دنیای‌اقتصاد: کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم باقی مانده است. سکاندار دولت جدید، ماموریت‌های سختی روی میز خود دارد که باید برای آنها تصمیم‌گیری کند. از بعد سیاست‌های داخلی، مباحث مربوط به نوع مواجهه با اقتصاد دستوری، مهار تورم، تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بودجه‌ای، اصلاحات نظام بانکی و توجه به استقلال بانک مرکزی، چالش‌های محیط زیستی، مباحث رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی در صدر اولویت‌ها قرار دارد. در بعد سیاست‌های خارجی نیز مکانیزم رفع تحریم‌ها و تعامل اقتصادی با دنیا از موضوعاتی است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود. برای رفع چالش‌ها نیز نیاز است که رئیس دولت آینده، از تیم متخصص و هماهنگ بهره ببرد. «دنیای‌اقتصاد» برای صورت بندی اولویت‌های دولت چهاردهم، نظرات ۲۱اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی را گردآوری کرده است. به نظر می‌رسد که اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم تا حدودی مشخص است؛ اما نوع مواجهه پاستورنشینان با این چالش‌ها، عیار دولت آینده را مشخص خواهد کرد.

دنیای اقتصاد: حسن درگاهی، اقتصاددان در یک مقاله سیاستی برای گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به این پرسش اصلی پاسخ داد که چرا اصلاحات سیاسی یک اولویت است و بدون آن نمی‌توان حال اقتصاد را خوب کرد. این صاحب‌نظر در مقاله خود این پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: «اگر انتخابات سرنوشت‌ساز باشد، باید در گذر زمان، مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف به تدریج کاهش یابد. چرا بعد از انتخابات، وعده‌ها فراموش می‌شود یا امکان عمل پیدا نمی‌کند و اصلاح چندانی صورت نمی‌گیرد؟» درگاهی در بخشی از این مقاله تاکید می‌کند بدون اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست و حکمرانی امیدی بر اصلاح امور در سایر حوزه‌ها به‌ویژه اقتصاد نخواهد بود و پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات سیاسی است. او ابراز امیدواری می‌کند که انتخابات پیش رو سرآغاز تحولات سیاسی برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور باشد.

بازار: سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: انتظار می‌رود با راه‌اندازی سامانه ارز توافقی شاهد عمق‌بخشی به بازار ارز و کارآمدی بیشتر ابزارهای بانک مرکزی باشیم. اصغر بالسینی گفت: تفکیک نهاد حاکمیتی و اجرایی در بانک مرکزی با تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران محقق شد و بانک مرکزی با سیاستگذاری‌های بموقع و منطقی و مرکز مبادله ایران با اجرای سیاستگذاری‌ها و تامین ارز، زمینه مدیریت بازار ارز را فراهم کرد. بالسینی بیان کرد: اگر به یک سال اخیر نگاهی داشته باشیم با بحران‌ها و چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده‌ایم که هرکدام از آنها می‌توانست سبب نوسان‌های بسیار زیادی در حوزه بازار ارز و طلا شود. اگر سیاست‌های درست و منطقی بانک مرکزی نبود، این نوسانات قیمت طلا و ارز کشور را دچار تلاطم‌های زیادی می‌کرد، اما خوشبختانه با مدیریت موثر بانک مرکزی شاهد آرامش نسبی مناسبی در بازار ارز هستیم.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی به تازگی آمارهای رشد اقتصادی مربوط به سه‌ماه آخر سال۱۴۰۲ را منتشر کرده است. روایت بانک مرکزی با روایت مرکز آمار از رشد اقتصادی متفاوت است. طبق روایت بانک مرکزی، رشد فصلی زمستان ۱۴۰۲ افزایشی بوده است؛ درحالی‌که مرکز آمار نرخ رشد فصلی زمستان را ۲.۹درصد اعلام کرده، بانک مرکزی این نرخ را برابر با ۴.۵درصد اعلام کرده است. همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه ۱۴۰۲ برابر با ۴.۵درصد بوده که ۱.۲واحد درصد کمتر از نرخ مرکز آمار است.

نفت به‌عنوان یکی از پر ارزش‌‌‌‌‌‌ترین منابع انرژی در سده بیست‌و‌یکم درنظر گرفته می‌شود. درآمدهای نفتی منبع اصلی درآمد دولت در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. بخش نفت در ایران نیروی‌محرکه و بخش کلیدی اقتصاد ملی محسوب می‌شود. از یک‌سو بخش نفت عهده‌‌‌‌‌‌دار تامین انرژی مورد‌نیاز برنامه‌های توسعه و رشد اقتصادی کشور است و از طرف دیگر به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در اقتصادایران درنظر گرفته می‌شود. در حدود ۱۰‌درصد ذخایر نفت جهان متعلق به ایران است و بعد از عربستان دومین تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌ نفت در بین کشورهای اوپک است، از این‌رو اقتصاد ایران می‌تواند بر بازار جهانی نفت تاثیرگذار باشد و هم می‌تواند متاثر از آن باشد.

ایبنا: متوسط رشد اقتصادی از۰.۵درصد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ به ۴.۵درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسیده است. محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ در تداوم رشد اقتصادی مثبت سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داد و می‌تواند بر این مهم دلالت داشته باشد که وضعیت اقتصاد کلان کشور از وضعیت رکودی خارج شده است. علاوه بر این رشد اقتصادی توأمان با رشد سرمایه‌گذاری بوده است و می‌تواند نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی باشد. نکته دیگر اینکه رشد اقتصادی مذکور در تمام بخش‌های اقتصادی محقق شده است؛ به این معنا که در تمام چهار گروه اقتصادی رشد اقتصادی مثبت و با کیفیت داشته‌ایم.

بازار: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای، شرایط برخورداری از جایزه پنج‌درصدی برای مودیان خوش‌حساب مالیاتی را اعلام کرد. سید‌محمد‌هادی سبحانیان در بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای شرایط برخورداری از جایزه پنج‌درصدی برای مودیان خوش‌حساب مالیاتی را اعلام کرد. طبق این بخشنامه یکی از شرایط لازم برای برخورداری از جایزه خوش‌حسابی، ارائه دفاتر، ترازنامه، حساب‌‌‌‌‌‌ سود و زیان و مدارک طی سه سال‌متوالی توسط مودیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر، ترازنامه، حساب‌‌‌‌‌‌ سود و زیان بوده یا اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه نخست می‌کنند.

دنیای‌اقتصاد: دیوان محاسبات برای وصول منابع هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها پیگیری‌های لازم را در دستور کار خود قرار داده‌است. به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و ‌‌‌‌‌امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌‌‌‌‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌۱۴۰۳، صرفا ۵۱‌درصد منابع مصوب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌ها وصول شده‌است. بر اساس این گزارش کمترین میزان تحقق درآمد هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌ها مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی به میزان ۲۹‌درصد است. همچنین کسری منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌ها برای پرداخت تکالیف قانونی، به میزان ۵۱‌هزار ‌میلیارد‌تومان از محل تنخواه دریافتی از بانک‌مرکزی و خزانه‌داری کل کشور تامین شده‌است. دیوان محاسبات برای وصول منابع هدفمندی در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار داده‌است.

دنیای اقتصاد: اعضای هیات تحریریه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مناظره اول نامزدهای ریاست‌جمهوری حول موضوعات اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به نظر می‌رسد که این مناظره نه از منظر فرم برگزاری و نه از منظر پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی نامزدها نتوانسته نمره قبولی را کسب کند.

دنیای اقتصاد: در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر روز سه‌شنبه به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.

دنیای اقتصاد: بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقبا اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش‌آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خردادماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

دنیای اقتصاد: ‌رالی انتخابات ریاست‌جمهوری، به روزهای آخر نزدیک می‌شود. حال سوال مشخص این است که رئیس دولت چهاردهم با چه ابرچالش‌هایی روبه‌رو است و از چه ابزاری می‌تواند برای مدیریت این ابرچالش‌ها بهره ببرد؟ مسعود نیلی، اقتصاددان در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به ۸ چالش مهم کشور در شرایط کنونی اشاره کرد. این چالش‌ها شامل مواردی نظیر «ناترازی انرژی»، «بحران منابع طبیعی»، «کسری بودجه»، «بحران نظام بانکی»، «وضعیت بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه در بنگاه‌ها»، «وضعیت نظام‌های حمایتی»، «تحریم‌ها» و «نظام بودجه‌ای غیرمنضبط» می‌شوند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ۵مانع در روابط داخلی، روابط خارجی، کیفیت نظام حکمرانی، ذی‌نفعان شکست چاره‌جویی‌ها و نبود سرمایه اجتماعی، رفع چالش‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. به گفته این اقتصاددان، نقطه کانونی این است که دولت آینده مورد اعتماد جامعه باشد؛ زیرا بدون رشد آگاهی جامعه و اعتماد، ر‌فع این چالش‌ها شدنی نیست.

دنیای اقتصاد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند در برنامه‌های انتخاباتی مورد بحث قرار گیرد، سیاست‌های نامزدها درباره اشتغال‌زایی است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی عملکرد بازار کار در دولت‌های قبل پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به ابهام درخصوص مقایسه اشتغال با معیار نرخ بیکاری می‌توان این عملکرد را بر اساس شاخص‌هایی مانند نسبت اشتغال به جمعیت، ساده‌سازی کرد. بر اساس این شاخص، بهترین عملکرد در دوره دولت اصلاحات رقم خورده است؛ اما راز افزایش اشتغال در جوامع توسعه‌یافته چیست و در چه بستری می‌توان تولید اشتغال کرد؟ از نگاه کارشناسان، بیشترین اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک و متوسط رقم می‌خورد. در سال‌های گذشته تحریم‌ها و پاندمی کرونا، در کنار محدودیت‌های فضای مجازی اثر منفی در بازار کار به‌ویژه در بخش زنان گذاشته است. در این شرایط ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود وضعیت اینترنت و توسعه پلتفرم‌های مجازی در بازار کار و مشارکت با اقتصادهای جهان می‌تواند عملکرد دولت چهاردهم در بازار کار را ارتقا دهد.

بانک مرکزی: مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: تمام مجوزهای تاسیس و فعالیت برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرفا پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، از طریق این درگاه صادر و به مجوزهای صادره جدید، شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.

ایبنا: نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۳خرداد کاهش یافت. در جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۳ خرداد با کاهش یک‌صدم درصدی به نرخ ۲۳.۶۳درصد رسید. بیشترین نرخ بهره سال گذشته مربوط به هفته منتهی به ۵ مهرماه سال گذشته بوده که به نرخ ۲۳.۸درصد رسیده بود. بیشترین نرخ بهره بین‌بانکی در سال جاری نیز مربوط به ۸فروردین و ۲خرداد، ۲۳.۶۲درصد بوده است که در هفته گذشته سقف این نرخ شکسته شد و رکورد این نرخ در سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۶۴درصد رسید. این نرخ در خردادماه در حال نوسان بوده است، به نحوی که در هفته‌های منتهی به ۲، ۹و ۱۶خردادماه سال جاری به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۶۱ و ۲۳.۶۴درصد تعیین شده بود. همچنین نرخ بهره در هفته‌های منتهی به ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه به ترتیب ۲۳.۵۱، ۲۳.۵۰، ۲۳.۵۰ و ۲۳.۵۶درصد بوده است. این نرخ در هفته‌های منتهی به ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ فروردین‌ماه سال جاری نیز به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۵۸، ۲۳.۴۸و ۲۳.۵۱درصد تعیین شده بود.