در انتظار ۲۰۳۴
در این گزارش آمده است، تغییرات اساسی غیرقابل پیش‌بینی در بازار نفت در حال رخ دادن است. از یکسو فناوری‌های جدید به افزایش تولید نفت از منابع قدیمی و جدید منجر شده و از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره تغییرات آب و هوایی سبب شده جهان به‌تدریج از مصرف نفت بکاهد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس ۴۰ درصد ذخایر ثابت شده نفت و ۲۰ درصد ذخایر ثابت شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. این کشورها ۲۵ درصد صادرات نفت جهان را تشکیل می‌دهند و میزان صادرات گاز طبیعی آنها نیز قابل‌ملاحظه است.
صادرات نفت و گاز موتور رشد اقتصاد و منبع اصلی درآمد این کشورها است. از سال‌ها قبل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی واقف بوده‌اند و مدت‌هاست به اجرای برنامه‌هایی برای کاهش این وابستگی و یافتن منابع جدید درآمد مشغول هستند اما شرایط جهان از بسیاری جهات به سرعت در حال تغییر است. نخست آنکه فناوری‌های جدید هزینه تولید نفت را پایین آورده و امکان تولید اقتصادی نفت شیل را فراهم کرده است. دومین نکته این است که تغییرات آب و هوایی سبب شده تعداد بیشتری از کشورها به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی حرکت کنند.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است اگر تحولات در بازار نفت با همین سرعت ادامه پیدا کند ثروت ذخیره شده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس طی ۱۵ سال آینده یعنی تا سال ۲۰۳۴ به صفر خواهد رسید. همزمان با کاهش درآمدها از محل صادرات نفت و گاز، دولت‌ها برای اداره کشور باید از منابع قبلی ذخیره شده استفاده کنند. این منابع حدود ۲ هزار میلیارد دلار است یعنی طی ۱۵ سال آینده سالانه ۱۳۳ میلیارد دلار از آن برداشت خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول همچنین به این موضوع اشاره کرده که برداشت از این ذخیره ثروت سبب می‌شود نسل بعدی پولی در اختیار نداشته باشد.
تصویری که صندوق بین‌المللی پول ترسیم کرده کاملا نگران‌کننده است اما برخی منتقدان می‌گویند دیدگاه این نهاد غیرواقع‌بینانه است، زیرا قبل از آنکه در سال ۲۰۳۴ آن ذخایر ثروت پایان یابد سیاست‌گذاران اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا چنین رویدادی اتفاق نیفتد. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، مشکل اینجاست که به نتیجه رسیدن اصلاحات زمان‌بر است. تعدیل‌های مالی ممکن است به سرعت انجام شود اما اثرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این تعدیل‌ها پیچیده است. برای مثال افزایش مالیات‌ها سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود، زیرا درآمد قابل‌هزینه کردن را پایین می‌آورد. متنوع کردن منابع درآمدی اقتصاد دشوارتر است و در این میان مجهز کردن نیروی کار برای پاسخ دادن به الزامات اقتصاد متنوع شده آینده دشوارترین چالش پیش روی کشورهای یاد شده است.
برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس ممکن است خیلی زودتر از سال ۲۰۳۴ با چالش جدی مواجه شوند و برخی هم اکنون با این چالش مواجه هستند. تعدادی از این کشورها وقت بیشتری دارند، اما اگر ثروت همسایگان شان از میان برود و نرخ رشد اقتصاد منطقه پایین آید آنها هم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. پانزده سال یعنی تا سال ۲۰۳۴ مدت زیادی برای انجام اقدامات لازم یعنی متنوع کردن منابع درآمد اقتصاد نیست. اما خبر خوب این است که انجام این اقدامات غیرممکن نیست. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در مسیر درست قرار دارند اما باید بسیار سریع‌تر در این مسیر حرکت کنند.
