چه کسی هزینه‌های روزافزون دولت‌ها را می‌پردازد؟
بازگشت دولت‌های بزرگ
هشدار استاد دانشگاه کالیفرنیا در «جکسون هول»: دولت‌ها بهخاطر شرایط فعلی، از جمله جنگ اوکراین بیشتر خرج می‌کنند و این تبعات اقتصادی و سیاسی دارد
پروفسور بری آیکن‌گرین
براساس گزارشی از فایننشال تایمز، پروفسور بری آیکن‌گرین از دانشگاه کالیفرنیا اخبار بدی برای مخاطبان خود داشت. او هشدار داد بدهی‌های عمومی عظیمی که در دوران همهگیری کووید و بحران مالی انباشت شده‌اند، در آینده نزدیک کاهش قابل‌توجهی نخواهند داشت. به گفته او، رشد اقتصادی احتمالا آن‌قدر قوی نخواهد بود که بدهی‌ها کاهش پیدا کنند، و بسیاری از دولت‌ها نه‌تنها به دنبال کاستن از هزینه‌ها نیستند، بلکه مشتاقانه مخارج را افزایش نیز داده‌اند؛ با اینکه کشورها امیدوارند که با افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نرخ رشد اقتصادی، تامین مالی هزینه‌های عمومی را تسهیل کنند، «چالش‌های پیش رو دلهره‌آور هستند». اگر نگاه این استاد دانشگاه درست باشد، اجماع قبلی درباره مالیات‌ستانی و هزینه‌کرد زیر سوال می‌رود.
از زمان ظهور اقتصاد ریگانی در آمریکا و تاچریسم در بریتانیا در دهه ۸۰، ایده غالب سیاسی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، دولت‌های کوچک‌تر بوده‌اند، که کار کمتری انجام می‌دهند و مالیات کمتری می‌گیرند.اما چالش‌هایی همچون همهگیری کووید۱۹، گذار به انرژی‌های سبز و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، دولت‌ها را برای ایفای نقش برجسته‌تر ترغیب کرده است. دخالت‌های دولت فعلی آمریکا در اقتصاد از دهه ۳۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. کیث وید، استراتژیست برجسته اقتصادی، این شرایط را به «بازگشت به کنشگری مالی» توصیف می‌کند، که در آن دولت‌ها بیشتر خرج می‌کنند و نقش پررنگ‌تری در مدیریت چرخه اقتصادی به عهده می‌گیرند. اما پرداخت هزینه‌های یک دولت مداخله‌گر، مستلزم تجدیدنظر در سیاست‌های مالی است. افزایش چشمگیر هزینه‌های استقراض، کار کشورهایی را که اکنون به‌شدت بدهکار هستند برای استفاده از بازارهای بدهی به منظور تامین مالی برنامه‌هایشان، سخت کرده است.
مالیات‌ستانی از درآمد نیروی‌کار جوان برای پرداخت هزینه‌های سلامت و مزایای دولتی سالمندانی که به‌رغم داشتن دارایی، فعالیت اقتصادی ندارند، بعید است از نظر سیاسی بتواند برای مدت بیشتری پایدار بماند؛ و اکنون نیاز به یافتن منابع جدید درآمدی احساس می‌شود. ادوارد تروپ، رئیس سابق اداره مالیات بریتانیا، می‌گوید: «مساله بزرگ این است که چگونه جمعیت رای‌دهندگان در یک دموکراسی را قانع کنیم که قرار است درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. این سوال اصلی اقتصادی و سیاسی زمان ماست.» براساس این گزارش، نیاز به هزینه‌کرد دولتی بیشتر بر سه حوزه متمرکز است: حوزه دفاعی، مسائل جمعیتی و تغییرات اقلیمی. سقوط دیوار برلین در سال 1989 و پایان جنگ سرد یک آورده مهم برای صلح جهانی داشت و آن هدایت هزینه‌های دفاعی به سمت مصارف دیگر بود.
در پایان سال 2021، حدود نیمی از 31 کشور عضو ناتو توانسته بودند هدف رساندن هزینه‌های دفاعی به 2درصد از تولید ناخالص داخلی خود را محقق کنند. اما حمله روسیه به اوکراین و افزایش تنش‌ها میان غرب و چین بسیاری از دولت‌ها را ترغیب کرد که توانایی نظامی خود را گسترش دهند. در همین حال، هزینه‌های ارائه خدمات سلامت و پرداخت مستمری نیز به‌شدت افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود «شاخص نسبت وابستگی»، که از تقسیم جمعیت سالمند بالای 65 سال به جمعیت افراد بین 20 تا 64 سال به دست می‌آید، در کشورهای عضو OECD از 33درصد در سال 2023 به 36درصد در 2027 افزایش یابد، و بعد از آن با رشد سالانه یک واحد درصدی، تا سال 2050 به 52درصد برسد.
دستیابی به هدف انتشار «صفر خالص» دی اکسید کربن، تنها به نوآوری‌های فناورانه بستگی ندارد، بلکه تمایل دولت‌ها برای مشارکت در همکاری‌های محیط زیستی نیز مهم است. رقابت میان کشورها برای توسعه تکنولوژی‌های سبز به دلیل ملاحظات امنیت ملی، قابل‌فهم است، اما اقدام انفرادی آنها احتمالا باعث افزایش هزینه «سبزکردن» اقتصاد کشورها خواهد شد. فشار تقاضا برای گذار به انرژی سبز و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، تنها عواملی نیستند که باعث تمرکز مجدد بر سیاست مالی شده‌اند. دولت‌ها در دوران همهگیری و بحران اخیر انرژی در اروپا، برنامه‌های واکسیناسیون همگانی را سازماندهی کردند و بسته‌های حمایت مالی به خانوارها و کسب‌وکارها ارائه دادند. این اقدامات، آنها را برای مداخله جسورتر کرده است.
ایده «دولت بزرگ» که نقش فعال‌تری در تامین نیازهای اجتماعی مردم داشته باشد، نیازمند انجام مخارج بیشتر به منظور حل مشکلات است. به گفته وید، تکیه بیشتر بر سیاست مالی به معنای آن است که تصمیمات در سطح اقتصاد کلان، سیاسی‌تر خواهد شد. درحالیکه جعبه‌ابزار بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات مالی محدود است، سیاست مالی گزینه‌هایی همچون اجرای برنامه‌های مختلف مالیاتی و تخصیص منابع را میسر می‌کند. یک نمونه قابل‌توجه، برنامه یارانه سبز رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، موسوم به «قانون کاهش تورم» است که سال گذشته تصویب شد. بر اساس این برنامه قرار است صدها میلیارد دلار یارانه و اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری‌ها و تولید سبز توزیع شود.
معمایی که اکنون اقتصادهای پیشرفته با آن مواجه هستند این است که علاقه و نیاز آنها برای هزینه‌کرد بیشتر با رشد متوسط اقتصادی و شرایط مالی انقباضی‌تر همزمان شده است. حمایت بی‌سابقه دولت‌ها از شرکت‌ها و اشخاص در دوران همهگیری، سطح بدهی‌های عمومی را در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بالا برده است، درحالیکه افزایش تورم، بانک‌های مرکزی را بر آن داشته که نرخ‌های بهره را افزایش دهند.
افزایش سطوح بدهی و بالارفتن نرخ‌های بهره، استقراض در بازارهای مالی، به‌خصوص به منظور هزینه‌کرد جاری، را گران‌تر و سخت‌تر کرده است. پاسکال سنت آمانس، رئیس سابق بخش مالیات OECD، می‌گوید: «نیاز کنونی برای درآمد، به‌خصوص برای هزینه‌های دفاعی، واقعا زیاد است، و به نظر می‌رسد که مالیات، موضوع روز باقی خواهد ماند.» البته شرکت‌ها و شهروندان در اقتصادهای پیشرفته اکنون هم مالیات زیادی پرداخت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای عضو OECD، با توجه به تمایل دولت‌ها به گسترش تور حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های خدمات درمانی، میانگین بار مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، از 9/ 24درصد در سال 1965 به 6/ 32درصد در سال 1988 رسیده است. سطوح مالیات‌ستانی تا دهه قبل تقریبا ثابت ماند، تا اینکه از زمان همهگیری کرونا شروع به افزایش کرد. این نسبت در سال 2021 به 1/ 34درصد رسید.
اصلاحات بنیادی
به عقیده یک متخصص تاریخ مالیات‌ستانی در آمریکا، قانع کردن مردم درباره نیاز به پرداخت مالیات بیشتر درحالیکه آنها با بحران گرانی هزینه‌های زندگی مواجه هستند و تورم در سطوح بالایی قرار دارد، کاری بسیار دشوار است. او می‌گوید: «ما دیگر استدلال سیاسی لازم برای توجیه افزایش مالیات را در اختیار نداریم و هیچ راهی وجود ندارد که توضیح قابل‌پذیرشی ارائه دهیم.» هلن میلر، کارشناس مالیاتی موسسه مطالعات مالی بریتانیا، بر این باور است که گزینه جایگزین، یعنی کاهش خدمات عمومی، نیز از منظر سیاسی دشوار است. بنابراین، با توجه به شرایط پیچیده سیاسی، محتمل‌ترین رویکرد این است که دولت‌ها سعی کنند بدون جلب توجه زیاد، با تعدیل نرخ‌ها و طبقات مالیاتی، برنامه خود را پیش ببرند.
این در حالی است که کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند که اکنون اتخاذ یک رویکرد رادیکال‌تر برای رفع مشکلات عدیده در سیستم مالیاتی کشورها، ضروری است. جودیس فریدمن، استاد بازنشسته سیاست و قوانین مالیاتی دانشگاه آکسفورد، معتقد است سیستم مالیاتی اکنون نیاز به «اصلاح بنیادین» و نه فقط تغییرات جزئی دارد و این اصلاحات شامل تلاش برای برقراری تعادل میان مالیات بر سرمایه و مالیات بردرآمد است. آنیتا مونتیث، رئیس سابق بخش سیاست مالیاتی موسسه حسابداران خبره انگلیس و ولز، پیش‌بینی می‌کند دولت‌ها به وضع بیشتر مالیات‌های محیط‌زیستی روی بیاورند، اما هشدار می‌دهد که باید به‌دقت به عواقب ناخواسته این اقدام فکر کنند.
گزینه دیگر بازگشت به روندی است که قبل از قرن بیستم مشاهده شد، و آن افزایش مالیات بر ثروت است. این گزینه‌ای است که گروهی از ثروتمندان جهان از رهبران شرکت‌کننده در اجلاس گروه بیست در هند خواستند مورد بررسی قرار گیرد. آنها در نامه‌ای به سران کشورها اعلام کردند که توافق بین‌المللی در مورد مالیات بر ثروت، «سطوح خطرناک نابرابری» را کاهش خواهد داد و منابع دردسترس را تقویت خواهد کرد. با پیرشدن جوامع و افزایش درصد جمعیت کسانی که به جای درآمد ناشی از اشتغال، از مستمری ارتزاق می‌کنند، مالیات بر ثروت می‌تواند بار دیگر بخش بزرگ‌تری از منابع مالیاتی را تشکیل دهد. نورما کوهن، محقق افتخاری دانشگاه کوئین مری لندن، می‌گوید: «تغییرات جمعیتی ما را مجبور می‌کند که بر ثروت مالیات وضع کنیم؛ (مالیات بر) درآمد به‌تنهایی کافی نخواهد بود.»
کارشناسان دیگر نیز بر این باور هستند که درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها بسیار پایین است. ادوارد تروپ، رئیس سابق اداره مالیات بریتانیا، استدلال می‌کند دولت‌ها باید تلاش بیشتری برای بازتوزیع ثروت از سالمندان به نسل‌های جوان‌تر انجام دهند.
استفاده کشورها از مالیات بر ثروت و املاک به عنوان راه‌حل هیچ‌گاه از نظر سیاسی جذاب و آسان نبوده است. هر اقدامی در جهت وضع چنین مالیات‌هایی احتمالا به‌سادگی ممکن نیست. فریدمن هشدار می‌دهد: «تلاش‌ها درگذشته برای اعمال مالیات بر عایدی ساخت‌وساز، منجر به حبس زمین مناسب ساخت‌وساز یا ظهور روش‌های پیچیده فرار مالیاتی شده است.» به گفته او، روند اخیر اعمال مالیات بر ثروت بادآورده در اروپا، می‌تواند نمونه‌ای باشد از آنچه قرار است اتفاق بیفتد. معرفی ناگهانی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایتالیا در ماه اوت نشان داد که سیاستمداران هنگام مواجه شدن با کسری درآمد، ممکن است دست به چه اقداماتی بزنند.
حرکت به سمت اقتصاد «کربن خنثی» و استفاده گسترده از هوش مصنوعی تاثیر مهمی بر روش‌های مالیات‌ستانی حکومت‌ها خواهد داشت. به عنوان مثال، با گرایش مردم به سمت استفاده از خودروهای برقی، خزانه‌داری کشورها مجبور خواهند شد که تکیه خود بر مالیات بر سوخت فسیلی را کمتر کنند. با ماشینی شدن کارها در قرن حاضر، تمرکز بر مالیات بر درآمد که در قرن بیستم رایج بود، ممکن است دیگر قدیمی شده باشد. آیکن‌گرین هشدار می‌دهد که معلوم نیست دولت‌ها بتوانند مالیات را به طور چشمگیری افزایش دهند و حتی اگر بتوانند این‌کار را کنند، مالیات‌ستانی و هزینه‌کرد بیشتر باعث می‌شود که قدرت مالی و اعتبار سیاست‌های بودجه‌ای آنها مورد موشکافی دقیق‌تر قرار بگیرد. به گفته او، دولت‌ها باید به یک چارچوب مالی معتبر در بودجه‌نویسی خود پایبند باشند؛ مثلا باید به گونه‌ای عمل کنند که در میان‌مدت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایدار شود.عواقب اقدامات دولت‌ها در این حوزه و نیاز به رسیدگی به مسائل بلندمدت، تاثیر مهمی بر اقتصادها، بازارها، وضعیت مالی اشخاص و درنهایت سیاره زمین خواهد داشت؛ و مثل همیشه هر اقدامی در زمینه مالیات‌ستانی، برندگان و بازندگانی دارد.
