در پنل تخصصی بررسی شد
پرونده باز خصوصی‌سازی
علی فرح‌بخش پنل را با سوالی در مورد احراز صلاحیت آغاز کرد. حسین قربانزاده، مشاور وزیر اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا احراز صلاحیت موجب محدودسازی فضای رقابت نمی‌شود و موجب نمی‌شود مردم فکر کنند به‌جای خصوصی‌سازی، خودمانی‌سازی در حال انجام است، گفت: بنده معتقدم سیاستگذار در ابتدا باید اهلیت و صلاحیت خود را ثابت کند. ایراد اصلی فضای اقتصاد ما این است که زنجیر چرخ دوچرخه اقتصادی دررفته و درست کردن آن نیازی به ابداع جدید ندارد، بلکه به استفاده از دانش آن نیاز دارد. هر نوع ابداع شاید ما را به آن هدف غایی نرساند.
در کشور ما در حال حاضر به خلق ضد ارزش پاداش داده می‌شود و نه خلق ارزش. هر کسی که در حوزه‌ای پیشران می‌شود، دیگر شرکت‌ها را به اسارت می‌کشاند و این پالس را به دیگران می‌دهد که هر شرکت پیشرانی می‌تواند با خلق ضد ارزش پیشرفت کند. سوال من پس از این احراز صلاحیت‌ها این بود که آیا کسی روند کاری این شرکت‌ها را بررسی کرده است؟ پس از ۶ماه بررسی به این نتیجه رسیدیم که تمام این شرکت‌ها دامنه گسترده‌ای داشتند؛ از شرکت‌های ورشکسته و نابودشده تا شرکت‌های سودآور. اما آیا سودآوری نشان‌دهنده مدیریت صحیح مجموعه است؟ در حوزه صنعت ۹۰درصد وضعیتشان ورشکسته و وخیم است.
مداخلات دولت نیز به سه شکل است: قبل از واگذاری، حین واگذاری و بعد از واگذاری که به تعیین قیمت ختم می‌شود. از لحظه اول که کارشناس برای سیاستگذاری می‌رود تا گزارشی که به نهادهای نظارتی می‌دهد تا حین واگذاری و درنهایت اقساط و واگذاری دولت طوری برنامه می‌ریزد و رفتار می‌کند که نشان می‌دهد کسی جز او نمی‌تواند شرکت را اداره کند. به اعتقاد بنده در این مسیر، این نحوه خصوصی‌سازی همانند آسانسوری است که چند نفر را به کشتن داده، اما همچنان از آن استفاده می‌شود، در حالی که عقل سالم حکم می‌کند فرد از وسیله دیگر و در زمان بهتری استفاده کند. مولدسازی یعنی اینکه برای مثال به‌جای استفاده از ساحل توسط شرکت‌های مختلف دولتی، آنها یارانه آن را به کارمندان خود بدهند و آن ساحل را رها کنند تا بتواند به‌درستی ساخته شود و مورد استفاده همه قرار گیرد. در نهایت به‌نظر بنده اهلیت فرع بر واگذاری است و صلاحیت افراد مبنای واگذاری نیست و این کار غلط است. اهلیت نباید به معنای ممیزی کردن و تخصصی کردن موقعیت‌های گوناگون باشد.
واقعیت واگذاری‌ها
علی فرح‌بخش، پرسش بعدی را از عبدالعلی میرکوهی، مشاور وزیر دادگستری و رئیس هیات‌داوری اختلافات دولت و بخش خصوصی در واگذاری‌ها پرسید و گفت: افکار عمومی درخصوص منصفانه بودن واگذاری بخش‌های مختلف و خصوصی‌سازی و مولدسازی شک دارند. خصوصا که هیات واگذاری حتی مصونیت قضایی دارد. اگر ممکن است درخصوص نحوه این واگذاری‌ها توضیح دهید.
