انگیزه بخشی در شرکت‌های توزیع
از سوی دیگر جرایم و مشوق‌هایی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر گرفته می‌شود. راه‌حل فوق معمولا به دلایل اقتصاد سیاسی رد می‌شود یا به آینده موکول می‌شود یا واقعی کردن قیمت‌ها به اندازه کافی که تأثیر متنابهی در مصرف افراد داشته باشد، صورت نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت حداقل در کوتاه مدت این راه‌حل در دسترس نیست. راه‌حل دیگر در راستای حل مساله نیست، بلکه در راستای مدیریت بحران است. به این منظور هر ساله پیش از فرارسیدن فصل اوج مصرف آب و انرژی، کارگروه‌های مدیریت بحران تشکیل و راهکارهایی به‌منظور مدیریت بار در دوران اوج مصرف با روش‌هایی نظیر فرهنگ‌سازی در بین عموم مردم، کمپین‌سازی یا قطع برق صنایع و... ارائه می‌شود. این کارگروه‌ها عمدتا با روش‌های سنتی نظیر تبلیغات صداوسیما، چاپ بنر و... سعی در اقناع مخاطب در کاهش مصرف دارند؛ اما میزان تأثیر آن در مخاطب به ندرت اندازه‌گیری و راهکارهای آن به ندرت به‌روزرسانی می‌شود و معمولا باراصلی مدیریت بحران پیک مصرف را صنایع تولیدی بر دوش می‌کشند و با قطع برق صنایع یا تغییر شیفت کاری یا قطع گاز نیروگاه‌ها این بحران به‌صورت مقطعی درمان می‌شود.
نوع مواجهه دیگر که نگاهی ریشه‌ای و اساسی‌تری دارد، این است که نهاد متولی مدیریت مصرف آب و انرژی بررسی و مشخص شود که آیا منافع او در راستای کاهش و مدیریت مصرف آب و انرژی است یا در جهت افزایش آن؟
معمولا نهادهای متولی مدیریت مصرف آب و برق، شرکت‌های توزیعکننده و به‌عبارتی خدماتدهنده هستند. ویژگی شرکت‌های خدمات‌ده این است که حداکثرسازی سود شرکت و درآمدزایی عمده آنها از محل فروش آب و انرژی به مصرفکننده نهایی است، مگر اینکه به‌واسطه برخی شرایط مثل فصل اوج مصرف، هزینه ساخت نیروگاه و ظرفیت تولید جدید بسیار بالا باشد. از طرفی با وجود اینکه شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای نگاهی کلان‌تر به مساله دارند ولی واحد مدیریت مصرف در شرکت‌های توزیع بوده و در شرکت‌های گاز این معضل زمانی جدی‌تر می‌شود که در سطوح محلی و استانی بخشی متولی مدیریت مصرف، حتی در زمان اوج مصرف وجود ندارد و بخش متولی مدیریت مصرف سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است که ستاد آن در تهران است. مساله وقتی جالب‌تر می‌شود که با وجود تهدیدهای مربوط به بحران کمبود آب و سرانه بالای مصرف آب و انرژی در کشور و پایان‌پذیری این منابع مشاع، و همچنین بالا بودن هزینه یارانه پنهان انرژی، نگاهی که به مساله مدیریت مصرف وجود دارد، نگاهی بخشی و شرکتی است، نه نگاه کلان و ملی. حال راه‌حل چیست؟
شاید یکی از راه‌حل‌ها به‌کارگیری مدیرانی با نگاه کلان و ملی است که آب وانرژی را به‌عنوان منبعی خدادادی و پایان‌پذیر درنظر بگیرند و نگاهشان حل این مساله باشد یا شاید راه‌حل دیگر آگاه‌سازی و اقناع‌سازی مدیران باشد. همه این‌ها شاید در جای خود درست و بجا باشد، اما به‌نظر می‌رسد اکثر مدیران فوق که در جایگاه مدیریتی شرکت قرار می‌گیرند، پس از مدتی نگاه روزمره افزایش درآمدهای شرکت بر ایشان غلبه خواهد کرد و دغدغه‌های فوق را فراموش می‌کنند. پس به‌نظر راه‌حل اساسی‌تر این مساله حل مساله تعارض منافع شرکت‌های خدمات‌محور با مدیریت مصرف آب و انرژی است.
به این منظور ابتدا تجربه شرکت اوپاور در آمریکا را مرور کرده، سپس با توجه به این تجربه پیشنهادی درخصوص ایران ارائه می‌شود.
تجربه شرکت اوپاور آمریکا
Opower شرکتی است که با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی را در کل کشور آمریکا در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به میزان ۲ درصد کاهش دهد که با توجه به مقیاس مصرف انرژی در کشور آمریکا رقم صرفهجویی قابل‌توجهی است. حال مدل کسب‌و‌کار شرکت اوپاور چگونه است؟ نحوه کارکرد این مدل بدین گونه است که شرکت خدماتدهنده اصلی (utility) مانند شرکت توانیر در ایران که شرکتی دولتی است، اطلاعات مورد نیاز در مورد میزان مصرف خانوار و مشترکان مصرفکننده را در اختیار شرکت اوپاور که شرکتی خصوصی است قرار می‌دهد و شرکت اوپاور راه‌‌هایی برای افزایش مشارکت مصرف‌کنندگان در کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی ارائه می‌دهد و در نتیجه اقدامات و فعالیت‌های این شرکت، مقداری از مصرف انرژی مشترکان کاسته می‌شود و در نهایت شرکت خدماتدهنده اصلی، قسمتی از عایدات حاصل از کاهش مصرف انرژی را به شرکت اوپاور اختصاص می‌دهد.
جمع‌بندی
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و بالا بودن یارانه پنهان آب و انرژی به‌نظر می‌رسد با سهیم کردن شرکت‌های توزیعکننده آب و انرژی در عایدات حاصل از کاهش مصرف، ضمن کاهش بودجه صرف شده برای یارانه پنهان انرژی، انگیزه لازم برای پیگیری راهکارهایی به‌منظور کاهش و مدیریت مصرف آب و انرژی به روش‌های مختلف برای شرکت‌های خدماتدهنده آب و انرژی فراهم می‌شود. البته با حل کردن این مشکل تعارض منافع، مرحله بعد به‌روزرسانی ایده‌های فنی و رفتاری برای کاهش و مدیریت مصرف است که به‌نظر می‌رسد تجربه اقتصاد رفتاری در این زمینه می‌تواند راه‌گشا باشد.
