اخبار سیاست گذاری - روزنامه شماره ۶۰۷۶

• 

  قیمت میوه نوبرانه ماند

  دنیای اقتصاد: افزایش قیمت میوه به یک معضل برای خانوار ایرانی بدل شده و از موضوعاتی است که به تشدید فقر غذایی جامعه دامن می‌زند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد یک خانوار برای خرید سبد حداقلی از میوه در ماه باید بین یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۲میلیون و ۸۰۰هزارتومان هزینه کند که علاوه بر سایر هزینه‌های زندگی باعث می‌شود افراد از تهیه میوه و تامین ویتامین‌های لازم صرف‌نظر کنند و به مواد غذایی ارزان و با ارزش غذایی پایین روی بیاورند.

• وضعیت نرخ بیکاری در دولت سیزدهم

  ایسنا: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری رکورد تاریخی زده شد، گفت: در طول تاریخ سابقه نداشته که هم از نظر درصدی هم ریالی به اندازه دولت شهید رئیسی نسبت به حقوق کارگران اهتمام شده باشد و ما نه متناسب با تورم بلکه به اندازه تورم و شاید بالاتر از آن نیز افزایش داشتیم. سیدصولت مرتضوی در یک نشست خبری با بیان اینکه تمام دولت‌ها باید در خدمت همه اقشار و گروه‌ها باشند، گفت: اینکه گفته می‌شود برخی دولت‌ها با کارگران یا با کارفرمایان هستند، باید گفت که دولت هم دولت معلم است هم دولت کارمند، کارگر و کارفرما و کسبه است و لذا باید به‌عدالت تصمیم بگیرد.
• 

  از بین رفتن زمینه پول‌شویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد

  ایسنا: عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پول‌شویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پول‌شویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است. طبق اعلام مسوولان مربوطه یکی از دلایل کثرت پرونده‌های قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی از جنبه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و... بر جامعه می‌گذارد. در همین راستا قانون الزام به ثبت سند رسمی به تصویب رسید تا با اعتبارزدایی از این اسناد پرمفسده به بهبود وضعیت حقوقی و قضایی کشور کمک کند. در این باره جواد اقدس‌طینت، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی را ارائه داده است.

• تخصیص مالیات اصناف و مشاغل به ۱۳۵۰ پروژه

  مهر: وزیر اقتصاد از تخصیص درآمدهای مالیاتی اصناف و مشاغل کشور به ۱۳۵۰ پروژه اولویت‌دار خبر داد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، با اعلام خبری درباره اجرای طرح نشانه‌دار کردن درآمدهای مالیاتی توسط اصناف و مشاغل، بیان کرد: به موجب اجرای این طرح و از مجموع ۱۹۰۰پروژه‌ای که در اولویت‌های سازمان برنامه بودجه برای سال ۱۴۰۳ قرار داشت، در یک ماه اول اجرای این طرح، منابع مالی ۱۳۵۰ پروژه به شکل کامل و توسط اصناف و مشاغل کشور تخصیص داده شد.
• 

  وضعیت پرداخت مبالغ مرتبط با خرید تضمینی گندم

  دنیای اقتصاد:‌ دیوان محاسبات کشور جدیدترین گزارش در خصوص خرید تضمینی گندم را منتشر کرد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، آخرین بررسی‌های این نهاد نظارتی از شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۴۰۳ بیانگر این است که خرید تضمینی گندم نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۰.۵میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۱۸۴همت خریداری شده که ۹۴همت آن معادل ۵۱درصد پرداخت شده است. پیش‌بینی می‌شود ارزش ریالی خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ به ۲۱۰همت برسد که بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین اعتبار برای خرید گندم حداکثر در شش‌ماهه اول سال است. این در حالی است که در جدول منابع و مصارف تبصره مذکور صرفا مبلغ ۱۴۳همت بابت یارانه آرد و نان و مبلغ ۱۸همت از محل مالیات بر ارزش افزوده بابت یارانه نان و دارو پیش‌بینی شده است؛ لذا پیشنهاد می‌‌شود با استفاده از ابزارهای شفافیت اجرای بودجه و سازوکار فاکتورینگ نسبت به تامین و پرداخت مابقی مطالبات ذی‌نفعان اقدام عملی انجام پذیرد.

• رشد ۳۴ برابری فروش اموال غیرمنقول تملیکی طی سه سال

  ایرنا: مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۳۴برابری فروش اموال غیرمنقول این سازمان در دولت سیزدهم خبر داد. سید عبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: در سه سال اخیر برای ۴۶۸ پرونده به مساحت حدود ۱۹۹هزار متر مربع سند دریافت شد. او افزود: رشد متراژ اسناد دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از یک‌هزار و ۱۱۶درصد بوده است. همچنین در این مدت بیش از ۱۲هزار و ۳۳۵میلیارد ریال از املاک در اختیار به فروش رسید.

• پایان استفاده از دلار در زیمبابوه

  ایبنا: دولت زیمبابوه موافقت خود را با «نقشه راه» برای کنار گذاشتن دلار آمریکا به نفع پول ملی رسمی «زیگ» با پشتوانه شمش در معاملات اعلام کرد. به گزارش المیادین، زیمبابوه در ۱۵ سال گذشته از واحد پول آمریکا استفاده کرده است و رئیس‌جمهور این کشور به پذیرش پول ملی «زیگ» به عنوان تنها ارز برای گردش از سال ۲۰۲۶ اشاره کرد. بلومبرگ گزارش داد که جنوان موسویری، وزیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی زیمبابوه در هراره، پایتخت این کشور گفت: «با توجه به ابزار‌های لازم برای استفاده از ارز زیگ به عنوان یک ارز قانونی برای استفاده در اقتصاد، نقشه راه برای دلارزدایی اکنون آماده است.» این در حالی است که سخنگوی وزارت خزانه‌داری گفت: «این وزارتخانه ممکن است هفته آینده بدون ارائه تاریخ خاصی اعلامیه‌ای را منتشر کند.» به گفته این آژانس، زیمبابوه در تلاش است از وابستگی شدید خود به دلار خلاص شود، دلاری که کانون بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در ۱۵ سال گذشته بوده است. لازم به ذکر است بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در حال حاضر پول آمریکا حدود ۷۰ درصد از کل معاملات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. ولی زمانی که پول ملی «زیگ» در آوریل گذشته راه‌اندازی شد، ۸۵ درصد از معاملات رسمی به استفاده از دلار متکی بود.