اجرای احکام؛ پاشنه آشیل شورای رقابت
تا پیش از تاسیس شورای رقابت، رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و تعیین تکلیف دعواهای میان اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دادگاه‌ها و قوه قضائیه صورت می‌گرفت و پس از تاسیس این شورا، صلاحیت‌‌های قضایی در یک نهاد اداری موجودیت یافت. خارج بودن شورای رقابت از ساختار قوه قضائیه و ماهیت اداری این شورا سبب شده است تا تعارضات و تداخلاتی میان شورای رقابت و قوه قضائیه پدید آید.در این یادداشت، به یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های میان این دو نهاد، یعنی اجرای احکام شورای رقابت، پرداخته خواهد شد.
طبق ماده (۶۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هرگاه شورای رقابت پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم از میان ۱۲ مورد زیر را اتخاذ کند:
۱. دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون
۲. دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی موردنظر
۳. دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن
۴. اطلاع‌‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
۵. دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌‌اند.
۶. دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷. الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام‌شده.
۸. دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است، از طریق مراجع ذی‌‌صلاح قضایی.
۹. دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص
۱۰. دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت‌نامه یا صورت‌جلسات مجامع عمومی یا هیات‌مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درباره اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و موسسات بخش عمومی
۱۱. الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
۱۲. تعیین جریمه نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌‌های ماده (۴۵) این قانون.
تصمیمات ذکر شده در بالا، طبق ماده (۷۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرایی خواهند شد. در نتیجه، در این مرحله، شورای رقابت نیازمند همکاری از جانب قوه قضائیه است تا به تصمیماتی که فرآیند کارشناسی و تصویب را در شورا پشت سر گذاشته و تا مرحله اجرا پیش آمده‌‌اند، جامه عمل پوشانده شود. دقیقا این نقطه مهم‌ترین محل چالش میان شورای رقابت و قوه قضائیه است.
با وجود تکلیف قانونی، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری با عدم همکاری مناسب با شورای رقابت، اجرای احکام شورای رقابت را دچار ضعف جدی کرده است و در عمل، ضمانت اجرایی بسیار ضعیفی را به شورای رقابت تحمیل کرده است. وخیم بودن وضعیت در این بخش به حدی است که واحد اجرای احکام مدنی دادگستری حتی حاضر نیست به شورای رقابت بازخورد دهد که چه احکامی را اجرا کرده یا نکرده است. با وجود تکلیف قانونی مبنی بر ضرورت اعلام نتیجه اجرای احکام توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری گزارشی از نتیجه اجرای احکام، در اختیار شورای رقابت قرار نمی‌گیرد و شورا در بی‌‌اطلاعی کامل قرار دارد.
با وجود بهره‌‌مندی شورای رقابت از یک قانون و ساختار بسیار مترقی نسبت به سایر تنظیم‌‌گران کشور و داشتن درجه بالایی از استقلال قانونی از هر سه قوه، به‌ویژه قوه قضائیه، و نیز پیش‌‌بینی مکانیزم‌‌ها و فرآیندهای قانونی جهت اثربخشی عملکرد شورای رقابت، اما در عمل، این شورا با ضعف‌‌ها و چالش‌‌های بسیاری مواجه است که به اذعان بسیاری از متخصصان، مهم‌ترین آنها چالش عدم اجرای مناسب احکام توسط دستگاه قضا است.
عدم همکاری واحد اجرای احکام مدنی دادگستری به همان دلیل خارج بودن شورای رقابت از ساختار قوه قضائیه است؛ استقلال و ماهیت اداری شورای رقابت سبب شده است که احکام شورای رقابت برای دستگاه قضا نامأنوس به نظر آید و شورا از جایگاه و شأنیت لازم در نزد دستگاه قضا برخوردار نباشد. این وضعیت عدم پذیرفتگی جایگاه شورای رقابت در نزد دستگاه قضا در حالی است که دونفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در عضویت شورا هستند و افزون بر آن، جایگاه این دو عضو قاضی در تصمیمات قضایی شورای رقابت برتر از سایر اعضاست و به نوعی از حق وتو برخوردارند؛ همان‌طور که در ماده (۵۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: «تصمیمات شورا درباره ماده (۶۱) این قانون -که مربوط به همان احکام قضایی شورا است که در بالا ذکر شد- در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.»
در راستای بهبود این وضعیت نامطلوب، در سال‌های گذشته تلاش‌‌هایی صورت گرفته است که مهم‌ترین آنها بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۹۸ به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور بود. در بندی از این بخشنامه آمده است: «روسای کل دادگستری استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای مهم، شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آرای شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آرای مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام کنند.»
ابلاغ این بخشنامه باعث شد تا صرفا در تهران -و نه همه مراکز استان‌ها و شهرهای مهم- واحد مشخصی مسوولیت اجرای احکام شورای رقابت را برعهده گیرد. به‌‌صورت کلی اما تلاش‌‌های این‌چنینی نتایج برجسته‌‌ای را در پی نداشته است و در بهترین حالت خود صرفا باعث شده است تا در تهران روال اداری بهتر شود و کماکان -به‌‌خصوص در شهرستان‌ها- مشکلات قبلی به قوت خود پابرجاست؛ در واقع همچنان مراجع قضایی با رویکرد صلب و غیرمنعطف خود، شورای رقابت، به عنوان نهادی اداری و نسبتا نوپا، را دارای جایگاه لازم برای همکاری‌‌های سطح بالا نمی‌‌دانند و اجرای احکام صادره از آن را با اختلال مواجه می‌‌کنند.
در انتها و به عنوان پیشنهاد سیاستی، دو مسیر کلی قابل تصور است:
۱. باز تعریف جایگاه شورای رقابت در ذیل قوه قضائیه: برخی از کارشناسان معتقدند ضعف عمده شورای رقابت به دلیل خارج بودن از ساختار قوه قضائیه است و وابستگی نهادی این شورا به قوه باعث افزایش اقتدار آن خواهد شد. با وجود اینکه در دنیا نمونه‌هایی از تعریف تنظیم‌‌گر رقابت در ذیل قوه قضائیه وجود دارد، اما در کشور ما این پیشنهاد چندان مناسب به نظر نمی‌‌رسد و مهم‌ترین دلیل آن اطاله دادرسی موجود در ساختار قوه قضائیه است؛ پرونده‌های مربوط به رفتارهای ضدرقابتی ذاتا نیازمند واکنش سریع دستگاه ناظر هستند و به طول انجامیدن فرآیند دادرسی اختلالاتی جدی در بازارها ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن، تعریف شورای رقابت در ذیل قوه قضائیه با اصول کلی کوچک‌‌سازی دستگاه قضا و قضازدایی در تضاد خواهد بود.
۲. تلاش برای بهبود جایگاه کنونی شورای رقابت: با وجود نتایج نه‌چندان چشمگیر تلاش‌‌های صورت‌‌گرفته پیشین برای ارتقای جایگاه شورای رقابت، اما تداوم یافتن آنها می‌تواند وضعیت متفاوتی نسبت به شرایط کنونی رقم زند. علاوه بر لزوم برگزاری جلسات، تعامل و انعقاد تفاهم‌‌نامه با قوه قضائیه توسط شورای رقابت، استفاده از ابزارهای اجتماعی و تلاش برای پررنگ کردن نقش ویژه شورای رقابت در بهبود وضعیت بازارهای مختلف در اذهان عمومی، در ارتقای جایگاه عمومی شورا و سپس آشنایی و همکاری بیشتر مراجع قضایی موثر خواهد بود.
* مدیرگروه تنظیم‌‌گری
