گویی این نخستین بار است که اطلاعاتی از این دست از وضعیت یک بانک بزرگ در کشور افشا می‌شود و تاکنون همه دست‌اندرکاران و مسوولان  از وجود این ناترازی‌ها در ترازنامه بانک‌های کشور بی‌اطلاع بوده‌اند  درحالی که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی و بانکی در مورد  وضعیت بحرانی نظام بانکی هشدار می‌دهند و ادامه وضعیت نابسامان بانک‌ها  را یکی از علت‌های اصلی تورم لجام‌گسیخته در کشور می‌دانند. بر اساس نظر برخی کارشناسان اقتصادی، تورم موجود در ایران، نتیجه دو عامل بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی ترازنامه بانک‌هاست. این اظهارنظرها تا حدی موضوع را تقلیل داده‌اند که گویا تمام مشکلات بانک ملی ناشی  از مدیریت چند سال اخیر در این بانک است و مدیران فعلی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. برخی رسانه‌ها هم با رویکردی جناحی، عملکرد بانک ملی را به ۸ سال دولت روحانی نسبت داده‌اند و وضعیت نابسامان این بانک را ناشی از عملکرد دولت قبلی می‌دانند، اما نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های دیگر در چند دهه گذشته اعم از دولتی و خصوصی نشان می‌دهد، ریشه این معضلات در جای دیگری است و نمی‌توان آن را به عملکرد مدیران فعلی و دولت سابق تقلیل داد. البته بررسی صلاحیت و شایستگی مدیران و عملکرد دولت روحانی موضوعی قابل بررسی است که باید در جای خود به آن پرداخته شود، اما چنانچه ریشه‌یابی مشکلات نظام بانکی و به طور مشخص بانک ملی به همین‌جا ختم شود به بیراهه‌‌ای گام نهاده‌ایم که راه به جایی نخواهد برد.

 ردیابی مشکلات نظام بانکی

پس از افشای صورت‌های مالی بانک ملی، محمدرضا حسین‌زاده، مدیر عامل این بانک، در یادداشتی مفصل به برخی از ریشه‌های این مشکلات اشاره کرده است. اینکه چرا پس از سال‌ها، اینک مدیر عامل بزرگ‌ترین بانک دولتی لب به سخن گشوده و پرده از برخی از این مشکلات برداشته موضوعی است که به خود آقای حسین‌زاده مربوط می‌شود. ایشان در یادداشت یادشده با اشاره به ملاقات خود با معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کشورهای اروپایی در نخستین سال حضور در بانک ملی می‌نویسد: این مقام بانک مرکزی به من پیشنهاد داد تا درخواست مجوز تاسیس یک بانک تحت لیسانس بانک مرکزی اتحادیه اروپا را برای بانک ملی بدهم و با وجود رد تقاضای شمار زیادی از بانک‌های کشور برای اخد مجوز تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی در اروپا با درخواست بانک‌ملی موافقت خواهد شد. به گفته مدیر عامل بانک ملی، وی برای این مقام بانک مرکزی کشور اروپایی توضیح داده است  که بانک ملی، بانکی  دولتی است و تکالیف پرشمار دولت را در کشور اجرا می‌کند. در اکثر نقاط کشور که هیچ بانکی به سبب عدم توجیه اقتصادی، حاضر به دایر کردن شعبه نیست، این بانک ناچار است برای خدمات‌رسانی رایگان به مردم در هرجایی که نیاز است  شعبه دایر کند و در نتیجه بیش از ۱۸۰۰ شعبه این بانک زیان‌ده هستند.

همچنین برای توسعه متوازن کشور و الزام دولت در برخی مناطق محروم که هیچ بانکی حاضر نیست سرمایه‌‌گذاری کند، بانک ملی الزام دارد که علاوه بر سرمایه‌گذاری، تسهیلات طویل‌المدت پرداخت کند یا در زیر‌ساخت‌های کشور نظیر ساخت بزرگراه‌ها،  راه‌آهن،  آبرسانی، کشاورزی و... مشارکت جدی داشته باشد که برگشت آنها سالیان زیادی طول خواهد کشید. به گفته مدیر عامل بانک ملی، این بانک همچنین در حوادث قهری مثل زلزله، سیل، خشکسالی و ...هم تسهیلات کم‌بهره و طولانی‌مدت پرداخت می‌کند و این عوامل، زیان‌ده شدن بانک را در صورت‌های مالی نشان می‌دهد. آقای حسین‌زاده در بخش دیگری از این یادداشت می‌نویسد: اغلب تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در خصوص بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی در بیرون از بانک‌ها اتخاذ می‌شود و مدیران و هیات‌مدیره بانک‌ها نقشی در آن ندارند. به طور مثال تعیین کارمزد خدمات بانکی که تقریبا در حد صفر است یا تعیین نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در اختیار بانک‌ها نیست. وی یادآور شده در سال ۱۳۹۶ که نرخ ارز و سکه در کشور به شدت رو به افزایش گذاشته بود، بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز و سکه، یک‌شبه نرخ سپرده‌های بلندمدت را ۵درصد افزایش داد و موجب اعتراض تمامی ‌مدیران بانک‌ها شد که هیچ نقشی در این تصمیم نداشتند. بر این اساس از آنجا که حجم سپرده‌های بلندمدت بانک ملی در شبکه بانکی کشور  بیشترین رقم و سهم را داشت، بانک‌ملی از این تصمیم بانک مرکزی دچار هزاران هزار میلیارد خسارت شد. مدیر عامل بانک ملی در این یادداشت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در آن شرایط هیچ نهادی نسبت به جبران خسارت بانک اقدامی ‌صورت داده است؟ البته مدیر عامل بانک ملی از قول آن مقام بانک مرکزی یک کشور اروپایی که نامی‌ از آن نبرده می‌نویسد اکثر بانک‌های دولتی در سراسر دنیا و به ویژه در منطقه به دلیل مسوولیت‌های یاد شده شرایط مشابهی دارند و در صورت‌های مالی خود زیان‌ده هستند، اما آنچه در این میان مغفول مانده حق ذی‌نفعان بانک است. بانک ملی یک بانک دولتی است و سهامدار اصلی آن دولت است، اما تعداد زیادی سپرده‌گذار که شمار آنها به چند ده میلیون می‌رسد ذی‌نفع بانک ملی هستند و شرعا، قانونا و اخلاقا دولت حق دخالت در سرمایه‌های خرد و کلان آنها را ندارد. همچنین دولت به عنوان نماینده ملت، اصالتا حق مالکیت بر سرمایه‌های ملی را ندارد و به عنوان وکیل حق حیف و میل و هدر دادن اموال عمومی‌ هم خارج از اختیار دولت است.

 نوک کوه یخ

پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۹۹ بانک ملی، صورت‌های مالی چهار بانک دولتی دیگر شامل بانک کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن هم منتشر شده است. بر اساس صورت‌های مالی یادشده، جمع زیان انباشته این بانک‌ها به اضافه بانک ملی رقم قابل توجه ۸۲هزار میلیارد تومان است که ۶۷هزار میلیاردتومان آن متعلق به بانک ملی است که گفته می‌شود در نتیجه وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و مرتبط با بانک ملی بوده است. همچنین بخشی از آن نتیجه تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس است که بر دوش بانک ملی گذاشته شده است. سرمایه بانک ملی در سال ۹۹ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از رقم ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان افزایش یافته که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین بانک‌های کشور است، اما با وجود رشد ۳۶۴درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته‌ای معادل ۷۳درصد سرمایه خود را به ثبت رسانده است. البته این بانک می‌تواند یا از محل آورده سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها کسری سرمایه خود را جبران کند. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای ورود جریان نقدی به بانک نیست و کیفیت افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران را ندارد.

 راه‌های اصلاح نظام بانکی

چند دهه است  که مجالس قانون‌گذاری و دولت‌ها  در دوره‌های مختلف  با تعیین تسهیلات تکلیفی در قالب قوانین بودجه و دستورالعمل‌های دولتی، بانک‌ها را به تخصیص غیربهینه  منابع خود وادار کرده‌اند که علاوه بر عدم بازدهی اقتصادی، ریسک اعتباری آنها را هم به دلیل نکول وام‌های یادشده افزایش داده است. همچنین تعیین دستوری نرخ سود اعم از سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی موجب شده تا بانک‌ها نتوانند از یک الگوی اقتصادی برای اداره تشکیلات خود به مثابه یک بنگاه اقتصادی تبعیت کنند. بنابر این اگرچه عنصر مدیریت در اداره یک بنگاه اقتصادی بسیار مهم است، اما با تحمیل ریسک غیرسیستماتیک به بانک‌ها، مشکلاتی خارج از اراده مدیران رخ داده که نتیجه آن ناترازی ترازنامه بانک‌هاست و تا این مشکلات برطرف نشود نمی‌توان انتظار زیادی برای اصلاح نظام بانکی داشت. موضوع دیگر لزوم ثبات اقتصاد کلان در کشور است. بدون وجود ثبات در فضای کلان اقتصاد نه تنها بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بلکه آحاد مردم هم برای اداره کسب و کارهای کوچک خود و حتی اقتصاد خانواده دچار مشکل خواهند شد. ثبات اقتصادکلان هم در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و تجاری معقول  حاصل خواهد شد. سیاست‌های پولی با استقلال بانک مرکزی به دست می‌آید. نتیجه سیاست‌های مالی درست، وجود بودجه‌ای بدون کسری خواهد بود و سیاست‌های تجاری سالم هم در ثبات نرخ ارز تبلور می‌یابد. از سوی دیگر بدون داشتن رابطه مسالمت‌آمیز با جهان به ویژه کشورهای منطقه، سخن گفتن از ثبات اقتصادی بی‌معنی است.

p28-01 copy

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند