شرکت‌های حوزه آب و برق در زمینه صدور کالا و تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در سال‌های ۱۳۹۲ تا۱۳۹۶ به جایگاه نخست در صدور خدمات فنی و مهندسی کشور دست یافته است و در صورت حمایت جدی و اصولی از این شرکت‌ها و اجرای الزامات لازم رقمی ‌بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

اکنون اگر به طور جدی خواستار استفاده از این ظرفیت عظیم بخش خصوصی برای توسعه صادرات کشور هستیم ضروری است الزاماتی که در ادامه مطرح می‌شود، عملیاتی شود.

 راهکارهای اثر‌گذار بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

در گام ابتدایی دولت موظف شود برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حمایت همه‌جانبه و هدفمند خود را از صادرات بخش خصوصی با به‌کارگیری اقداماتی مانند اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی (در قالب وام به مبلغ یک میلیارد یورو با نرخ سود حداکثر ۲درصد برای صادرکنندگان خدمات کالا و تجهیزات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی توسط صندوق توسعه ملی)، اعطای سالانه ۵میلیارد یورو به عنوان تسهیلات برای طرح‌های احداث نیروگاه و شبکه‌های انتقال، ممانعت از خام‌فروشی و لحاظ عوارض بر صادرات خام‌فروشی و اختصاص انرژی غیریارانه‌ای، ارائه جوایز صادراتی به شکل هدفمند از محل دریافت درصدی از عوارض صادرات مواد خام و واردات کالاهای لوکس و منابع عمومی‌ داشته باشد.

همچنین دولت مکلف شود برای افزایش صادرات برق با استفاده از توان بخش خصوصی از طریق صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و تامین سوخت نیروگاه‌ها، مطابق نرخ سوخت خوراک پتروشیمی، صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) از نیروگاه‌های برقابی و تجدیدپذیر متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و با اعطای مجوز صادرات برق به بخش‌خصوصی به میزان کاهش تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع یا افزایش راندمان نیروگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی حمایت‌های لازم را داشته باشد.

در ضمن دولت می‌تواند با واگذاری ظرفیت خطوط صادراتی و وارداتی یا قراردادهای موجود صادراتی از طریق مزایده یا بورس انرژی به متقاضیان غیر و با واگذاری امتیاز احداث نیروگاه برای صادرات برق به بخش خصوصی (غیر دولتی) مشروط بر تقبل کلیه هزینه‌های احداث نیروگاه و شبکه‌های انتقال داخلی و برون‌مرزی و تعهد فروش حداکثر ۵۰درصد برق تولیدی از طریق بورس انرژی به شبکه داخلی در صورت اعلام نیاز آن وزارتخانه اقدامات مطلوبی در حوزه صادرات داشته باشد.

  تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در رونق‌دهی صادرات

علاوه‌بر این، وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، مواردی از جمله تلاش برای حضور فعال در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور، تقویت دیپلماسی اقتصادی، پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  را در نظر داشته باشد. همچنین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه نسبت به حجم فعالیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی در کشورهای مقصد و نمایندگی‌های کشورها بر اساس نوع فعالیت‌ها به تفکیک بخش‌های وابسته نفتی، وابسته صنعت آب و برق، وابسته کشاورزی، وابسته معادن و... اقدام کنند.  در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که مطلوب است وزارت امور خارجه  نسبت به احیای ساختار اقتصادی خود در راستای توسعه و حمایت از صادرات حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کرده و نتیجه را به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برساند.

   پیشنهاد‌های جامع و اثر‌گذار

در ادامه پیشنهاد می‌شود به منظور گسترش و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه و جهان و گسترش بازارهای صادراتی کشور به سطح جهانی با تسهیل خدمات بانکی و مالی اقدامات زیر انجام گیرد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف شود بستر لازم برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای ترکمنستان، روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و... با پول ملی هر کشور را فراهم و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را به صورت ماهانه به دولت ارائه کند.

۲- برای حمایت از صادرات و تامین مالی موثر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط، رونق تجارت خارجی از طریق حضور کارآمد در بازارهای جهانی و ایفای تکالیف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزی مکلف شود با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حداقل مبلغ ۱۵ میلیارد دلار طی دوره برنامه (در سال اول حداقل ۵ میلیارد دلار و در سال‌های بعد ۵/ ۲ میلیارد دلار) در بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری و در سال‌های آتی این سپرده را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک توسعه صادرات ایران منظور کند.

۳- به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران، دولت باید سرمایه صندوق را در برنامه مبلغ ۵ میلیارد دلار افزایش داده و همچنین متناسب با بار مالی مصوبات تکلیفی، اعتبار لازم را در بودجه سالانه صندوق لحاظ کند.

۴- برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود خسارت تاخیر تادیه را سالانه به نرخ لایبور به اضافه ۲ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت کند.

۵- برای کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

۶-دولت مکلف است نسبت به اجباری شدن بیمه صندوق ضمانت صادرات برای کلیه قراردادهای صادراتی قابل توثیق در سیستم بانکی کشور به منظور اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت و تضامین مرتبط اقدام کند.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند