بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی در جهت تامین‌مالی خارجی، تغییرات اختلال‌زای متغیرهای اقتصاد کلان و مداخلات دولت در فرآیند اعتباردهی سه مزاحم اعتباردهی به بنگاه‌ها بوده‌اند. تامین‌مالی زنجیره ارزش فرآیندی است که با تامین سرمایه‌درگردش، بنگاه‌های کوچک و متوسط موجب تسهیل فرآیند مبادله کالاها برای عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تقاضاکنندگان می‌شود. این فرآیند دارای مزایای مختلفی مانند کاهش ریسک و تسریع فرآیند تخصیص اعتبار و کسب درآمد و خلق فرصت‌های جدید تجاری است. البته در ایران به دلیل تحریم‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، چالش‌های فراوانی در جهت تامین‌مالی خارجی از بازارهای پولی بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی وجود دارد که موجب محدودشدن ظرفیت وام‌دهی نهادی شده است. تغییرات اختلا‌‌‌‌‌‌‌‌ل‌‌‌‌‌‌‌‌زای متغیرهای کلان و تکانه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک محدودکننده عرضه محصولات و خدمات اعتباری ناشی از آن موجب شده است که ریسک سبد محصولات موسسات اعتباری افزایش یابد.

مداخلات مختلف دولت نیز در فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مختلف و همچنین تسهیلات اعتباری در قالب سیاست سقف قیمت، موجب ناترازی جریان وجوه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و نتیجتا کسری جریان نقدی بسیاری از بانک‌های کشور شده است. در این شرایط اصلاحاتی نظیر پایش اطلاعات متقاضیان و اعتبارسنجی و اصلاح ساختار خدمات و محصولات بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی فرآیند تامین‌‌‌‌‌‌‌‌مالی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش تولید از طریق ابزارهای بازار پول در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند که مراحل مختلف تولید کالاها و خدمات دارای مقادیر مختلفی ارزش‌افزوده و همچنین نیازهای متفاوت خدمات مالی و اعتباری است که غالبا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و یا نهادهای مالی در بازارهای پول و سرمایه آن را تامین می‌کنند. حال اگر فرآیند جامع تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی را یک سبد در نظر بگیریم، تامین‌مالی زنجیره ارزش بخش کوچکی از سبد سنتی و بسیار متنوع تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی است که غالبا بر تامین کوتاه‌مدت و میان‌‌‌‌‌‌‌‌مدت سرمایه‌درگردش بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز دارد تا فرآیند مبادلات کالاها و خدمات برای هر دو گروه عرضه و تقاضاکنندگان تسریع و تسهیل شود. همچنین مقوله تامین‌مالی زنجیره ارزش فاقد ابداعات ابزاری و نهادی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکداری سنتی و مدرن است و صرفا یک فرآیند از نظام جامع تامین‌مالی از بازار پول بوده که البته شمول آن نیز با رونق الگوهای کسب‌وکار بانکداری اختصاصی و شرکتی در حال تعدیل است. تقاضای تامین‌مالی کوتاه‌مدت هر بنگاه اقتصادی در شرایط رونق و رکود کلان اقتصاد و نیز بهبود یا کاهش سهم بازار بنگاه مذکور، مستقیما افزایش یا کاهش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در همین راستا، ابزارها و محصولات مختلفی جهت تامین‌مالی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای متشکل و غیر‌متشکل پول عرضه شده که عموما نرخ‌های سود و کارمزد آنها در اقتصادهای صنعتی و نوظهور بالاتر از ابزارهای تامین‌مالی میان‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت است.

