دیوان بین‌المللی دادگستری که در ادبیات رسانه‌ای گاه به آن دادگاه لاهه گفته می‌شود، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که از ۱۵قاضی با ملیت‌های مختلف تشکیل می‌شود. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد است و در آن قواعد مربوط به صلاحیت و کلیات طرز رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری بیان شده است. دیوان دارای دو نوع صلاحیت است: ۱) صلاحیت ترافعی یعنی رسیدگی به اختلافات و ۲) صلاحیت مشورتی یعنی صدور نظر مشورتی در مواردی که دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی از آن نظر مشورتی درخواست می‌کنند. صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری منحصر به دولت‌هاست. این به آن معناست که فقط دولت‌ها می‌توانند در دیوان بین‌المللی دادگستری خواهان یا خوانده دعوی واقع شوند. با این حال، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، اجباری نیست. به عبارت دیگر، اصل بر این است که دیوان برای رسیدگی به دعوی علیه هیچ دولتی صلاحیت ندارد، مگر اینکه آن دولت به نحوی رضایت خود را برای رسیدگی به یک موضوع توسط دیوان اعلام کرده باشد. این رضایت می‌تواند به طرق گوناگونی ابراز شود. مثلا دو دولت می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که یک اختلاف موجود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع کنند. در اینجا با ارجاع موردی یک موضوع به دیوان مواجه خواهیم بود و دیوان بر اساس توافق دولت‌ها صلاحیت پیدا خواهد کرد. حالت دیگر این است که در یک معاهده یا توافق بین‌المللی قید شده باشد که اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای آن معاهده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل خواهد شد. در این حالت، درصورتی‌که اختلافی درباره آن معاهده بین طرفین آن به وجود آید، نیازی به توافق مجدد برای ارجاع دعوی به دیوان بین‌المللی دادگستری نیست و موضوع قابلیت ارجاع به دیوان خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران در چند مورد علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کرده و هر بار از این مکانیزم استفاده کرده است. پرونده سکوهای نفتی، پرونده موسوم به برخی دارایی‌های ایران (بانک مرکزی) و پرونده تحریم‌های آمریکا جملگی بر اساس عهدنامه مودت منعقدشده بین ایران و آمریکا (منعقدشده در سال ۱۳۳۴) در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شدند. ایالات متحده آمریکا در سال۲۰۱۸ از این عهدنامه خارج شد و به این ترتیب، مهم‌ترین مبنای صلاحیت دیوان در طرح دعاوی بین دو کشور از بین رفت.

روش دیگر این است که دولتی بپذیرد هر اختلافی که دولت‌های دیگر با وی دارند، قابل ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری باشد؛ البته به شرطی که دولت یا دولت‌های دیگر هم متقابلا این امر را بپذیرند. در این روش، پذیرش صلاحیت دیوان برای یک پرونده خاص و با یک دولت خاص نیست، بلکه حالت کلی دارد و به آن پذیرش صلاحیت اجباری دیوان گفته می‌شود و با صدور یک اعلامیه و ارائه آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می‌شود. کشورهای متعددی این نوع صلاحیت را پذیرفته‌اند. البته برخی از کشورها پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را محدود به موضوع یا موضوعات خاصی می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز در اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری، آن را محدود به موضوع مصونیت دولت‌ها و خودداری از صدور حکم و توقیف دارایی دولت‌های خارجی کرده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، وقتی پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای یک موضوع یا مورد خاص باشد یا برای قادر ساختن دولت به طرح یک دعوای خاص بوده و مدت اندکی بعد از پذیرش صلاحیت اختیاری، دولت صادرکننده اعلامیه اقدام به طرح دعوی علیه دولت دیگر کند، به آن اعلامیه پذیرش صلاحیت شبیخونی گفته می‌شود. برخی دولت‌ها نسبت به این نوع پذیرش صلاحیت، نظر مثبتی ندارند و حتی در اعلامیه پذیرش صلاحیت خود آنجا که به عمل متقابل اشاره می‌کنند، این نوع پذیرش صلاحیت‌ها را منع می‌کنند و اظهار می‌کنند که اگر دولتی در فاصله کمتر از ۱۲ماه از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آنها طرح دعوی کند، این پذیرش صلاحیت را قبول ندارند و رضایت به رسیدگی موضوع توسط آن دیوان ندارند. البته کانادا در اعلامیه پذیرش صلاحیت خود چنین کاری انجام نداده است؛ ولی باید دید که در مقابل اقدام ایران چه واکنشی نشان خواهد داد.

