از این منظر فصل مشترک دغدغه‌های صنعتگران در سالیان اخیر درگیری با چالش‌های مزمن اقتصاد ایران در کنار فشار تحریم بوده است. تا‌ثیرات این فصل مشترک را می‌توان در نزولی‌شدن نرخ رشد در بخش‌ صنعت و معدن در سال 1398 و کاهش میزان صادرات کشور در سالیان اخیر به وضوح دید. گزارشی که هدیه وجدانی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه کرده نشان می‌دهد در سال 1398 بخش صنعت تحت‌تا‌ثیر بروز و شیوع بیماری کرونا و تشدید تحریم‌های اقتصادی دچار آسیب جدی شده که همین امر سبب شد که این بخش8/ 1 درصد رشد منفی داشته باشد، ولی تدابیر اندیشیده شده و اقدامات صورت گرفته در سال 1399 باعث شد که بخشی از تا‌ثیرات موارد گفته شده کاهش یابد و این امر سبب ایجاد رشد مثبت در این بخش ‌شد؛ به‌طوری‌که در 9 ماهه سال 1399 بخش صنعت رشد مثبت 8/ 0 درصدی را ثبت کرد.

بخش معدن نیز به مانند بخش صنعت عمل کرد به گونه‌ای که در سال 1398 بخش معدن رشد منفی 1/ 2 درصدی را تجربه کرد، ولی این رشد در 9 ماه اول سال 1399 به 4/ 1درصد افزایش یافت.

در بخش تجارت خارجی صادرات غیرنفتی  در سال 1398 از نظر ارزش به 40996 میلیون دلار بالغ ‌شد، ولی در سال 1399 این رقم به 34998 میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش 63/ 14 درصدی است.

همچنین واردات در سال 1398 از نظر ارزش 44058 میلیون دلار بود ولی در سال 1399 این رقم به 38893 میلیون دلار رسید که حاکی از کاهش 72/ 11 درصدی است. در مجموع تراز تجارت خارجی در سال 1398به میزان 3062 میلیون دلار کسری داشت که این رقم در سال 1399 به 3895 میلیون دلار  رسید.

 این گزارش ضمن بررسی احکام مختلف سیاستی حوزه صنعت، مهم‌ترین مانع پیشرفت تولید در کشور را ناشی از تحریم دانسته ضمن اینکه به برخی چالش‌های پیش‌روی صنعت که پیش از وقوع فضای پاندمی مساله‌ساز بودند، اشاره کرد. به عقیده این پژوهشگر طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش‌روی صنعتگران کشور به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت‌ها شده که روند تشکیل سرمایه، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و ماشین‌آلات و نیز هزینه تولید را افزایش داده و از دیگر سو بر درآمد بنگاه‌های صنعتی تا‌ثیر سوء داشته است.

شواهد این گزارش نشان می‌دهد در راس همه این محدودیت‌ها پنج عامل «تا‌مین مواد اولیه»، «نقل و انتقالات ارز»، «نوسانات شدید نرخ ارز»،«تورم» و «محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی» ضربه‌ای جدی به تولید کشور وارد کرده است. در عین حال در کنار این موارد، «عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران»، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخش‌های مولد کاهش داده و باعث سوق‌‌یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی و واسطه‌گری شده است.

این گزارش تصریح می‌کند افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از «محیط بی‌ثبات کسب‌وکار» بوده که ضربه بدی را به اکوسیستم اقتصاد ایران وارد کرده است. به عقیده این پژوهشگر، وضعیت نامتعادل در فضای کسب و کار «حجم سرمایه‌گذاری‌ها» در اقتصاد ایران به ویژه در بخش‌های مولد و از جمله صنعت را کاهش داده و متعاقب آن میزان تولید و سطح اشتغال را تحت‌تا‌ثیر قرار داده است.

آمارهای کلان صنعت، معدن و تجارت در کشور نشان می‌‌دهد که وضعیت این بخش‌ها در سال 1398 چندان مطلوب نبوده، لذا با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور یعنی افق ۱۴۰۴ و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیاز بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. افزون بر این، آثار سوء بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا  باعث شده بود که کشور در اغلب بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط به صنعت، معدن و تجارت با چالشی جدی مواجه ‌شود.

همچنین ضعف سازوکارهای بازار مالی در تا‌مین مالی فعالیت‌های صنعتی به‌‌منظور شکل‌گیری آنها در مقیاس‌های اقتصادی، عدم‌اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارآ برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی، خلأهای قانونی موجود در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و عدم کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی و مواردی از این دست بر عملکرد بخش صنعت تا‌ثیر نامطلوبی داشته که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌روی توسعه صنعتی کشور و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای تولید ملی بیش از پیش مهم کرده است.

