دسترسی بی‌واسطه به داده‌های مالی
به‌رغم تمامی مباحث مطرح شده در ۱۵ سال اخیر مبنی بر شناسایی مودیان بالقوه مالیاتی و به دام انداختن اشخاصی که به هر نحو از پرداخت مالیات گریزان هستند، سازمان امور مالیاتی فاقد ابزارهای لازم جهت شناسایی تمامی فعالان اقتصادی و اخذ مالیات قانونی از آنان است. کما اینکه هر از چندی آمار و اطلاعاتی مبنی بر فرار مالیاتی چهل تا حتی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود. در این میان ایرادی به سازمان امور مالیاتی وارد نیست؛ زیرا جدا از اینکه ممکن است این سازمان همچون هرسازمان دیگری در بخش‌هایی کارآمد و در بخش‌هایی ناکارآمد باشد، سازمان فاقد ابزارها و امکانات لازم و کافی جهت شناسایی تمامی فعالان اقتصادی است. شاید ابزاری که به تنهایی خواهد توانست عمده مشکلات را حل کند منابع اطلاعاتی کافی باشد. اگرچه در لایحه مصوب ۱۳۹۴ مواردی همچون مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر جهت رفع این مشکل تصویب شده، اما واقعیت این است که در حال حاضر فرار مالیاتی هزاران میلیارد تومانی مطرح است. به‌عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی با منابع و امکانات فعلی و ابزارهای موجود و اصلاحیه مورخ ۹۴ نتوانسته تاثیر قابل‌ملاحظه بر کاهش فرار مالیاتی داشته باشد. در اصلاحیه پیشنهادی نیز تدبیر ویژه‌ای جهت شناسایی فراریان مالیاتی اندیشیده نشده است. به‌نظر می‌رسد تدابیر قانونی کارآ و موثر جهت جلوگیری از فرار مالیاتی آثار بیشتری نسبت به حذف برخی معافیت‌ها و اخذ مالیات از فعالیت‌های کشاورزی و... داشته باشد، جایی که بیشترین سود فعالیت‌های کشاورزی نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر موضوع تراکنش‌های بانکی و پولشویی وارد چرخه مالیات ستانی شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد این سیستم نیز با کارآیی بالایی همراه نبوده است؛ زیرا این امر در صورتی حداکثر بازده و کارآیی را دارد که کلیه اشخاص دارای گردش مالی بالای حد مورد نظر سازمان امور مالیاتی (۵۰ میلیارد ریال یا ...) به‌صورت سیستمی و خودکار و نه گزینشی و دستی از طریق مناسب به‌عنوان مثال از طریق بانک مرکزی به چرخه مالیاتی فراخوان شوند و از طرف دیگر مجددا عنوان می‌شود، تعدد فرارهای مالیاتی بیانگر این است که این تدبیر نیز با نحوه اجرای فعلی نتوانسته به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای منجر به کاهش فرار مالیاتی شود.
اخذ مالیات از افراد ثروتمند جامعه که صاحبان خودروهای لوکس و منازل گران‌قیمت هستند امری پسندیده و بجا است؛ اما ذکر دو نکته ضروری است: اولا چه تدابیری جهت اخذ مالیات از اصل منابع صرف شده جهت تملک این دارایی‌ها به‌عنوان مالیات بر درآمد اندیشیده شده است و آیا در صورتی که مالیاتی بابت اصل منابع مالی به کار گرفته شده جهت خرید این دارایی‌ها اخذ نشده باشد فرآیندی جهت اخذ مالیات در این زمینه وجود دارد؟ اگرچه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مصوب ۹۴ وظیفه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور و امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به آن پیش‌بینی شده، اما آیا بعد از گذشت ۵/ ۴ سال این سامانه ایجاد شده و سازمان امور مالیاتی به آن دسترسی دارد؟
ثانیا: آیا از مالیات سالانه اخذ شده از مالکان املاک مسکونی و خودروهای گران‌قیمت سهم مشخصی به افرادی از جامعه که با حداقل حقوق و دستمزد اجاره خانه سنگین پرداخت می‌کنند و هیچ نوع وسیله نقلیه‌ای ندارند و همچون هر انسان دیگری نیاز به سرپناه، خوراک، آموزش و... دارند پرداخت می‌شود؟ آیا قوانین و مقررات ظرفیت آن را دارد که بخشی از این مالیات‌ها به نیازمندان واقعی متناسب با جایگاه و وضعیت مالی آنان پرداخت شود؟
این صحیح است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور نیاز به تغییرات در همه قوانین از جمله قانون مالیات‌های مستقیم ضروری است، اما اگر هدف وصول عادلانه مالیات از تمامی افراد جامعه متناسب با موقعیت و شرایط آنان است، فراهم نمودن ابزار لازم جهت تحقق این امر ضروری است. بدیهی است که قانون به تنهایی یک ابزار است و همچون وسیله نقلیه که بدون سوخت نمی‌تواند حرکت کند، قانون مالیات‌های مستقیم نیز بدون سوخت مناسب و کافی که همان منابع اطلاعاتی و داده‌های مالی است نمی‌تواند راه به جایی ببرد، حتی اگر قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت سالانه اصلاح شود. این سوخت دسترسی مستقیم و بی‌واسطه سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به دارایی‌های مالی و فیزیکی (منقول و غیرمنقول) اشخاص است. تغییر قوانین مالیاتی با توجه به تغییر شرایط خوب است، اما صرف حذف برخی معافیت‌ها و اخذ مالیات از فعالیت‌های کشاورزی و... به تنهایی نمی‌تواند گامی موثر جهت اخذ مالیات از تمام ظرفیت‌های بالقوه و جلوگیری از فرار مالیاتی که موضوع اصلی و مهم چرخه مالیات‌ستانی است، باشد.