از منظر حقوق بین‌الملل، اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری «عمل یک‌جانبه دولت» تلقی می‌شود که برای دولت‌ها الزام‌آور است. مع‌ذلک هم در آرای حقوق‌دانان و هم در رویه قضایی بین‌المللی (خصوصا رأی دیوان در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) اعلامیه پذیرش صلاحیت، بسیار شبیه به معاهده و واجد آثار معاهدات بین المللی تلقی شده است و حتی در تفسیر و اجرای آن از قواعد حاکم بر حقوق معاهدات (کنوانسیون وین ۱۹۶۹) استفاده می‌شود. دولت‌ها با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، نه تنها امکان طرح دعوی توسط خود علیه دولت‌های دیگری که اعلامیه مزبور را صادر کرده باشند فراهم می‌کنند، بلکه به دولت‌های دیگر نیز این امکان را می‌دهند که علیه آنها طرح دعوی کنند. از منظر حقوق داخلی در رابطه با اعلامیه مزبور دو نکته قابل طرح است: ۱) بر اساس اصل هفتادوهفتم قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» درست است که اعلامیه پذیرش صلاحیت، عمل یک‌جانبه دولت است نه معاهده اما همان‌طور که اشاره شد، واجد آثار معاهدات بین‌المللی است و برای دولت‌ها حقوق و تعهدات متقابل ایجاد می‌کند. رویه تفسیری شورای نگهبان نیز این بوده است که در تفسیر این اصل محتوا را مقدم بر شکل دانسته و فی‌المثل اظهار کرده است «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد کند، مثل قرارداد است و باید ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.» ۲) بر اساس اصل یکصد و‌سی‌و نهم قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.»

در این خصوص، می‌توان اعلامیه پذیرش صلاحیت و طرح دعوی علیه کانادا را به‌طور جداگانه تحلیل کرد. ابتدا باید گفت که مفهوم داوری در این اصل را باید در معنای عام آن در نظر گرفت که شامل رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌شود. نمی‌توان گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری نوعی «دادگستری» انجام می‌دهد نه «داوری» و لذا مشمول اصل۱۳۹ نمی‌شود. وقتی اساس صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری، رضایت دولت‌هاست و دیوان مزبور صلاحیت اجباری ندارد، ماهیتا باید آن را نوعی داوری محسوب کرد. پس از ذکر این موضوع، دو سوال قابل طرح است: ۱) آیا اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری نباید به تصویب مجلس می‌رسید؟ ۲) آیا طرح دعوی علیه کانادا نباید به تصویب مجلس می‌رسید؟ ممکن است در اینجا گفته شود که دعاوی قبلی که توسط دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده بودند به تصویب مجلس نرسیده بودند، پس چرا این پرسش در این مورد باید مطرح شود؟ پاسخ این است که دعاوی قبلی بر اساس عهدنامه مودت مطرح شده بودند که قبلا به تصویب مجلس رسیده بود. به عبارت دیگر، در عهدنامه مودت که مجلس آن را تصویب کرده بود بندی وجود داشت که مقرر می‌کرد اختلافات مربوط به اجرای این عهدنامه در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح می‌شوند و لذا مجلس قبلا رضایت خود را به صلاحیت دیوان درخصوص آن دعاوی اعلام کرده بود. اما در این مورد و درخصوص دعوای مطرح‌شده علیه کانادا، چنین معاهده‌ای وجود ندارد. همچنین درخصوص اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان باید به این نکته اشاره داشت که اعلامیه مزبور می‌تواند منجر به طرح دعاوی احتمالی متعدد دیگری علیه ایران شود که تعداد و دامنه آنها در حال حاضر مشخص نیست. بنابراین طبیعی است که با توجه به اصل۱۳۹ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی برای خود حق اظهارنظر در این خصوص قائل باشد. مباحث حقوقی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد بسیار مفصل و مهم هستند و به نظر می‌رسد در روزهای آتی صاحب‌نظران حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل بحث‌های موشکافانه‌ای را در این خصوص مطرح خواهند کرد.

این یادداشت را با بیان این نکته به پایان می‌بریم که اگرچه در اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ارائه‌شده توسط جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری دیگر از اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، این نکته ذکر شده است که دولت صادرکننده اعلامیه هر زمان حق دارد اعلامیه را مسترد کند، اما بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که اعلامیه‌های مزبور نمی‌توانند یکبار مصرف باشند و دولت صادرکننده حق ندارد پس از طرح یک دعوی و فورا اعلامیه را مسترد کند. قائلان به این نظریه در اثبات دیدگاه خویش هم به مبانی و اصول اساسی حقوق معاهدات استناد کرده‌اند و هم به اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری. بنابراین، اعلامیه مزبور، تا مدتی قابل استرداد نیست و باید برای زمان معقولی تداوم داشته باشد. بنابراین وجود یک تیم حقوقی قوی و صاحب‌نظر از حقوق‌دانان مبرز و متعهد کشور درخصوص واکنش به دعاوی احتمالی کشورها به استناد اعلامیه مزبور، ضرورت جدی دارد و امید است که این مهم در دولت مورد توجه قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط