چرا اقتصاد ایران با دوگانگی نیروی کار روبة‌رو شده است؟
جریان‌شناسی بازار کار
بیکاری یکی از معضلات همیشگی اقتصاد ایران بوده و این نکته را علاوه بر آمارها، می‌توان در وعده‌های نامزدهای انتخاباتی مشاهده کرد. این بیکاری در میان تحصیلکردهها شدیدتر بوده و بیش از 40درصد بیکاران کشور تحصیل‌کرده‌اند. با‌این‌حال هم‌زمان با ابتلای اقتصاد ایران به بیکاری، شاهد عطش بازار کار برای نیروی کار خدماتی و ساده هستیم؛ این عطش برای جذب نیروی کار را می‌توان در جذب سریع نیروی کار مهاجر در بازار کار مشاهده کرد.این مشاهده یک پارادوکس را در بازار کار ایران منعکس می‌کند: درحالیکه میزان بیکاری، به ویژه بیکاری تحصیلکردهها، بالاست، اقتصاد ایران شاهد کمبود نیروی کار ساده و کم‌مهارت است. برای تبیین این مشاهده، باید به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور رجوع کرد.
مشاهده‌ای متناقض
تقریبا از زمانی که حافظه جمعی ایرانیان یاری می‌کند، بیکاری یک معضل جدی در اقتصاد ایران بوده است. این دغدغه همیشگی ایرانیان موجب شده اشتغال‌زایی همواره پای ثابت وعده‌های انتخاباتی باشد. با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در ظرفیت آموزش عالی، معضل بیکاری شکل جدیدی نیز پیدا کرد و از مدتی به بعد، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چالشی جدید برای کشور تبدیل شد. با گذر زمان این مساله همچنان تداوم یافته و آمارها نیز گویای آن است. با‌این‌حال همچنان مشاهده می‌شود که اقتصاد ایران همواره میزبان تعداد زیادی از مهاجران بوده که به شکل غیررسمی در بازار کار مشغول به فعالیت هستند و به محض ورود به خاک ایران، با پیشنهاد شغلی مواجه می‌شوند. از این گذشته، برخی کارفرمایان نیز اذعان دارند که به‌وضوح با کمبود نیروی کار مواجه هستند. به عبارت دیگر، در مشاهده‌ای متناقض، اقتصاد ایران درحالیکه با معضل بیکاری مواجه است، هم‌زمان با کمبود نیروی کار هم دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر چه این دو مشاهده با یکدیگر سازگار نیستند اما هر دو نتیجه غیرقابل‌اجتناب سیاست‌های اقتصادی کلانی هستند که طی دهه‌های گذشته به اجرا درآمده‌اند.
تکرار بیماری هلندی
در ادبیات اقتصادی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، به رغم رشد کوتاه‌مدت، می‌تواند آثار مخربی بر جای بگذارد؛ این اثر مخرب، بیماری هلندی نامیده می‌شود. این نام‌گذاری به این نکته تاریخی بازمی‌گردد که این فرآیند نخستین بار در هلند رخ داد و از سوی نشریه اکونومیست این گونه توصیف شد. در بیماری هلندی، افزایش سریع درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و تزریق این درآمدها به جامعه موجب می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و در قالب تورم سر برآورد. با توجه به محدودیت بخش واقعی اقتصاد در پاسخ به تقاضا و زمان‌بر بودن افزایش ظرفیت تولید، دولت به عنوان متولی وارد میدان شده و سعی می‌کند با استفاده از منابع ارزی و توسل به واردات، قیمت کالاهایی که قابلیت واردات دارند کنترل کند. نتیجه این سیاست ورشکسته شدن تولیدکنندگان داخلی کالاهای مصرفی و افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت مانند زمین و مسکن است. این افزایش قیمت در مسکن و زمین و افت سودآوری تولید موجب می‌شود سرمایه‌گذاری از بخش تولید به سمت بخش زمین و مسکن منحرف شود. در نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت زمین و مسکن با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. رکود اقتصادی، صنعت‌زدایی و بیکاری از جمله نتایج شناخته‌شده بیماری هلندی است.
داستان تکراری نرخ ارز
ایران نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مبتلا به سازوکارهای بیماری هلندی است و نتایج آن را می‌توان در رشد قابل‌توجه قیمت زمین و مسکن مشاهده کرد. اما سازوکار بیماری هلندی در ایران به وفور درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود. افزایش تورم ناشی از کسری بودجه دولت در دوران افت درآمدهای نفتی موجب می‌شود دولت با اتکا به سرکوب ارز و واردات کالاهای مصرفی، تورم را مهار کند. واردات ارزان‌قیمت با ارز ارزان، با از بین بردن انگیزه برای تولید، سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی محصولات وارد‌شده را بلاموضوع می‌کند. در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت وجود ندارد و ظرفیت جذب نیروی کار آموزش‌دیده صنعتی با درآمد بالا وجود نخواهد داشت. از طرفی ارزان‌سازی ارز موجب می‌شود تولیدکننده در فرآیند تولید و در بده‌بستان میان نیروی کار و سرمایه، تلاش کند از سرمایه ارزان‌شده با ارز ارزان بیشتر از نیروی کار بهره ببرد. همین نکته موجب شده عمده صنایع بزرگ کشور نیز حول محور صنایع سرمایه‌بر با حداقل نیروی کار ماهر شکل بگیرد. نکته قابل‌توجه این است که برخلاف تبلیغات متداول، قاچاق کالا به کشور نتیجه سرکوب نرخ ارز و ارزان‌سازی نسبی کالای خارجی است و نمی‌توان آن را علت تضعیف صنعت و عامل بیکاری تلقی کرد.
ناهماهنگی آموزش و بازار کار
فرآیند یادشده موجب می‌شود تولید صنعتی در ایران یا بسیار سرمایه‌بر و نیازمند نیروی اندک متخصص باشد یا اینکه نیروی کار موردنیاز آن مهارت چندان پیچیده‌ای لازم نداشته باشد. از سوی دیگر فرآیند صنعت‌زدایی یادشده از طریق سرکوب نرخ ارز و واردات ارزان موجب می‌شود سرمایه‌گذاری به سمت بخش ساختمان و بخش خدمات گسیل شود و تقاضا برای نیروی کار در این بخش‌ها شکل بگیرد. هر سه بخش یادشده متقاضی نیروی کار ساده هستند و به طور معمول، نیروی کار ماهر و تحصیلکرده شانس چندان زیادی برای یافتن شغلی مرتبط با آموزش خود در آنها ندارد و نرخ بالای مهاجرت در میان این قشر را می‌توان از همین دریچه نیز تحلیل کرد. در این میان قوانین نامناسب بازار کار و مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد موجب می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها نیز در جذب نیروی کار ساده، بیش از آنکه مایل به جذب بخش رسمی باشند، از نیروی کار غیررسمی بهره ببرند. 60درصد نیروی کار اقتصاد ایران در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت است. نتیجه آنچه گفته شد این است که درحالیکه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک‌سوم از کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، سهم 40درصدی از جمعیت بیکار کشور را نیز دارند. از سوی دیگر شاهد کمبود در بازار کار نیروی ساده و کم‌مهارت هستیم. به عبارتی خروجی موارد یادشده این است که در عین وجود سطح بیکاری بالا در ایران، همچنان اقتصاد ما متقاضی نیروی کار ساده از میان مهاجران است.
شکاف جنسیتی تحصیلکردهها
یکی از نکات قابل‌توجه درباره بازار کار فارغ‌التحصیلان ایرانی، شکاف جنسیتی در میان آنهاست. درحالیکه بانوان سهم بیشتری از فارغ‌التحصیل‌ها دارند، بیکاری آنها به مراتب بیشتر است. به بیان دقیق‌تر، از کل زنان بیکار در کشور، 72درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. به نظر می‌رسد در بازار کار افراد متخصص، اقبال به مردان بیشتر از زنان است.
اوضاع متفاوت از جهان
باید توجه کرد که جذب سریع‌تر نیروی کار ساده و مهاجر در تمام اقتصادهای دنیا به چشم می‌خورد و این نکته مختص به ایران نیست. اما این نکته را هم باید مدنظر داشت که این شباهت تنها در بخش نیروی کار ساده به چشم می‌خورد و در سایر بخش‌های بازار کار، میان ایران و باشگاه توسعه‌یافته‌ها و اقتصادهای نوظهور فاصله قابل‌توجهی است. سیاستگذاری نادرست در سطح اقتصاد کلان، موجب شده سطح تولید صنعتی و بهره‌وری تولید در ایران به گونه‌ای شکل گیرد که نتواند در میان زنجیره ارزش جهانی، جایگاه مناسبی برای خود تعریف کند. باید توجه کرد در سطح اقتصاد کلان، تا زمانی که ایرادات سیاستگذاری برطرف نشود، با مشوق‌ها و سیاست‌های خرد نمی‌توان شرایط بازار کار را بهبود بخشید.