مزایای فرآیند تامین‌مالی زنجیره ارزش

بر اساس این گزارش تامین‌مالی زنجیره ارزش منافع مشترکی برای خریداران، فروشندگان، عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌گران اعتباری دارد که برای هریک از آنها دارای مزایایی است. این فرآیند برای خریداران موجب تقویت پایداری رابطه مبادلاتی با تامین‌کنندگان، بهینه‌سازی اندازه و هزینه سرمایه‌درگردش موردنیاز و همچنین موجب بهبود استمرار و سلامت زنجیره تامین کالاها خواهد شد. این مزیت برای عرضه‌کنندگان نیز موجب کاهش هزینه سرمایه‌درگردش توسط اهرم‌سازی رتبه اعتباری خریداران، افزایش ثبات و قطعیت جریان نقد، تهیه منابع مالی قبل از حمل، بهبود انضباط و شفافیت مالی و همچنین کاهش منابع مالی متغیر خریداری شده برای تولیدکنندگان، حداقل‌سازی منابع تخصیصی برای سرمایه‌درگردش، کاهش هزینه مالی فروش کالاها، کاهش هزینه مالی استقراض، کاهش هزینه اداری به واسطه خودکار‌سازی فرآیند تامین‌مالی زنجیره ارزش، تقویت پایداری وجوه، افزایش فروش، افزایش ثبات زنجیره عرضه، اطمینان از دسترسی کالا برای متقاضیان نهایی و بهبود انضباط مالی را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. در همین راستا مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌های مذکور برای توزیع‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نیز شامل تهیه سرمایه‌درگردش برای خرید و تدارک مقادیر بهینه موجودی انبار، کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های اداری با خودکار‌سازی فرآیند خرید و تامین‌مالی، بهبود انضباط مالی با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت فرآیند تامین‌مالی، کاهش نسبی هزینه تامین‌مالی سرمایه‌درگردش نسبت به سایر مراحل تولید و نهایتا برای تامین‌مالی‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان هم موجب کاهش ریسک، تسریع فرآیند تخصیص اعتبار و کسب درآمد، خلق فرصت‌های جدید تجاری و نیز کاهش انحرافات منابع اعتباری از اهداف تخصیصی آنها می‌شود.

سد بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی

شبکه بانکی کشور به علت محدودیت‌های ناظر بر سرمایه پایه و همچنین عدم‌امکان استفاده از خدمات بیمه اعتباری خارجی و دسترسی محدود به شکبه‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت تسویه اسعار مهم بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، عملا با چالش‌های بزرگی حول تامین‌مالی خارجی از بازارهای پولی بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در دهه گذشته مواجه شده است. از طرفی شبکه اعتباری کشور به علت اندازه کوچک سرمایه پایه، عملا با ظرفیت محدود وام دهی نهادی مواجه است که در کنار چالش‌های مربوط به اعتبارسنجی و رتبه اعتباری مبهم متقاضیان خدمات اعتباری و نیز اندازه بالای تقاضای تسهیلات اعتباری بنگاه، عملا فرآیند تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی را پرچالش ساخته است. مدیریت این چالش‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق استفاده از یک رویکرد اعتباری متکی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری، تمرکز واقع‌بینانه ظرفیت اعتباری نهادهای بازار پول حول تسهیلات با اندازه کوچک و متوسط، الزام عرضه پیوسته بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های متنوع خدمات و محصولات اعتباری به بنگاه‌های متقاضی تامین‌مالی و نیز استفاده از بستر جامع اعتباری جهت اعتبارسنجی و تخمین مستمر رتبه اعتباری اشخاص و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات میسر است. در همین راستا، بهبود احتمالی روابط کار‌گزاری با موسسات اعتباری بازار پول بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی زمینه گشایش بیشتر در فرآیند تامین‌مالی از طریق عرضه تسهیلات ارزی بلندمدت با اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

ریسک بالای محصولات موسسات اعتباری

 از نظر نویسندگان این گزارش تامین‌مالی اشخاص و بنگاه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق موسسات اعتباری بازار پول در اقتصاد ایران، با چالش‌های مختلفی مواجه است. این چالش‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه مدل‌های سنتی کسب‌وکار نهادهای اعتباری وجود دارند.

برای مثال عدم‌بهبود نسبت‌های سلامت مالی موسسات اعتباری متناسب با ارتقای نیازهای نهادی بخش‌های مختلف اقتصاد و همچنین سنجه‌‌‌‌‌‌‌‌های سلامت مالی و نظارت احتیاطی ابلاغی نهاد نظارت پولی، محدودیت‌های نرم‌افزاری و ضعف دانش فنی در تولید و عرضه محصولات و خدمات اعتباری، قیمت تمام‌شده بالای محصولات و وجوه در بازار پول و آثار آن در انتخاب معکوس، رشد پدیده ازدحام و اثرات انتقالی آن در کاهش سهم بخش‌خصوصی در جذب منابع اعتباری و افزایش هزینه تامین‌مالی آنها، با تکانه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک محدودکننده عرضه محصولات و خدمات اعتباری ناشی از تغییرات اختلال‌‌‌‌‌‌‌‌زای متغیرهای کلان مواجه بوده که عملا زمینه افزایش متوسط ریسک سبد محصولات موسسات اعتباری و احتمال نکول تسهیلات اعطایی را به‌طور عام و تامین‌مالی زنجیره ارزش تولیدات را به‌‌‌‌‌‌‌‌طور خاص فراهم ساخته است. در همین راستا مداخلات مختلف دولت در فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مختلف و همچنین تسهیلات اعتباری در قالب سیاست سقف قیمت، موجب ناترازی جریان وجوه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و نتیجتا کسری جریان نقدی بسیاری از بانک‌های کشور شده است. علاوه بر این، چالش‌های ضعف زیرساخت‌های شفاف اطلاعات مربوط به مبادلات مالی تجاری داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی اشخاص، عدم‌شفافیت اطلاعات ثبتی مربوط به مالکیت و پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنفی بنگاه‌ها، عدم‌دسترسی نهادی جهت بررسی سوابق مالیاتی و تسهیلات نکولی بنگاه‌ها نیز وجود دارد.  در همین راستا، عدم‌دسترسی به رتبه اعتباری دقیق باعث گرایش نهادهای اعتباری بازار پول به سمت عرضه محصولات و تسهیلات وثیقه‌‌‌‌‌‌‌‌محور شده که عملا تامین آنها برای تقاضای تامین‌مالی حتی با اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌های متوسط و کوچک بسیار دشوار شده است. در چنین شرایطی، تشکیل یک بستر جامع اعتباری برای تسهیل فرآیند اعتبارسنجی و تعیین پویای رتبه اعتباری اشخاص یک الزام مهم سیاستی در بازار پول کشور بوده که اقدامات راهبردی آن در بخش طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، پایش و ارزیابی اطلاعات نهادی بازار پول کشور بوده است.

ظرفیت پایین اعتباردهی

 گزارش پژوهشکده پولی و مالی بیان می‌کند که محدودیت ظرفیت تامین‌مالی در اقتصادهای درحال‌توسعه و ایران که با چالش عدم‌توسعه مالی مواجه بوده‌اند عملا موجب تعدیل اندازه فعالیت بنگاه‌های بخش‌های مختلف در اقتصاد در بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌های مقیاس شده است. این به آن معنا است که عدم‌توسعه مالی در حوزه ابزارها، نهادها و مقررات موجب محدودیت ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی نهادی و همچنین عدم‌توسعه فرآیند تامین‌مالی نهادی و همچنین عدم‌توسعه فرآیند تامین‌مالی زنجیره ارزش تولیدات شده که متقابلا استفاده از صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌های مقیاس در بنگاه‌های مختلف اقتصادی را محدود ساخته است. اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌های محدود و بعضا غیراقتصادی این بنگاه‌ها نیز موجب افزایش متوسط هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های ثابت، رشد قیمت تمام‌شده تولیدات، کسری مقطعی جریان نقدی و نیز افزایش تقاضای تامین‌مالی بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایران شده که در کنار ناترازی کلان بخش‌های حقیقی و مالی، سبب تضعیف مضاعف جریان نقدی، انقباض ظرفیت وام‌‌‌‌‌‌‌‌دهی، ناترازی بیشتر جریان وجوه موسسات اعتباری شده است. ۶ بانک نخست بزرگ بازار پول در اقتصاد ایران طی دهه گذشته به‌طور متوسط ۶۷‌درصد سهم در جذب سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌های اشخاص، تجهیز منابع و تخصیص اعتبار را بر عهده داشته‌اند که به‌رغم واگذاری برخی از آنها ذیل فرآیند اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، عملا مدیریت آنها همچنان به‌صورت دولتی باقی‌مانده است. اغلب این بانک‌ها به‌رغم سهم بازاری بالا، به علت سرمایه پایه اندک، قابلیت تامین‌مالی بسیار محدودی بر اساس ضوابط ناظر بر تسهیلات کلان و ذی‌نفع واحد دارند. در همین راستا بر اساس مقررات احتیاطی ناظر بر تسهیلات کلان، بانک‌های دولتی و غیردولتی کشور به ترتیب حداکثر ۵‌درصد و ۱۰‌درصد سرمایه پایه، مجاز به اعطای تسهیلات به اشخاص بوده‌اند. شبکه بانکی کشور به علت اندازه کوچک سرمایه پایه، عملا با محدودیت ذاتی تامین‌مالی سرمایه و همچنین در گردش زنجیره تولید بخش‌های مختلف اقتصادی مواجهند.

ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک اقتصاد کلان

در قسمتی از این گزارش به تاثیرات ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک اقتصاد کلان پرداخته شده است. ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک اقتصاد ایران که در قالب کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز رشد تورم و نیز نرخ‌های سود حقیقی منفی تسهیلات بروز می‌کنند؛ از یک طرف موجب کاهش جریان منابع ورودی از محل انقباض رشد سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید اشخاص، کاهش درآمدهای مشاع و غیر‌مشاع، رشد نسبت تسهیلات غیرجاری، کاهش خالص حاشیه سود اقساط تسهیلات اعطایی و امتناع بانک‌ها از اعطای تسهیلات آنی در بازار بین بانکی می‌شود و از طرف دیگر جریان خروج منابع از محل سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ اشخاص، افزایش احتمالی هزینه بیمه و فرانشیز تسهیلات، افزایش نرخ تنزیل وصول تسهیلات توسط موسسات حقوقی وصول و مطالبات و همچنین افزایش متوسط هزینه تامین‌مالی موسسه اعتباری رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، که مستقیما باعث شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری خالص جریان ورودی منفی نقدی برای موسسات اعتباری و بانک‌ها در بازار پول می‌شود. اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک کلان قرار داشته که از یک طرف تامین‌مالی و دسترسی به وجوه اعتباری را برای بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص از بازار پول بسیار دشوار ساخته و از طرف دیگر هزینه تامین‌مالی را نیز بالا نگه داشته که خود موجب افزایش ریسک اعتباری و انتخاب معکوس توسط موسسات اعتباری شده است. بنگاه‌های اقتصادی متقاضی بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های خدمات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری در ادوار کسب‌وکار نیازمند محصولات و خدمات متنوع مالی‌‌‌‌‌‌‌‌اند که در شرایط احتمال بروز ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک کلان امکان دسترسی به این محصولات حتی به قیمت‌های بالاتر دشوار می‌شود. در چنین شرایطی به علت نااطمینانی ناظر بر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح به خرید یکجا و زودهنگام بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های محصولات اعتباری و تامین‌مالی زودهنگام زنجیره ارزش تولیدات دارند. خرید زودهنگام محصولات اعتباری در شرایط که امکان استفاده از آنها در آینده نیز با نااطمینانی مواجه است، عملا هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی و غیرمالی خدمات اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد که نتیجتا بر ریسک نکول تعهدات و ریسک سبد اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌افزاید. خروج از این چالش و تسهیل شرایط تامین‌مالی اشخاص و زنجیره ارزش بنگاه‌ها همچنان از طریق افزایش بالای سرمایه پایه یک موسسات اعتباری، تقویت پایداری منابع سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌ای بانک‌ها، افزایش نسبت درآمدهای غیرمشاع، بهبود سیاست دارایی‌های منجمد، اوراق‌بهادارسازی دارایی‌های ثابت و منجمد و مجددا اتکا به فرآیند اعطای تسهیلات متکی به رتبه اعتباری اشخاص میسر است.

