کارشناسان معتقدند برای صادرات برق در فصل‌هایی که مازاد مصرف وجود دارد باید برنامه‌ریزی شود. به اعتقاد آنها برق تولیدشده در فصل‌های سرد سال در عمل حبس شده و به شبکه ترانزیت برق منتقل نمی‌شود. اگر چه بخش‌خصوصی ۶۰ درصد از برق کشور را تولید می‌کند، اما مالکیت شبکه انتقال برابر قانون در انحصار دولت است. اما با توجه به قیمت پایین خرید برق از سوی دولت و نیاز کشورهای همسایه به برق، مجوز صادرات و تسهیل مسیر ترانزیت برق همواره از مطالبات بخش‌خصوصی بوده است. مطالباتی که البته به ارزآوری و توسعه صادرات در اقتصاد ایران در شرایط تحریم کمک خواهد کرد. با این حال بخش‌خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و صادرات برق مردد است، چراکه برنامه‌ریزی صحیحی برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه و صادرات و مبادلات برق تولیدی وجود ندارد. در فصل‌های سرد سال مصرف برق به مراتب از پیک مصرف پایین‌تر است و بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت در فصولی غیر از تابستان استفاده‌ای ندارند و حبس‌شده باقی می‌مانند. به اعتقاد تحلیلگران برای بهره‌گیری از برق حبس‌شده، از یکسو سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و راندمان شبکه تولید باید افزایش یابد و از سوی دیگر با نوسازی شبکه انتقال و توزیع، میزان تلفات برق را کاهش داد. اما از همه مهم‌تر باید انحصار صادرات برق شکسته شود. «اکو نیرو» در گفت‌وگو با فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق به بررسی فرمول شکست انحصار صادرات برق پرداخته است.

 دولت رقیب جدی بخش‌خصوصی

ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ آمار صادرات صنعت برق کاهش یافته است. او گفت: زمانی که از صادرات صحبت می‌شود به این معناست که می‌خواهیم زندگی مردم را بهتر کنیم. زمانی که می‌خواهیم این اتفاق در کشور بیفتد اولین اقدامی که باید در سیستم مدیریت کلان کشور دیده شود این است که صادرات در همه زمینه‌های مختلف اولویت کشور شود. برداشت من این است که از سال ۱۳۹۰ به این طرف هیچ چیزی به صادرات ما اضافه نشده است و عموما کشورهایی که از برق ما استفاده می‌کنند از سیستم راضی نیستند. من با مدیر برق افغانستان چندین جلسه داشته‌ام، او مصر بود که اگر بخش‌خصوصی بیاید من می‌توانم با آنها صحبت کنم و نمی‌توانم با سیستم دولت‌تان کنار بیایم. به گفته خوش‌گفتار بهانه‌ای که درمورد عدم ورود بخش‌خصوصی به صادرات صنعت برق مطرح می‌شود این است که ورود بخش‌خصوصی باعث برهم خوردن قیمت‌ها می‌شود. او ادامه داد: وزارت نیرو هنوز یک جلسه با حضور فعالان بخش‌خصوصی نگذاشته‌ است که چه سازوکارهایی برای صادرات تدوین شود. ما در منطقه افغانستان می‌توانیم بیش از ۵ تا ۶ هزار مگاوات برق صادر کنیم، در پاکستان هم همین‌طور. قرارداد خط انتقال به گوادر به پاکستان حدود ۸ سال است که مسکوت مانده است. از دیدگاه من تفکر صادراتی یا درآمد از محل صادرات در ذهن کارمندان عالی‌رتبه ما وجود ندارد.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار کرد: راجع به اقتصاد مقاومتی بحثی داریم که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. در بند ۱۳ آن گفته شده که برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، از طریق انتخاب مشتریان و مشارکت دادن بخش‌خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق و پتروشیمی و فرآورده‌های نفت در دستور کار قرار گیرد. اعتقاد من این است که ذهن کارمندان عالی‌رتبه ما به صادرات نیست. بنابراین توجهی نداریم که این موضوع در اقتصاد ملی‌مان چقدر نقش دارد. ما یاد گرفته‌ایم نفت بفروشیم و به ریال تبدیل کنیم و در بودجه آن را توزیع کنیم. اول باید صادرات را بپذیریم و وقتی پذیرفتیم آن وقت بخش‌خصوصی باید ورود کند.

حال این سوال مطرح است که چرا دولت صادرات از سمت بخش‌خصوصی را قبول ندارد؟ خوش‌گفتار در این رابطه گفت: ما سال گذشته ۳۲ میلیارد کیلووات برق تولید کردیم، میانگین ۶۰ تا ۷۰ تومان فروختیم که معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است. ۷ میلیارد کیلووات ساعت برق هم صادر کردیم. اگر میانگین فروش آن را ۷ سنت در نظر بگیریم، حدودا یک میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم. وزارت نیرو این درآمد و پول فروش برق در داخل کشور را درآمد خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد فرد دیگری به آن ورود کند. وزارت نیرو بخشی را برای هزینه‌های خود در نظر گرفته است که به صادرات مربوط است. آمارها نشان می‌دهد دولت آمادگی صادرات برق را ندارد. او افزود: ما اگر در زابل یک نیروگاه بزنیم و به نیمروز افغانستان برق صادر کنیم، می‌توانیم پول آن را نقد بگیریم چون در افغانستان قیمت برق ۸ سنت است و این موضوع بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. می‌توانیم سالانه ۵۰۰ میلیون دلار برق به افغانستان صادر کنیم. ما با خط ۱۳۲ به هرات برق می‌دادیم، اما ترکمنستان یک خط ۵۰۰ کشیده است. یعنی بازار ما اینجا هم از دست می‌رود.

 سازوکار تقویت صادرات برق

برای توسعه صادرات برق چه سازوکارهایی باید چیده شود؟ به گفته خوش‌گفتار قوانین و ابلاغیه‌های بسیار خوبی در این رابطه وجود دارد. اما وقتی وارد فاز اجرا می‌شویم این قوانین نادیده انگاشته می‌شود. زمانی که وزارت نیرو حاضر به تعامل نیست دری باز نمی‌شود که بخواهیم سازوکاری برای صادرات برق تعریف کنیم. او افزود: می‌توان مجموعه‌ای متشکل از فعالان نیروگاه‌های بخش‌خصوصی و دولت تعریف کرد تا تعاملات صادراتی صورت گیرد.

خوش‌گفتار در ادامه اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ زمانی که در نیروگاه غدیر بودم، با عبدالله عبدالله تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که مطابق با آن خط ۱۳۲ هرات را افزایش ظرفیت دهیم و در زابل نیروگاه بسازیم و همه برق آن را به افغانستان صادر کنیم. به وزارت نیرو آمدم و گفتم ساخت این نیروگاه حدود ۶ میلیون دلار هزینه دارد و اجازه دهید ظرفیت اضافه آن را ما صادر کنیم. اما این موضوع به نتیجه نرسید چون این نگاه وجود دارد که در یک بازار که در دست وزارت نیرویی‌ها است به بخش‌خصوصی ورود می‌کنم. وزارت نیرو خودش رقیب بخش‌خصوصی است.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درمورد پیشنهادهایی برای افزایش صادرات گفت: اولا خط انتقال برق نداریم. زمانی با یک مقام رفتیم به کشوری و گفت از سه ماه دیگر برق را صادر می‌کنیم. گفتم شوخی می‌فرمایید مگر برق را می‌توان در گونی کرد و صادر کرد؟ نیاز به زیرساخت دارد. اگر بخش‌خصوصی با دولت هماهنگ شود یکسری خط می‌توان کشید که به اسم خط‌های BLT است. اجاره‌ای هستند که ما هزینه‌اش را بدهیم و در فروش برق این هزینه را بازگردانیم و فضای صادرات را بالا ببریم. هر چقدر به شبکه منطقه‌ای وصل شویم در زمان پیک می‌توانیم تبادل داشته باشیم. ۴۸ درصد از شبکه استفاده می‌کنیم، یعنی کارخانه‌ای داریم که ۵۰ درصد آن تعطیل است. با متصل شدن به شبکه می‌توانیم تبادل کنیم و ۵۰ درصد را به ۷۰ درصد تبدیل کنیم. حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برای برق سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و استفاده نمی‌کنیم. شاید دولت بگوید ما داریم تعمیرات می‌کنیم اما مگر تعمیرات چند روز طول می‌کشد؟ چون اقتصادی فکر نمی‌کنیم تعمیرات را طولانی می‌کنیم.

  رگولاتور بیاید

سال‌هاست که بخش‌خصوصی تمایل دارد در بخش صادرات صنعت برق فعال شود، اما دولت به این مسیر اعتقادی ندارد و به نوعی صادرات در انحصار دولت قرار گرفته است. بهرام نظام‌الملکی، کارشناس صنعت برق معتقد است در قانون اصل ۴۴ به این موضوع اشاره شده است که بخش‌خصوصی باید سکاندار بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی باشد. طبق قانون خود وزارت نیرو نمی‌تواند در بخش برق سرمایه‌گذاری کند. کمااینکه در این جهت گام‌هایی برداشته شده است. او افزود: با توجه به اینکه حدودا در کشور سالانه ۵ تا ۶ هزار مگاوات به برق بیشتر نیاز است، با این روندی که وجود دارد که صادرات در انحصار دولت است، بخش‌خصوصی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر می‌خواهیم واقعا سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها در ایران توسعه یابد، به حضور بخش‌خصوصی نیاز است. قیمت ارز نیز باعث شده که بخش‌خصوصی آن‌چنان راغب به سرمایه‌گذاری نباشد، با توجه به اینکه قیمت برق در ایران غیرواقعی است. دولت باید بگوید هر فردی که سرمایه‌گذاری کرد، مثلا به آن ۵۰ درصد مجوز می‌دهم که برق خودش را صادر کند. این پیشنهاد در سال‌های گذشته هم داده شده است و در ۴۸ ساعت بالغ بر ۲۰ هزار مگاوات تقاضای سرمایه‌گذاری در صنعت برق آمد که دوستان در معاونت برق در آن زمان جدی نگرفتند و دنبال نکردند. اگر آن اتفاق می‌افتاد امروز با مشکلات خاموشی‌ها هم روبه‌رو نبودیم، به‌خاطر اینکه برق مردم را قطع نکنیم برق کارخانه‌ها را قطع می‌کنیم و این موضوع باعث می‌شود کارگران بیکار شوند و منجر به کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود. بنابراین باید از همین امروز شروع کنیم و البته اگر همین الان هم شروع کنیم به سرعت به نتیجه نخواهیم رسید و ممکن است تا ۱۰ سال آینده به توسعه صادرات صنعت برق دست یابیم. اما باید بخش‌خصوصی را به سرعت به این کار بیاوریم و مجوز صادرات را به آنها بدهیم.

نظام‌الملکی با اشاره به مانعی که باعث شده در این سال‌ها بخش‌خصوصی صادرات نداشته باشد گفت: پیشنهادهای زیادی داده شده است اما آنها اعتقاد دارند که بخش‌خصوصی می‌آید رقابت می‌کند و به همین دلیل قیمت برق را پایین می‌آورد که این موضوع به ضرر کشور است. ما می‌گوییم این‌گونه نیست شما یک رگولاتوری در صنعت برق در چارچوب درست شکل بدهید، این رگولاتوری شامل نیروگاه‌‌سازهای کشور باشد به اضافه خود وزارت نیرو و تنظیمات صادرات را انجام دهند. ضمن اینکه بهترین فرد برای این امر صاحبان نیروگاه‌ها هستند.

 افزایش صادرات برق به افغانستان

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش می‌یابد؛ این تازه‌ترین خبر صادراتی است که از سوی وزیر نیرو اعلام شد. به ‌گفته رضا اردکانیان درحال‌حاضر میزان صادرات برق به افغانستان کم است، اما یکی از پروژه‌های وزارت نیرو سرمایه‌گذاری برای احداث یک خط ۲۲۰ کیلوولت جدید است که طبیعتا با احداث این خط ظرفیت صادرات به افغانستان افزایش می‌یابد. او درحاشیه نشست با حنیف اتمر، سرپرست وزارت‌خارجه افغانستان درخصوص اقدامات صورت گرفته برای افزایش صادرات برق به افغانستان گفت: صادرات برق به افغانستان و سایر کشورهای همسایه یکی از اجزای طرح جامع همکاری‌های اقتصادی است بنابراین آنچه بنا داریم این است که سهم خودمان را در توسعه صنعت برق کشور همسایه و برادرمان افغانستان ایفا کنیم.