این گزارش بررسی متفاوتی از احکام دولتی حوزه تولید داشته و چاره خروج از شرایط فعلی را توجه صنعت به تا‌مین نیازهای داخلی عنوان کرده است.

در این راستا‌ برنامه وزارت صمت برای چشم‌انداز تولید در کالاهای منتخب صنعتی تدوین شده که در بسیاری از کالاها، نرخ رشد مثبت و در برخی نیز نرخ رشد منفی بوده است. تصور این پژوهشگر این است که رونق تولید بتواند در سطحی مناسب به رونق اقتصاد منجر شود. به عقیده این پژوهشگر، با توجه به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت سهم قابل‌توجه و ظرفیت‌های بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اصلی‌ترین بخش اقتصاد برای دستیابی به رشد پویا و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بخش تولید است؛ زیرا این حوزه در زنجیره اقتصادی کشور رابط بخش‌های دیگر دانسته می‌شود و رشد و رونق در این بخش به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد.

با توجه به اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا‌مین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی است، این بخش نقش قابل‌توجهی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد. با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعت، این بخش اصلی‌ترین حوزه اقتصاد برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده مناسب از ظرفیت‌های علمی و فنی موجود در کشور است. توصیه مهم این پژوهشگر در عصری که صنعت به‌طور همزمان با کرونا و تحریم درگیر است، تمرکز بخش تولید روی منابع داخلی و روندهای دانش‌بنیان است.

در حال‌حاضر که کشورهای جهان به‌خصوص اقتصادهای نوظهور در حال حرکت به سمت صنعتی شدن با استفاده از فناوری‌های جدید هستند، بخش صنعت می‌تواند با استفاده از دانش فنی و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شرایط دستیابی به این هدف را فراهم سازد. از سوی دیگر، حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با گسترش فعالیت‌ها و پرداخت بهتر مالیات به نظام اقتصادی کشور، در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نقش مهمی ایفا کند، چرا‌که این بخش از جنبه‌های مختلفی باعث رونق در تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد شد که این موضوع موجب افزایش درآمدهای مالیاتی در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود در نتیجه توجه و اهتمام بیشتر به بخش صنعت کشور در مجموع کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را که از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است، به‌دنبال خواهد داشت.

 به‌علاوه بخش صنعت با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجهی که در زمینه استفاده از دانش فنی موجود و افزایش تولید دارد، نه‌تنها می‌تواند بهره‌وری این بخش را در کوتا‌ه‌مدت افزایش دهد، بلکه با فراهم‌سازی رونق در اقتصاد می‌تواند حرکت چرخ‌های تولیدی بخش‌های دیگر را بیش از پیش سرعت بخشد و بهره‌وری در آن بخش‌ها را نیز افزایش دهد.

از آنجا که در سیاست‌های کلی ارائه شده برای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بهره‌وری در اقتصاد شده است، بخش صنعت می‌تواند در دستیابی به اهداف این سیاست نقش درخور تا‌ملی داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی به خارج بوده و هست، به‌طوری که بخش بزرگی از تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی وابسته است.   این موضوع البته در حالی است که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی در تولید نیازهای داخلی برخوردار است که استفاده از آن وابستگی کشور را به دنیای خارج کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، ساختا‌ر اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته است که بخش اعظم آن به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. رشد و توسعه بخش صنعت با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و منابع داخلی بهترین راهکاری است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت تک‌محصولی و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای خارجی رها سازد. این مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌خوبی در نظر گرفته شده و اهمیت بخش صنعت در فراهم‌سازی آن بیش از سایر بخش‌هاست.

در نهایت اینکه توصیه گزارش، ایجاد رشد در بخش صنعت با در نظر گرفتن همه واقعیت‌های موجود است.  از آنجا که صنعت در نقشه اقتصاد ایران سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است تحریک‌شدن صنعت و قرار گرفتن در مسیر رشد تا‌ثیرات مثبت بسیاری روی اقتصاد دارد. این بخش با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تعدد واحدهای تولید ۶۳ درصد از اشتغال بخش مولد و ۳۳ درصد از اشتغال کل کشور را تا‌مین می‌کند که صعود آن در سالیان آتی، تا‌ثیری جدی در نرخ تولید و اشتغال کشور دارد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند