حفاظت از زنجیره تامین
به‌ویژه که این اتفاق در زمان نزدیکی به ایام تعطیلات نوروزی رخ داده است. البته هستند کسبوکارهایی که به‌صورت آنلاین میزان فروش بالایی را ثبت کردند مانند سوپرمارکت‌های آنلاین که این روزها طرفداران بسیاری دارند. اما جدای از این مساله کسبوکارهایی که با تولید مستقیم و ایجاد ارزش افزوده برای کشور در ارتباط هستند بیشتر تحت پیامدهای این بحران قرار گرفته‌اند. کم شدن ساعات اداری، کاهش ارتباط میان سازمان‌ها، تعطیل شدن بسیاری از شرکت‌هایی که نقش واسطه در رساندن مواد اولیه به کارخانجات را داشته‌اند و کاهش شدید تقاضای موثر از مواردی هستند که در کنار تحریم‌های بین‌المللی بر تولید اثر گذاشته‌اند. متاسفانه زمانی که یک بحران شکل می‌گیرد تا زمانی که اثر واقعی آن نمایان شود بازه زمانی حداقل سه ماهه به طول می‌انجامد. در واقع آثار اقتصادی قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و ویروس کرونا در اواخر بهار سال آینده نمود پیدا خواهد کرد. بر همین اساس نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از اقتصاد جهان را به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر داده و در گزارش جدید نرخ رشد اقتصادی جهان را که پیش‌تر ۹/ ۲ درصد پیش‌بینی شده بود با ۵/ ۰ درصد کاهش ۴/ ۲ درصد اعلام شد. حتی این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست ۲۰۲۰ (ژانویه تا پایان مارس)، منفی شود. این ویروس با ایجاد اخلال در زنجیره تامین ارزش جهانی، تقاضا برای کالاها و خدمات نهایی را نیز به شدت کاهش داده است. با توجه به اینکه با شروع تحریم‌ها و کاهش مراودات تجاری می‌توان گفت چین و روسیه جزو معدود کشورهایی بودند که تجارت خود را با ایران محدود نساختند، حالا این بحران تجارت با چین را بسیار محدود ساخته و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده تجارت ایران متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شود.
باید پذیرفت که بخشی از این رخدادها ناشی از تصمیم‌گیری‌هایی است که اگر با تدبیر و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی صورت می‌گرفت قطعا می‌توانست از عمق فاجعه بکاهد.
به‌نظر می‌رسد دولت‌ها به‌ویژه در ایران باید به فوریت دو اقدام را همزمان با هم پیش ببرند نخست کنترل و پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس و دوم اعمال سیاست‌های حمایتی از کلیه بنگاه‌هایی که فعالیت‌های آنها تحت‌تاثیر ویروس قرار گرفته به‌ویژه در زمینه تجدید زنجیره‌های تامین. در حالت اول اعمال سیاست‌هایی برای پشتیبانی از نظام مراقبت از سلامت به‌ویژه در گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد و آسیب‌پذیر می‌تواند فعالان اقتصادی را از مبتلا شدن تا حدودی مصون دارد.
اما برای حمایت از بنگاه‌ها در عرصه تولید، دولت باید بسته‌ای را تدوین کند که مشتمل بر مواردی همچون تخفیفات یا بخشودگی‌های مالیاتی، بخشش جریمه‌های ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه‌های تامین اجتماعی، بخشش جریمه‌های تعویق افتادن بازپرداخت‌های بانکی و در اولویت قرار دادن بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی باشد. در حوزه تجارت هر چند به شدت محدودیت حاکم است اما دولت می‌تواند شرایط ثبت سفارش را تسهیل و شرط انتقال ارز به کشور را تا مدتی حذف کند تا از این طریق تا حدودی نیازهای داخلی کشور تامین شود. دولت می‌تواند با استفاده از اهرم‌های فناوری گزینه‌های جایگزین را به‌منظور کوتاه‌تر کردن فاصله با تامین‌کنندگان و نزدیک‌تر شدن به مشتریان بنگاه فراهم کند.
در این میان آنچه بیش از همه می‌تواند به این حمایت‌ها کمک کند آن است که دولت اجازه ندهد تا عده‌ای سودجو وارد این چرخه شده و با استفاده از رانت این زنجیره تامین را قطع کنند. اقتصاد کشور از همه طرف تحت فشار است و اگر شرایط برای فعالان اقتصادی واقعی -که شامل کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط و سهم بسیاری از تولید ناخالص داخلی دارند- فراهم نباشد سرنوشت این اقتصاد در سال آینده نامعلوم خواهد بود، هر چند اقداماتی که دولت در حمایت از کسب‌و‌کارها انجام می‌دهد نمی‌تواند به سرعت آثار اختلال‌زای ناشی از کاهش تولید را جبران کند؛ اما حداقل می‌تواند از تعطیلی بسیاری از این بنگاه‌ها جلوگیری کند.