عبدالعلی میرکوهی گفت: فروش اموال دولتی به اشکال مختلف وجود دارد. طبق ماده ۶۸ قانون، شرکت‌های دولتی حق فروش اموال خود را دارند. اما در حال حاضر بحث خصوصی‌سازی است که از تصویب برنامه سوم توسعه آغاز شد. پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز ادامه همان خصوصی‌سازی انجام شد. در این اصل نیز گفته شده که ارائه این شرکت‌ها باید در وهله اول از طریق بورس ارائه شود؛ به شرطی که اگر برای اولین بار ارائه می‌شود، قیمت پایه را سازمان خصوصی‌سازی کارشناسی و سپس هیات واگذاری تعیین می‌کند. این قیمت پایه به بورس اعلام می‌شود. دومین شکل واگذاری، مزایده است که مخصوص شرکت‌هایی است که شرایط حضور در بورس را ندارند. در اینجا نیز هیات واگذاری در انتها تعیین قیمت را انجام می‌دهد.
درخصوص اهلیت هم بنده باید بگویم معنای خصوصی‌سازی در حاکمیت تعریف شده است. خصوصی‌سازی‌ای که اینجا تعریف شده، این است که اموال دولت از دولت به بخش خصوصی واگذار شود، به این معنا که هم دارایی و هم مدیریت به اشخاص حقوقی واگذار شود. اگر چیزی غلط انجام می‌شود، اجرا در آن نقطه غلط بوده، اما به این معنا نیست که خصوصی‌سازی وجود ندارد. اصل ۴۴ معیارهایی را که نشان‌دهنده اجرای خصوصی‌سازی هستند نشان می‌دهد. اگر درخصوص این تصمیمات فردی شکایت داشته باشد، این شکایت به یک هیات چهارنفره ارجاع داده می‌شود که دو نفر آن توسط قانون تعیین شده (وزیر صنعت و یکی دیگر). در هر صورت، سنجش خصوصی‌سازی با این معیارها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی موفقیت اندکی داشته است. درخصوص اهلیت نیز افراد از لحاظ تجربی و تخصص مورد سنجش قرار می‌گیرند و احراز صلاحیت در همین مورد انجام می‌شود. اهلیت‌سنجی برای این نیست که بگویند در فلان زمینه فقهی صلاحیت دارد یا خیر.
خصوصی‌سازی در آفساید
امیرحسین خالقی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در تشریح اینکه در خصوصی‌سازی از یک طرف با مداخله دولت و قیمت‌گذاری طرف هستیم و از سوی دیگر، فساد بالایی در شرکت‌های خصوصی دیده می‌شود، گفت: به‌نظر می‌آید به لحاظ مضمونی باید اول به سراغ آزادسازی رفت، اما باید در نظر داشت که خصوصی‌سازی اجتناب‌ناپذیر است. در سال ۶۸ دولت با کسری بودجه ۵۰درصدی مواجه بود و توانایی اداره کشور را نداشت.
وقتی هزینه از درآمد بیشتر شد، به سراغ خصوصی‌سازی رفتند و این الزامی بود که به حاکمان تحمیل شد، اما تکنولوژی سلطه عوض شد. در حال حاضر با محدود کردن و قیمت‌گذاری و بهانه‌هایی مانند اهلیت تلاش می‌کنند ثروت را در اختیار خود بگیرند. ما در فضایی صحبت می‌کنیم که حتی اصل خصوصی‌سازی نیز زیر سوال است و گروه‌های ذی نفوذ میگویند مدیران باید حتی چیزی بالاتر از اهلیت داشته باشند.
نکته دیگر این است که در هیچ کجای جهان خصوصی‌سازی بدون فساد وجود ندارد و درجاتی از فساد اجتناب‌ناپذیر است. پیش از آن، میگویند خصوصی‌سازی به سمت یک رویکرد سیاسی رفت. خصوصی‌سازی حتی اگر یک فکر اقتصادی باشد، همچنان ماهیت سیاسی دارد. این مساله سیاسی باید به درجاتی حل شود و بعد از آن قدم‌های دیگر را برداشت. ایراد اصلی خصوصی‌سازی در ایران در حال حاضر دقیقا مساله سیاسی است. در فضای سیاسی و با قوانین مالکیت ایران اصلا امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. ابتدا باید این مشکلات حل شوند تا بعد انتظار شکل‌گیری بخش خصوصی به وجود بیاید. در شرایط کنونی ایران وجود خصوصی‌سازی بدون فساد بسیار آرمانی است و برای رسیدن به آن درجات باید به سراغ مساله سیاست رفت.
پارادوکس مهم در خصوصی‌سازی
اسماعیل شجاعی در پاسخ به این سوال که چطور سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شده اما همچنان انتخاب مدیران توسط دولت انجام می‌شود، گفت: من با دکتر غنی‌نژاد هم‌نظر هستم که بستر خصوصی‌سازی در ایران وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد در ایران خصوصی‌سازی زینت‌المجالس و ابزاری برای گول‌زدن مردم است.
خصوصی‌سازی در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود. از نظر برخی مسوولان مدیر خصوصی انسان ارزشمندی تلقی نمی‌شود. هر روز صداوسیما خبری بر مبنای فساد و بعد عکس چند مدیر شرکت خصوصی را نشان می‌دهد. مشکل اینجاست تا وقتی که رسانه‌های ایران و سیاستگذارها برای خصوصی‌سازی آماده نباشند، این مساله محقق نمی‌شود.
امروزه واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی عملا یک فاجعه تلقی می‌شود. یکی از مواردی که نشان می‌دهد، تکرار این مساله است که خصوصی‌سازی شکست خورده است. بررسی دقیقی درخصوص تمام شرکت‌های خصوصی انجام نشده و صرفا تمام رسانه‌ها فساد بخش خصوصی را بولد می‌کنند. در تاریخ ایران، ثروتمندان اصولا از طریق رانت دولتی ثروتمند شده بودند و درنتیجه ثروتمند بودن وجهه مثبتی ندارد.
درنتیجه می‌توان به سه نکته اشاره کرد: اول اینکه مدیران و مسوولان اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. بعد از آن باید تاکید کرد که رسانه‌های ما نیز اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند و ادبیاتشان بیشتر در سمت و سوی مارکسیسم و سوسیالیسم است.
در نهایت، عموم مردم هم نگاه مثبتی به سرمایه‌گذار موفق و ثروتمند ندارند. حال وقتی حکومت نمی‌خواهد کاری انجام دهد، با لطایف‌الحیلی این کار را نمی‌کند. مساله ایران‌خودرو و سایپا نیز همین است. این شرکت‌ها انگار به اسارت گرفته شده‌‌‌اند. برای واگذاری هم بلاهای مختلفی سرش آورده‌ایم و به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که اسم شرکت خصوصی است، اما بیش از ۵۰درصد آن در دست دولت است و می‌تواند مدیران را تغییر دهد. دولت در سیاست‌های شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دخالت زیادی دارد. نه‌تنها مدیرکل، بلکه مدیران کوچک‌ترین بخش‌ها هم تعیین می‌شوند. از سوی دیگر حتی تعداد کارکنان این شرکت‌ها نیز وضعیتی تحمیلی است. نماینده مجلس، وزیر کشور را به استیضاح می‌کشد، اگر نتواند نیروهایی را که می‌خواهد به زور به این شرکت‌ها بفرستد. بیشتر فساد در بخش دولتی انجام می‌شود و باید خصوصی‌سازی انجام شود، اما خصوصی‌سازی واقعی و نه خصولتی‌سازی! در این دو شرکت خودروسازی نیز اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود، بعد از چند سال احتمالا می‌توانند به بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌ها تبدیل شوند.
انتخاب بین بد و بدتر
موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری شرکت‌ها در وضعیت فعلی انتخاب بین بد و بدتر نیست، گفت: چیزی که بنده مطرح کردم این است که این بحث اصلا بی‌فایده است. صورت مساله این است که این قانون بد است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ غلط نوشته شده و جواب نمی‌دهد. تا زمانی که فضای بازار وجود نداشته باشد، بخش خصوصی هم به وجود نمی‌آید. بحث‌های دیگر بحث متفرقه است.
دوستان نشسته‌اند و مدام به دولت میگویند این مسیری که رفتید غلط بوده؛ اصلا دولت صحبت شما را قبول ندارد؛ اصلا خود شما را قبول ندارد! نصیحت کردن سیاستگذاران کار خنده‌داری است، چراکه قبول نمی‌کند. باید به عنوان فرد اهل فکر مطالبه آزادی را به مطالبه عمومی بدل کرد و آزادی هم فقط در اقتصاد نیست و در تمام بخش‌های زندگی افراد است. بحث اصلی این است که اقتصاد ما نیاز به اصلاحات دارد و اولین اقدام این است که باید مداخلات دولت را کاهش داد . آن وقت است که می‌توان توصیه سیاستی در دیگر بخش‌ها داشت و آن را پیاده کرد.
