فروش روزانه طلای سیاه ایران برای سال آینده ۳/ ۲ میلیون بشکه پیشبینی شد
خوشبینی نفتی در بودجه ۱۴۰۰
پیشبینی لایحه بودجه از فروش نفت
پیشتر سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نقش نفت در بودجه سال آتی را مشخص کرده بود. طبق اعلام این مقام مسوول، ارقام پیشبینی شده برای فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با قیمت نفت هر بشکه ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده است. این امر در حالی رخ داد که در بودجه سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شده که هر بشکه نیز با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. نکتهای که همان زمان در سخنان پورمحمدی توجهات زیادی را به خود جلب کرد، آن است که لایحه بودجه بر مبنای فروش ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.
حالا اما در متن منتشر شده از لایحه بودجه سال آتی، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد. البته باید توجه داشت که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تنها حدود ۱۷ درصد از منابع درآمد نفتی بودجه تامین شد که بخشی بزرگی از این ناکامی را میتوان ناشی از تحریمهای تشدید شده، کاهش تقاضای نفتی در بازارهای جهانی همزمان با شیوع پاندمی و جنگ قیمتی دانست که در ابتدای سالجاری میلادی ضربات مهلکی را به بازار جهانی نفت وارد و صادرات نفت کشور که اغلب در بازارهای غیررسمی صورت میگرفت را در چنین شرایطی دچار مشکلات فراوانی کرد. ظهر دیروز نیز مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد که میزان فروش نفت در لایحه بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است و در ادامه نیز افزود که فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیشفروش نفت نیز میشود. به این ترتیب صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و بر خلاف آنچه در ابتدا توسط پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه مطرح شد، میزان فروش نفت ایران در بازارها بسیار بالاتر در نظر گرفته شده است.
رئیسجمهوری نیز در جلسه چهارشنبه هیات دولت از افزایش فروش نفت کشور در سال آتی خبر داد و برای سال آینده پیشبینی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را مطرح کرد که البته شامل فروش داخلی و خارجی نفت ایران میشود.
بحثهایی نیز درباره اتکای بودجه به نفت، به سان سالهای گذشته باز هم مطرح شده است که این بار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بر کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت تاکید کرد و گفت: «عدم اتکای بودجه به نفت مسالهای مهم است چرا که اتکای بودجه به نفت، شر مطلق و تکیه بر باد است.» البته رئیسجمهور، همان دیروز در جلسه هیات دولت، پس از مطرح کردن بحث افزایش فروش نفت به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز عنوان کرد که این افزایش فروش به معنای افزایش اتکا به نفت در لایحه بودجه نیست.
پیشبینی قیمت نفت در بودجه کشورهای منطقه
یکی از نکات مهم در لایحه بودجه پیشبینی قیمت نفت خام در سال آتی است که میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به محقق شدن یا نشدن اهداف صادراتی و فروش ایران در سال آتی منجر شود. کشورهای منطقه نیز در لوایح بودجه خود درباره قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ پیشبینیهایی کردهاند که بودجه ایران برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، اما دولتهای عربی منطقه بودجه سالانه خود را برای سال ۲۰۲۱ که از میانه دیماه ۱۳۹۹ آغاز میشود تا دیماه ۱۴۰۰ ادامه دارد، تنظیم کردهاند. بررسیهای بانک گلدمن ساکس در اوایل اکتبر سالجاری نشان داد که برآوردهای این بانک سرمایهگذاری و همچنین اعداد و ارقام موجود در بیانیه بودجه سالانه عربستان سعودی این نتیجه را حاصل میکند که این کشور تولیدکننده اوپکی قیمت شاخص نفتی برنت دریای شمال در بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ را ۵۰ دلار در نظر گرفته است. عددی که در آن زمان بسیار خوشبینانه به نظر میرسید، اما اکنون حتی به واقعیات بازار هم شبیه شده است. با این حال طبق برآورد صندوق بینالمللی پول حتی برنت ۵۰ دلاری نیز برای عربستان کافی نیست و این کشور برای جبران کسری بودجه خود در سال ۲۰۲۱ به نفت ۶۶ دلاری نیاز دارد. در میان سایر کشورهای منطقه نیز کویت کماکان از پیشبینی خود رونمایی نکرده است اما عراق دیگر همسایه غربی ایران نیز بودجه سال آینده خود را بر اساس نفت خام برنت بشکهای ۴۲ دلار برنامهریزی کرده است. قطر نیز همانند عراق پیشبینی خود را با بدبینی کامل نسبت به پیامدهای بیثباتی قیمت نفت، بودجه سال ۲۰۲۱ خود را بر اساس نفت برنت بشکهای ۴۲ دلار بسته است که بسیار محتاطانه است. اما پیشبینی ایران در برابر کشورهای عربی دارای یک تفاوت عمده است. قیمت در نظر گرفته شده در بودجه برای هر بشکه نفت ایران محاسبه شده است، در حالی که سایر کشورها بر مبنای بهای نفت برنت بودجه خود را تنظیم میکنند. نفت ایران در بازار فیزیکی و با تخفیف گاه چند دلاری نسبت به شاخص نفتی برنت به فروش میرسد که نشان میدهد در این شرایط ایران قیمت طلای سیاه را با خوشبینی بیشتری نسبت به عراق و قطر پیشبینی کرده است.
فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز؛ بر چه اساسی؟
در لایحه بودجه ۹۹ با وجود کاهش جدی صادرات نفت، فروش روزانه یک میلیون بشکهای با قیمت ۵۰ دلار در بودجه گنجانده شد که با توجه به تشدید تحریمهای نفتی، سقوط چشمگیر تقاضای جهانی از زمان شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و جنگ نفتی که منجر به کاهش قیمت نفت به سطوح بسیار پایینی شد، امکان تحقق به معنای واقعی خود را نیافت. هرچند که از آمار و ارقام تجارت نفت ایران، به دلیل تحریمها اطلاعات و جزئیات دقیقی در دسترس نیست، اما اظهارات پراکنده برخی از مسوولان و گزارش شرکتهای خارجی که در حوزه ردیابی کشتیها و نفتکشها فعالند نشان میدهد که خواستههای بودجهای نفت برآورده نشدهاند. اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ با خوشبینیهایی گره خورده است که امکان رشد صادرات نفتی ایران را فراهمتر از زمان مشابه در سال گذشته میبیند.
در ایالات متحده پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر مساله برجام و بازگشت ایالات متحده به توافق هستهای با ایران، این احتمال را بار دیگر شدت بخشیده است که بهزودی نفت ایران بهصورت رسمی سر از بازارهای جهانی درآورد. ریشه این خوشبینی به افزایش فروش نفت را میتوان در اینجا جستوجو کرد. اما بازار نیز با مشکلات خاص خود روبهرو است و کاهش تقاضای جهانی کار را برای بازیگران این بازار دشوار کرده است.
در هر حال به نظر نمیرسد که حتی با بازگشت آمریکا به برجام و لغو بخشی از تحریمهای نفتی کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت و میعانات و فرآوردهها به ایران اعطا کند، فروش رسمی نفت ایران در بازارهای جهانی بتواند در سال آتی ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه باشد چرا که هم ظرفیت بازار بسیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو تحریمها بیتردید رویدادی خلقالساعه نخواهد بود. البته نکتهای نیز در این میان بسیار مهم است که اگر فروش ایران با روشهای دور زدن تحریمی را در لایحه بودجه در نظر گرفته باشند، این رقم میتواند بسیار واقعیتر باشد. مضاف بر اینکه در ردیف ۳۱۰۱۱۲ لایحه بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی پیشبینی شده است که نیاز به جلب نظر موافق مجلس دارد و اگر با این عدد موافقت نشود احتمالا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیشبینی شده باید با کاهش مواجه شود چرا که فروش نفت در بازارهای داخلی و بینالمللی در تعیین عدد مدنظر بوده است.