پرداخت تسهیلات تکلیفی پر ریسک

بر اساس این گزارش به علت تمرکز بالای شبکه بانکی و سهم بالای بانک‌های دولتی، تخصصی و نیز بانک‌های ذیل اصل ۴۴ در فرآیند تجهیز منابع و تامین‌مالی از بازار پول، عملا سیاست‌های اعتباری ناظر بر فعالیت این بانک‌ها مستقیما در تامین‌مالی کل بازار پول به‌‌‌‌‌‌‌‌طور عام و تامین‌مالی زنجیره ارزش به‌‌‌‌‌‌‌‌طور خاص اثر گذارند. در شرایطی که بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس قوانین بودجه سنواتی و نیز مصوبات شورای اقتصاد موظف به اعطای تسهیلات مختلف تکلیفی در کنار الزام به خرید اوراق قرضه دولتی هستند، عملا سهم بالایی از تسهیلات تکلیفی پرریسک پرداخت شده که موجب رشد پیوسته مانده تسهیلات غیرجاری در بازار پول شده است. در چنین شرایطی منابع قابل‌تصرف اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری کاهش یافته و فرآیند تامین‌مالی زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی در تله مضیقه اعتباری محبوس مانده است. این چالش در کنار رجحان تاریخی بانک‌ها به تامین‌مالی شرکت‌های اقماری خود عملا موجب کاهش بیشتر نسبت منابع قابل تصرف اعتباری و همچنین تشدید مضیقه اعتباری در فرآیند تامین‌مالی زنجیره ارزش تولیدات شده است. در همین راستا نرخ‌های سود ترجیحی تسهیلات تکلیفی و تخفیف‌ها ناظر بر تسهیلات اعطایی به شرکت‌های اقماری بانک‌ها عملا سبب کاهش عرضه محصولات اعتباری و همچنین افزایش هزینه فرصت منابع اعتباری در بازار غیرمتشکل پول و همچنین رشد سود مورد انتظار در بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی شده، که نتیجتا انگیزه بازپرداخت اقساط و تسویه تعهدات مربوط به اشخاص و بنگاه اقتصادی را نیز تقلیل داده است. این چالش همچنین موجب عدم‌نفع سایر بخش‌های اقتصادی و اشخاص از منافع حاصل از تخصیص رقابتی تسهیلات اعتباری در بازار پول شده است.

موانع تحقق نیازهای مالی و اعتباری

 هرچند که تامین‌مالی ارزش برای خریداران، عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان دارای مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی است اما در این فرآیند چالش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله چالش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در این گزارش به آنها اشاره‌شده، فقدان بستر و زیرساخت جامع و کارآمد جهت شناسایی مشتریان، انحراف مجدد منابع اعتباری به فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط توسط وام‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان است. برای عبور از چنین چالش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در مرحله نخست ‌‌‌‌‌‌‌‌باید بستر جامع اعتباری جهت شناسایی و اعتبارسنجی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود تا رتبه اعتباری و درجه ریسک بالقوه هریک از متقاضیان تسهیلات بر اساس عملکرد تاریخی مالیاتی، ترکیب دارایی‌های مالی و غیر‌مالی و به‌صورت کلی عملکرد متقاضی مورد محاسبه و پایش قرار گیرد و بر اساس آن سقف اعتباری و وثایق متناظر با رتبه اعتباری بنگاه‌ها جهت تامین‌مالی تعیین شود. از طرفی الگو‌‌‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار بانکی و فعالیت‌های متاثر از آنها در بازار پول اقتصاد ایران در مغایرت با تحولات الگو‌‌‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار بانکداری بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، به‌صورت غالب ماهیت تلفیقی داشته و عملا موجب کاهش کارآیی و عدم‌تحقق نیازهای مالی اعتباری مشتریان متقاضی خدمات اعتباری متنوع و بزرگ شده است. در شرایطی که بانک‌های بزرگ تجاری کشور به‌طور موازی درگیر عملیات بانکداری خرد، توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تجاری‌اند، عملا به‌صورت حیرت‌انگیزی بانک‌های تخصصی هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان در ‌عملیات بانکی تجاری و تخصصی فعالیت دارند. در همین راستا مهم‌ترین خدمات بانکی نوین حول الگوهای کسب‌وکار بانکداری اختصاصی و شرکتی عملا توسط تعداد بسیار محدودی از بانک‌های کوچک خصوصی عرضه می‌شود. در چنین شرایطی بازتعریف الگوهای کسب‌وکار بانک‌های کشور، اصلاح ساختار خدمات و محصولات آنها، طراحی خدمات اعتباری فرآیند تامین‌مالی زنجیره ارزش ذیل الگو‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین بانکداری و همچنین تعیین گروه‌های مشتریان هدف در میان‌مدت ضروری بوده که ‌‌‌‌‌‌‌‌باید با یک رویکرد غیرمقرراتی و توسط هیات‌مدیره هر بانک مورد هدف‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقل قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند