جمال رازقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز

ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ایران دارای سابقه‌ای 70 ساله برابر با عمر دانشگاه در کشور است، اما به رغم توافق عمومی بر ضرورت و اهمیت این مهم، هنوز این رابطه سیستمی و پیوسته نیست و به شکلی گاه‌به‌گاه و گسسته وجود دارد. در سند چشم‌انداز 1404کشور، بر توسعه دانش‌بنیان ایران با رعایت مشخصاتی چون استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری و نیز تعامل سازنده بین تمام نهادهای موجود در حوزه‌های علوم پایه، علوم ارزشی و معرفتی، علوم کاربردی و فناوری با جامعه خردورز و فضیلت‌مدار تاکید شده است.

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی ـ فناوری این سیاست‌ها «بند7 » تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تایید و بر ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده است. شاید عملیاتی ترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه‌های اجرایی صنعتی کشور بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه باشد. زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت به‌عنوان سه عامل تسهیل‌کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، در این ماده قانونی محور اصلی است. در بند «الف» ماده 64 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز بر گسترش همکاری و تعاملات فعال بین صنعت و دانشگاه تاکید شده است. در گزارش ادواری «نمایه رقابت‌پذیری جهانی کشورها» وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 138کشور جهان از جمله ایران در سال 2017-2016 بر اساس بیش از 100شاخص کمی و کیفی از نظر میزان رقابت پذیری در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و بین المللی مقایسه شده است.

رتبه کلی ایران در این سال 76 بوده است. تحصیلات عالیه و آموزش و تکنولوژی به ترتیب رتبه‌های 49 و 97 را به خود اختصاص داده‌اند حاکی از آن است با وجود اینکه رتبه کشور در افزایش سطح دانش و آموزش عالی در دنیا تقریبا مناسب است، اما به همان اندازه و در راستای ارتقای نوآوری و تکنولوژی از آنها استفاده نشده است. با نگاهی به ترکیه در گزارش رقابت پذیری و مقایسه با ایران، در می‌یابیم که شاخص همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه در ترکیه رتبه 63 و در ایران رتبه 105 دارد. به این ترتیب، از نظر تعداد ثبت اختراعات در هر میلیون نفر جمعیت برای کشور ایران رتبه 100 و برای کشور ترکیه رتبه 42 در جهان بوده است. در حالی که دسترسی محلی به پژوهش و خدمات و مهارت‌آموزی برای کشور ایران رتبه 78 در جهان و برای کشور ترکیه این رتبه 95 بوده است. ایران از نظر قدرت جذب فناوری‌ها در شرکت‌ها در رتبه 116جهان قرار دارد و ترکیه رتبه 82 را به خود اختصاص داده است.

در ایران دانشگاه‌ها عموما ماموریت‌ها و اهداف عمومی و یکسانی را دنبال می‌کنند و کمتر به دنبال برنامه‌ریزی ماموریت‌گرا هستند. ماموریت‌گرایی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پژوهشی می‌تواند دانشگاه‌ها را به سمت صنایع خاص متمایل کند و این امر موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها با تمرکز بر امکانات و منابع خود در حوزه‌های خاص بهتر پاسخگوی نیازها و انتظارات صنعت باشند.

به‌طور کلی مهم‌ترین دلایل ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت در ایران، ناشی از سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذشته است. نامشخص بودن سیاست‌های توسعه اقتصادی، نبود یک نظام منسجم و کارآ به‌عنوان رابط بین دانشگاه و صنعت و نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌های صنعتی و آموزش عالی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و توسعه صنعتی از جمله عواملی بودند که ارتباط دانشگاه با صنعت را سست کرده‌اند.