موضوع بسیار مهم دیگری که به آن بی‌توجهی شده است، موضوع تشکل‌های قانونی مالیاتی و دادگاه‌های مالیاتی است. از طرفی نظام مالی و مالیاتی کشور توجه کافی به جامعه مشاوران مالیاتی و حسابداران رسمی کرده است. اگر به موجب قانون در کنار هر فعال اقتصادی یک شخص امین از جانب نظام دولتی و قضایی با حدود مسوولیت‌ها و اختیارات مشخص قرار داشته باشد و به اجرای قانون و مقررات مالی و مالیاتی بپردازد و اگر دادگاه‌های ویژه مالی و مالیاتی با حضور اشخاص توانمند و مطلع و بی‌طرف دایر باشد، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مالی و مالیاتی حل خواهد شد. موضوعی که متاسفانه در اصلاحیه قبلی و پیش‌نویس فعلی توجه کافی به آن نشده و آنچه بوده تا حدودی فراموش شده است. از طرف دیگر وجود قوانینی جهت محکومیت کیفری و حقوقی و محرومیت فراریان مالیاتی از برخی حقوق اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسد. حداکثر برخورد فعلی سازمان با فراریان مالیاتی اخذ مالیات و جرایمی است که گاهی مربوط به سال‌های دور است و با احتساب ارزش زمانی پول منافع کمتری نصیب دولت و جامعه می‌شود و از طرفی در برخی موارد جرایم نیز مشمول بخشودگی می‌شوند. شاید اخذ مالیات بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها در مواردی که فرار مالیاتی سال‌های گذشته مطرح است اقدامی بجا باشد.
علاوه بر موارد کلی بالا مواردی نیز به‌صورت خاص به شرح زیر قابل‌ذکر است:
در بند ۴۳ موضوع اصلاح ماده ۱۰۵:
به‌نظر می‌رسد عبارت سهام در ابتدای بند یک حذف شده و عبارت سهام بعد از صاحبان و قبل از با نام از قلم افتاده است و عبارت صحیح به این صورت خواهد بود: «نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و....»
در بند ۱ عنوان شده است که از درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۱۰ درصد به‌عنوان مالیات شرکت کلا به نرخ ماده ۱۳۱ به نسبت سهم سهامداران و شرکا و... مشمول مالیات خواهد بود. به‌نظر می‌رسد که این موضوع باید به‌صورت مشخص تصریح شود که آیا سود باقی مانده یعنی درآمد مشمول مالیات منهای ۱۰ درصد کلا به نسبت سهام و... مشمول نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م است یا در صورت انتقال آن به سود انباشته مشمول مالیات نیست. عدم تصریح این موضوع منجر به بروز اظهار نظرهای شخصی و صدور بخشنامه‌های متعدد و منشاء اختلاف‌های مالیاتی و به تبع آن هزینه‌های بالای دادرسی مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی و مودیان خواهد شد. با ماده قانونی پیشنهادی در صورتی که درآمد باقی مانده به سود انباشته، منظور شود کل مالیات همان ۱۰ درصد مالیات شرکت خواهد بود. در این صورت شرکت و سهامداران این اختیار را دارندکه با عدم تقسیم سود و انتقال آن به سود انباشته مالیات صاحبان سهام را پرداخت نکنند اگر چه قانون تجارت در مواردی حد اقل سودی که باید تقسیم گردد را مشخص نموده است. اگر هدف اخذ مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م از بخشی از سود شرکت که متعلق به صاحبان سهام است باشد ماده پیشنهادی باید به‌صورت دیگری تغییر نماید.
در ماده ۵۵ موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م:
با توجه به اینکه سود فعالیت‌های کشاورزی اکثرا ناچیز بوده و عمده سود این بخش نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود و عمده این فعالیت‌های کشاورزی در مناطق محروم و با حداقل امکانات انجام می‌شود، شایسته است معافیت‌هایی در ماده ۱۳۲ برای آنان منظور شود. در این رابطه ریسک فعالیت کشاورزی را نیز باید مد نظر قرار داد، زیرا حوادث طبیعی و... در سال‌هایی کشاورزان را با زیان‌های سنگینی مواجه می‌کند.در پایان در پیش‌نویس تنظیم شده تاریخ اجرای قانون دو سال پس از تصویب آن ذکر شده است که به‌نظر زمان زیادی است. چه بسا فرآیند تصویب قانون بیش از یک سال به طول بینجامد و با احتساب دو سال مهلت برای اجرا که جمعا حداقل سه سال طول خواهد کشید شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که نیاز به تغییر مجدد قانون احساس شود.
