ممکن است در مواقعی با وضعیت‌هایی مواجه شویم که به‌دلیل عدم امکان تشخیص، تصمیم‌گیری برای انتخاب مشکل باشد. در این مواقع پیشنهاد رهیافتی به‌نام منطق فازی می‌تواند راهگشا باشد. در این نوع تصمیم‌گیری باید برای تمامی حالات ممکن بین آن دو تصمیم قطبی (که با صفر و یک نشان داده می‌شوند) حالات دیگری را هم متصور شد و برای هرکدام از این حالات، احتمالی را در نظر گرفت؛ یعنی از تصمیم قطبی بین صفر (مثلا عدم‌مشارکت در انتخابات) و یک (مشارکت در انتخابات) تمام حالات ممکن بین صفر و یک (مجموعه اعداد حقیقی را که بی‌نهایت حالت هستند) را هم احتمال داد. در آن صورت براساس نظریه قطعیت (deterministic) که می‌گوید مشارکت کنم یا نکنم، تمام احتمال‌های ممکن بین صفر درصد و ۱۰۰درصد را که بی‌نهایت حالت ممکن هستند، به‌صورت احتمالی تصادفی (stochastic) درنظر گرفته می‌شود و در تصمیم‌گیری نهایی دخالت داده می‌شود.

«ما به اندازه‌ای که در تامین امنیت در منطقه نقش داریم، در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینی‌نکرده‌ایم.» این نظر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید ایران درباره هدف از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بوده است. جمله‌ای که به روشنی نشان می‌دهد ایران همزمان دو چشم‌انداز کلی را در پیوستن به شانگهای پیگیری می‌کند؛ امنیت و اقتصاد. ایران به‌عنوان کشوری که حدود ۲دهه تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته، در چند سال اخیر اما وضعیت سخت‌تری را تجربه کرده است. ناامیدی از برجام و ناکارآمدی دولت‌ها در عرصه اقتصاد که تاثیر منفی بر سیاست خارجی هم گذاشته، وضعیت پیچیده‌تری را برای ایران به‌همراه آورده است. این وضعیت، در کنار تشدید فشار سیاسی فزاینده غرب بر ایران، مقامات کشور را بر آن داشته است که ایران را در یکی از دو بلوک شرق و غرب (اگرچه جنگ سرد تمام شده است، اما ظاهرا هنوز این دسته‌بندی کار می‌کند) جانمایی کنند.

این روزها که انتخابات ریاست‌جمهوری برپاست موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدها مطرح شده است و بیم آن می‌رود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود. اشکال کار در این است که اجرای این وعده به شرحی که خواهد آمد غیرممکن است. اگر این موضوع تنها توسط سیاستمداران مطرح می‌شد کمتر موجب نگرانی بود؛ اما روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در باشگاه اقتصاددانان روز پنج‌شنبه ۲۴خرداد مطلبی با عنوان «پیامدهای کلان سیاست‌های حقوق و دستمزد در ایران» توسط رحیم تقی‌زاده منتشر کرد که ایشان نیز وضعیت افزایش کم حقوق و دستمزد را به‌دلیل پیامدهایش مورد نقد قرار داد.

این روزها در کشور عزیزمان شاهد شور و هیجانی فزاینده برای انتخاب رئیس‌جمهور هستیم و آحاد ملت، امیدوارانه می‌روند تا حماسه‌ای دیگر بیافرینند. رئیس‌جمهور منتخب در آغاز شروع فعالیت با انتظاراتی گسترده برای اعتلای ایران عزیز در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه در بعد اقتصادی مواجه خواهد بود و این در شرایطی است که اقتصاد شرایط ناگواری را تجربه می‌‌‌کند و کاملا طبیعی است که بخش مهمی از انرژی و وقت رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم صرف ساماندهی و حل و فصل مسائل اقتصادی شود.

در کتاب «توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت» اثر مت اندروز و همکاران جمله‌ای درخشان می‌خوانیم که «قابلیت را به طور عمده باید حاصل و نتیجه موفقیت دانست تا برعکس»؛ منظور این است که این تصور غالب که گفته می‌شود نخست باید دولت به قابلیت‌‌ها و توانمندی‌هایی مجهز شود تا بعد کارستان کند و گره از کار شهروندان بگشاید خیلی با دنیای واقعی سازگار نیست، دولت‌‌ها هم مثل دیگر سازمان‌‌های اجتماعی آزمون و خطا می‌کنند در حین عمل یاد می‌گیرند؛ اگر به موفقیتی رسیدند آن تجربیات خوب قبلی در آنها رسوب می‌کند و به توان حل مسائل در حوزه‌‌های مشخص دست پیدا می‌کنند.

سال‌های سال است در برنامه‌های توسعه این موضوع مطرح می‌شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهره‌وری هم استفاده کرد. در واقع گفته می‌شود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵‌درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهره‌وری به دست آید. معمولا چنین استناد می‌شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهره‌وری به‌خوبی بهره‌مند شده‌اند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.

اقتصاد و جامعه ایران روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد. دولت چهاردهم برای عبور از تنگناهای موجود در اقتصاد باید راهبردهای دقیق و کارآمدی را پیش گیرد. آنچه در قدم اول اهمیت دارد، بازسازی رابطه میان دولت و ذی‌نفعان اقتصاد و پس‌ از آن احیای اعتماد عمومی است. در پس این اقدام می‌توان به سمت اجرای سیاست‌های اصلاحی پیش رفت. در غیر این صورت دور باطلی شکل می‌گیرد که به‌غیراز هدررفت منابع و استهلاک هرچه بیشتر اقتصاد ملی، حاصل دیگری نخواهد داشت.

در قلب بسیاری از تصمیمات اقتصادی و مالی (financial and economic decisions) کارگزاران در اقتصاد، بده‌‌‌‌بستانی (trade-off) میان مصرف حال و آینده وجود دارد. برای مثال تصمیمات خانوارها در مورد پس‌‌‌انداز یا قرض‌‌‌گرفتن یا تصمیمات بنگاه‌‌‌ها در مورد سرمایه‌گذاری از این جنس هستند. مالکان دارایی ممکن است اولویت را به مصرف در زمان حال بدهند و بنابراین تصمیم به خرج کردن سود سهامشان (dividend) بگیرند یا اینکه آن سودها را به منظور کسب سود بیشتر در آینده دوباره سرمایه‌گذاری کنند.

انتخابات پدیده پیچیده‌ای است و رفتار بازیگران این پدیده یعنی مردم و حاکمیت را نمی‌شود به سادگی پیش‌بینی کرد. ضمن اینکه نه مردم و نه حاکمیت، لزوماً موجودیت‌های منسجم و هم‌بسته‌ و یکپارچه‌ای نیستند. اما برای اینکه این پدیده قابل تحلیل شود، ناچاریم بازیگران آن را ساده‌سازی کنیم.

در نگاه نخست شاید این‌‌‌طور به نظر برسد که با‌ گذار به انرژی‌‌‌های سبز، اهمیت سوخت‌‌‌های فسیلی به‌‌‌کلی از بین می‌رود و با کاهش وابستگی به این سوخت‌‌‌ها می‌‌‌توان از کشورها و مناطق تولیدکننده آنها که معمولا کانون رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک هستند، فاصله گرفت و نفس راحتی کشید.

مواجهه ایرانیان با تکنولوژی‌های مکانیکی در ابتدا علمی و استفاده از تجربیات دست‌اول بین‌المللی بود. در دوران مشروطیت به لحاظ فهم مکانیک قدرت و استفاده از روایت‌های دست‌اول توسعه‌محور به‌خوبی توانستند هم میراث کهن ایران و تشیع را حفظ کنند و هم از تکنولوژی‌های سیاسی مشروطیت و توسعه اقتصاد بازار بهره بگیرند.

منابع طبیعی و محیط زیست ایران فارغ از تغییر دولت‌ها در طی نیم‌قرن اخیر، روند نامطلوب خود را طی کرده است. در مسیر تغییرات پیش‌آمده در دولت‌ها نه‌تنها سیاست‌های اتخاذی دولت‌های جدید تاثیر مثبتی نداشته، بلکه با تشدید شعارهای رشد‌محور و خلأ جدی رویکردهای توسعه پایدار، روز به روز شرایط محیط زیست و منابع طبیعی ایران بدتر و بحرانی‌تر شده است.

بی‌تردید دریافت مالیات از سوی سیستم اجرایی و پرداخت آن از طرف شهروندان از دستاوردهای مهم تاریخ بشری است که به رشد و پویایی جامعه کمک می‌کند. اینکه انسان‌‌‌ها از قرن دوم یا سوم قبل از میلاد هم مجبور به پرداخت خراج یا مالیات امروزه بودند، موضوعی است که تاریخ به آن اشاره‌‌‌های آشکار دارد.

در سال‌های اخیر در شهر تهران شاهد نام‌گذاری کوچه‌ها و خیابان‌ها به‌نام گروه‌‌‌های مختلف همچون هنرمندان، ورزشکاران ملی، نخبگان و بعضا برگزیدگان بخش‌های دیگر هستیم که کاری بسیار شایسته و مطلوب است که نشان از تفکری مردمی و روحیه قدرشناسانه دارد.

اجلاس وزرای خارجه کشورهای بریکس، امروز دوشنبه در شهر نیژنی نووگراد روسیه برگزار می‌شود و علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در رأس هیاتی در این نشست شرکت خواهد کرد. این اولین نشست وزرای خارجه بریکس پس از عضویت جمهوری اسلامی ایران در این گروه است. نشست مشترک دیگری روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد برگزار خواهد شد که در آن علاوه بر اعضای اصلی، ۱۵ کشور دیگر به عنوان دوستان بریکس نیز دعوت شده و شرکت خواهند کرد.