یکی از موانع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت ضعف اطلاع‌رسانی درباره توانمندی‌های علمی دانشگاه هاست. دانشگاه‌ها لازم است دانش تولید شده را مستندسازی و با روش‌های مناسب اطلاع‌رسانی کنند. امروزه، دانش نیز مانند سایر کالاها باید با روش‌های مناسب به بازار عرضه شود تا توجه متقاضیان را جلب کند. بعضی از صنایع نیز توان نیازسنجی آموزشی و پژوهشی ندارند. بنابراین بعضا نبود ارتباط به دلیل بی نیازی نیست، بلکه به دلیل عدم تشخیص نیاز است. یکی از کارکردهای مهم واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت تحلیل آسیب‌ها و مشکلات موجود و مستندسازی آنها و سپس، سفارش کار به دانشگاه‌هاست. اصولا نظام آموزشی عالی کشور ضعف‌هایی دارد که نتوانسته یا نمی‌تواند نیروی انسانی با قابلیت‌های بالا تربیت کند. کاستی شدید یا نبود تحقیقات کاربردی در دانشگاه‌ها و مطرح نبودن موضوعات مورد نیاز صنایع داخلی، به‌طور غیرمستقیم موجب می‌شود آموزش‌های داده‌شده، به دور از روحیه ارتباط صنعت با دانشگاه باشد، بنابراین دانشجویانی که تربیت می‌شوند و پا به عرصه صنعت می‌گذارند، با صنعت ناآشنا هستند. متاسفانه نیروهایی که در دانشگاه تربیت می‌شوند، در حین تحصیل به دور از مسائل صنعتی هستند و پس از فراغت از تحصیل نیز مستعدترین آنها بدون کسب تجربه صنعتی، برای تدریس در دانشگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند.

واقعیت آن است که دانشگاه‌های ما بر اساس الگوبرداری از کشورهای پیشرفته صنعتی طراحی شده و نیازهای مخاطب اصلی آن؛ یعنی صنایع کشور به‌طور منطقی مورد توجه قرار نگرفته است. صنایع باید متناسب با نیازهای خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های مداوم آموزشی مهارت‌های لازم در کارکنان خود را فراهم آورند. ضعف بنیان سیاست‌گذاری برای علـوم و تکـنولوژی و فقـدان اسـتراتژی‌های مرتبط، کمبود نیروی انسانی متخصص به ویژه توزیـع نامناسـب آن، اتکـای زیاد به تکنولوژی وارداتی، مساله کمیابی تجهیزات پژوهشی و فقـدان بـانک‌هـای اطلاعاتـی در زمیـنه‌های مـتفاوت علمی، ناتوانی در ارزیابی کاربردی ـ اقتصـادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، فقدان مشارکت بخش‌های ذی‌ربط جامعه در توسعه علـوم تکـنولوژی از موانع اصلی روابط متقابل صنعت و دانشگاه محسوب می‌شوند.

به‌طور کلی، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که صنعت در کشور ما، صنعتی درون‌زا است و از ابتدای شکل‌گیری متکی بر امکانات و توانایی‌های خارجی بوده است. از طرف دیگر صنعتگران هنوز این اطمینان و اعتماد را پیدا نکرده‌اند که می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق تحقیق و توسعه و با کمک نیروی انسانی متخصص بومی حل کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌اند. عمده دانش مورد نیاز برای طراحی یک صنعت در سه بخش طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفصیلی متمرکز است. متاسفانه صنعت ایران در دو مولفه اول با ضعف توانمندی روبه‌رو است و تاکنون عمده نیاز خود به دانش طراحی را از شرکت‌های بین المللی صاحب فناوری تامین کرده است. بخش عمده صنعت ایران از فعالیت‌های توسعه فناوری به دور است و عمدتا در مرحله بهره‌برداری وارد میدان می‌شود. این به معنای صنعت عملیات محور است؛ یعنی صنعتی که نقشی در تولید دانش مورد نیاز خود ندارد. در مقابل، صنایع دانش بنیان و فناور محور قرار دارند که با برخورداری از توانمندی‌های فناورانه توان تولید و توسعه فناوری‌های مورد نیاز خود و دیگران را دارند. به نظر می‌رسد در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌های خود را با صنعت به شکل مدون و مستند ارائه کند و این برنامه را به دانشگاه‌های کشور تعمیم داده و حمایت‌های مالی مورد نظر را برای آنها به‌صورت شفاف در نظر گیرد. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز استراتژی تحقیق و توسعه و نوآوری را در بخش صنعت به‌صورت مدون مشخص کند؛ در نتیجه با تجمیع این دو سند می‌توان برای ارتباط صنعت و دانشگاه نقشه راه مشخصی را تعریف کرد.