منظور افزود: مشارکت عمومی - خصوصی به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی، تاکنون توفیق مورد انتظار را در کشور نداشته است. لازم است دستگاه‌ها به‌صورت جدی‌تر و موثرتری به این روش بپردازند. او ضمن تاکید بر تقویت شفافیت بودجه‌ای گفت: حساب واحد خزانه و تجمیع همه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در یک حساب واحد نزد خزانه، تکلیف قانونی است و همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. معاون رئیس‌جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه علاقه‌مند است همه دستگاه‌های اجرایی در بودجه به سمتی بروند که پرداخت‌ها به‌صورت پرداخت به ذی‌نفع نهایی باشد تا ضمن شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد بودجه، از رسوب پول در حساب‌های متعدد جلوگیری شود.

در این راستا، همکاری تنگاتنگ و همه‌جانبه واحد‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور و اتصال سامانه‌های مرتبط به هم برای اجرای مدیریت مالی و حکمرانی یکپارچه دولت، مورد تاکید و انتظار است تا منافع اجرایی این مدیریت یکپارچه به همه برسد. او گفت: سازمان برنامه و بودجه علاقه‌مند است تخصیص اعتبارات عمرانی را به سمتی پیش ببرد که به بهره‌برداری از طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا منجر شود. منظور گفت: دستگاه‌های اجرایی، طرح‌هایی را که تا پایان امسال و سال آینده خاتمه می‌یابند، شناسایی و اعلام کنند تا در اولویت تخصیص اعتبارات قرار بگیرند و هرچه زودتر به بهره‌برداری رسیده و منافع اجرای آنها به مردم برسد.

اخبار مرتبط