او با بیان اینکه ۲۰ پروژه‌ برقی برای کشور افغانستان تعریف شده است، تصریح کرد: این پروژه‌های ۲۰ گانه بعد از سفر سال گذشته من به افغانستان طراحی شد که شامل ایجاد ظرفیت تعمیر برای توربین‌های آسیب دیده در افغانستان، ایجاد ظرفیت تعمیر برای هزاران ترانس آسیب دیده در افغانستان و همچنین شامل کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع افغانستان و ایجاد ظرفیت‌های تخصصی آموزش نیروی انسانی می‌شود. طبیعتا تا زمانی که این کشور نیاز داشته باشد و امکان آن نیز برای ما فراهم باشد صادرات برق خواهیم داشت و اکنون به‌دنبال ایجاد راهکارهایی برای توسعه صادرات به این کشور هستیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو به‌عنوان مسوول کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی مشترک ایران و افغانستان میزبان سرپرست وزارت‌خارجه افغانستان بوده است، گفت: این مساله توفیقی برای ما است که گفت‌وگوهای بسیار سازنده برای استفاده حداکثری در جهت توسعه روابط اقتصادی در فرصت باقی‌مانده دولت دوازدهم داشته باشیم. وی افزود: ۱۱ ماه پیش در سفری که به کابل داشته‌ام محورهای مهم برای همکاری اقتصادی مطرح شد که مسائل مختلفی مربوط به وزارت نیرو و وزارتخانه‌های دیگر را در برمی‌گرفت. امروز نیز این امکان فراهم شد تا بعد از استقرار دولت جدید در کابل این محورها را مرور کنیم و به نتایج خوبی برسیم. وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد اثرات خوب سفر مسوول عراقی به تهران در راستای توسعه روابط اقتصادی باشیم که البته تا کنون نیز توافقات خوبی صورت گرفته است. وزیر نیرو افزود: از جمله این توافقات می‌توان به برگزاری دو نمایشگاه تخصصی برای عرضه ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران در کابل و هرات در سال جاری و همچنین برگزاری اجلاس ششم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در کابل اشاره کرد. وی با بیان اینکه تا آن زمان سند جامع همکاری‌های درازمدت دو کشور نهایی و امضا خواهد شد، تاکید کرد: در چارچوب کلی این سند و فعالیت‌های کمیسیون مشترک پروژه‌های متعددی را در زمینه انرژی‌های با منشأ تجدیدناپذیر، تجدیدپذیر و انرژی‌های فسیلی تعریف کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که ۲۰ پروژه برقی در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود که هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. به گفته وی در عرصه آب و محیط‌زیست با توجه به اینکه با خواهران و برادران افغانستانی در دو حوضه آبریز مشترک به تعبیری زندگی در سرزمین مشترک داریم همکاری‌های خوبی در قالب همکاری‌های آبی بین دستگاه‌های مذکور وجود دارد که در آن زمینه نیز صحبت‌های خوبی مطرح شده است. به‌ویژه در مورد اجرای توافقات مربوط به معاهده هیرمند و بحث‌هایی که درحوضه آبریز مشترک هریرود مورد علاقه دو کشور بوده توافقاتی صورت گرفته است. اردکانیان اظهار کرد: همچنین در اواخر پاییز قطعه سوم راه‌آهن خواف- هرات را افتتاح خواهیم کرد و این جلوه دیگری از سرعت دادن به پروژه‌های اقتصادی مشترک دو کشور است. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافقات امروز مشکلات حق‌آبه کشاورزان هیرمند و سیستان را حل می‌کند، گفت: آنچه کشاورزان در مورد حق‌آبه مطرح می‌کنند، عمدتا داخلی است و از رودخانه‌ها و قنوات و سایر منابع حق‌آبه‌هایی دارند. آنچه بین ما و افغانستان مطرح می‌شود مربوط به معاهده سال ۵۱ است.

وی با بیان اینکه این یک معاهده محترم بین ما و افغانستان است و همکاری‌های خوبی نیز درحال انجام است، اظهار کرد: یک هیات در این معاهده وجود دارد که باید سالی چند بار با یکدیگر دیدار داشته باشند و راجع به کارهای ضروری اجرای آن معاهده توافق کنند. او با بیان اینکه این هیات فعال و درحال انجام کارهای خود است، تصریح کرد: درحال‌حاضر در رابطه با بحث حق‌آبه هیرمند مشکلی نداریم و مذاکراتی هم در ارتباط با حوضه هریرود در شمال شرق آغاز کردیم و توافقات خوبی نیز آنجا انجام گرفته است. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه زمانی که معاهدات با کشور همسایه قطعی باشد و اجرایی شود، حق‌آبه‌های داخلی بخشی که به آن منابع آبی بازمی‌گردد با اطمینان بیشتری تدارک می‌شود گفت: به هر حال در منطقه سیستان مشکلات آبی اعم از بحث هیرمند است. امیدوار هستیم بهبودی که در شرایط اقلیمی در یکی، دو سال اخیر شاهد بودیم استمرار داشته باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند