اقتصاد روسیه در مسیر بهبودی از تحریم‌ها قرار دارد
ریکاوری روس‌ها مقابل تحریم‌ها
براساس گزارشی از بلومبرگ، میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه، روز جمعه در نشستی با مقامات اعلام کرد که اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال ۶/ ۴درصد و در نیمه اول سال ۵/ ۱درصد رشد داشته است. آنچه از داده‌های تولید ناخالص داخلی روسیه برمی‌آید، حاکی از این است که پس از کاهش بیش از ۴درصدی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، اقتصاد روسیه برای چهار فصل متوالی رشد کرده است. این آمار خط بطلانی است بر پیش‌بینی‌هایی که وقوع رکود طولانی‌مدت تحت‌تاثیر تحریم‌های اعمال‌شده را محتمل می‌دانستند. افزایش هزینههای دفاعی تولید صنعتی را تقویت کرده است و درعین‌حال که تقاضای مصرف‌کننده به واسطه افزایش یارانه‌های دولتی و دستمزدهای بالاتر شتاب بیشتری گرفته است، هزینههای دولت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۳درصد افزایش یافته است، که بالاترین نرخ رشد داده‌ها به سال ۱۹۹۶ بازمی‌گردد. اقتصاددانان بیشتر رشد تولید صنعتی روسیه در سال جاری را به سلاح و مهمات نسبت می‌دهند.
نیویورک تایمز در گزارشی از اقتصاد جنگ روسیه عنوان می‌کند که در پسِ روزهای سیاه هجوم تحریم‌های غرب و خروج چشمگیر سرمایه و دارایی، این کشور وارد بحران شد. از نسبت ۷۶ روبل به دلار پیش از آغاز درگیری‌ها، طی یک ماه به نسبت ۱۳۵ سقوط کرد. در آن زمان بانک مرکزی روسیه به یک سری اقدامات جسورانه دست زد، از جمله اینکه جریان پول به خارج از کشور را برای جلوگیری از فروپاشی به‌شدت محدود کرد. هنگامی که تحریم‌های جدید رونمایی شدند، مقامات دولت بایدن این تحریم‌ها را به عنوان تاثیرگذارترین تحریم‌ها در تاریخ توصیف کردند. شوک این تحریم‌ها در لحظات اولیه بازارهای مالی مسکو را متلاطم کرد. اکنون اما اوضاع تحریم‌ها به شکلی است که کرملین بتواند از جنگی فرسایشی که ایالات متحده امیدوار بود از آن اجتناب کند، به حد کافی حمایت کند.
تحریم‌ها در ابتدا روسیه را از ریزتراشه‌ها و قطعات با فناوری پیشرفته در سال گذشته محروم کردند و توانایی این کشور برای تولید موشک‌های هدایت‌شونده دقیق را کاهش دادند. پس از موج تخریب اولیه، وضعیت به سمت جدیدی چرخید. افزایش قیمت نفت که تا حدودی به دلیل درگیری‌ها بوده است، به افزایش درآمد صادرات روسیه کمک کرد و در همان زمان واردات به دلیل کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان روس و عقب‌نشینی شرکت‌های خارجی کاهش یافت. نتیجه آنکه روسیه به مازاد تجاری ۲۲۱میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ دست یافت که ۸۶درصد بیشتر از سال قبل بود. هرچند که در سال جاری مازاد تجاری روسیه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است، از سوی دیگر به دلیل بازگشت مصرف‌کنندگان روسی واردات بهبود یافته است.
کماکان اما دولت میلیاردها دلار را به مجتمع نظامی - صنعتی سرازیر می‌کند تا احتیاجات امنیتی را پاسخ دهد و بسیاری از کالاها همچنان به مواد وارداتی نیاز دارند. ناتالیا لاوروا، اقتصاددان ارشد گروه مالی بی‌سی‌اس، پیش‌بینی رشد ۲درصدی را برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ دارد و بسیار محتمل می‌داند که تا اواسط سال آینده حجم اقتصاد روسیه به قبل از جنگ بازگردد. در نتیجه سقوط روبل در سال گذشته که تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده بود، سران بانک مرکزی به تمهیدات جدی‌تری روی آوردند. آنها برای دومین بار از زمان آغاز درگیری‌ها، دولت روسیه را مجبور کردند سیاست خرید و فروش منظم ارز خارجی برای ایزوله کردن اقتصاد وابسته به انرژی کشور در برابر نوسانات قیمت نفت را کنار بگذارد.
روبل پس از تضعیف تقریبا ۲۵درصدی از ابتدای سال، به نسبت ۱۰۰ در هر دلار نزدیک شده است، به طوری که به بالاترین سطح هفت‌ساله رسیده است. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، شرایط نامساعد تجارت خارجی را عامل اصلی وخامت اوضاع می‌داند. درحالی‌که جریان واردات ثابت است، محدودیت‌های فروش انرژی روسیه، از جمله سقف قیمت نفت اعمال‌شده توسط کشورهای گروه هفت، منجر به کاهش مداوم درآمد صادراتی شده است که مازاد حساب جاری را به کمترین میزان در دو سال اخیر رسانده است.
بانک مرکزی روسیه اخیرا پیش‌بینی رشد سالانه خود در سال ۲۰۲۳ را به ۵/ ۱ تا ۵/ ۲درصد افزایش داده و اعلام کرده است که تولید در بیشتر بخش‌های متمرکز بر تقاضای داخلی به سطح قبل از جنگ رسیده یا حتی از آن فراتر رفته است. این در حالی است که سیاستگذاران هشدار می‌دهند که «ظرفیت توسعه تولید در اقتصاد روسیه به طور فزاینده‌ای توسط شرایط بازار کار محدود می‌شود» و ممکن است به افزایش ریسک تورمی در کنار تحریم‌ها و افزایش هزینههای دولت مرتبط با جنگ منجر شود. جدی‌ترین دغدغه سیاستگذاران مالی روسیه درحال‌حاضر احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت‌های مصرف‌کننده و به تبع آن بروز تورم است. بانک مرکزی این کشور در اواخر ماه گذشته با افزایش بیش از انتظار نرخ بهره به ۵/ ۸درصد، تلاش کرد از احتمال وقوع تورم پیشگیری کند و انتظار می‌رود افزایش بیشتری در نرخ‌های بهره در راه باشد.
