Untitled-1

صندوق بین‌المللی پول جدیدترین بازبینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان  ارائه کرد. یافته‌های این نهاد معتبر نشان می‌دهد دست و پنجه نرم کردن اقتصادها با عواملی چون اختلال در زنجیره عرضه جهانی، افزایش تورم، بدهی بالا و پایداری نااطمینانی، سرعت رشد اقتصاد جهانی را آهسته می‌کند. بر اساس این گزارش با ورود همه‌گیری به سومین سال خود، بهبود اقتصاد جهان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. گسترش سریع سویه اُمیکرون سبب شده است محدودیت‌های تردد در برخی کشورها دوباره برقرار شود و کمبود نیروی کار افزایش یابد. اختلال در عرضه همچنان بر فعالیت‌ها سایه افکنده و سبب افزایش تورم شده است. به علاوه، بدهی بالا و تورم افزایشی توانایی بسیاری از کشورهای جهان برای برخورد با اختلال‌های جدید را محدود کرده است.

با این حال، برخی از چالش‌ها می‌توانند نسبت به بقیه کوتاه‌مدت‌تر باشند. به نظر می‌رسد سویه جدید کرونا نسبت به سویه دلتا بیماری ضعیف‌تری ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود افزایش ابتلا به بیماری به سرعت کاهش یابد. بنابراین آخرین چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌کند که با وجود تاثیر سویه اُمیکرون بر فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماه نخست 2022، این تاثیر با شروع سه ماه دوم کمرنگ شود. این نهاد معتقد است سایر چالش‌ها و محورها تاثیر بیشتری بر چشم‌انداز دارند. بر این اساس، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری 4/ 4درصد پیش‌بینی شده که 5/ 0درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی پایین‌تر است و عمدتا به علت کاهش رشد اقتصادی چین و آمریکا رخ داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد آمریکا برای 2022 را 4درصد پیش‌بینی کرده که 2/ 1درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد پایین‌تر است. نرخ رشد اقتصادی چین نیز برای سال جاری 8/ 4درصد پیش‌بینی شده است که 8/ 0درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی در اکتبر گذشته کمتر است. درباره ایالات متحده، کاهش در رشد انتظاری عمدتا به دنبال کاهش احتمال تصویب بسته مالی پیشنهادی دولت موسوم به BBB، خروج زودهنگام از برنامه تسهیلات مالی و ادامه اختلال در زنجیره عرضه است. اختلال عرضه سبب کاهش چشم‌انداز رشد کشورهای دیگر، از جمله آلمان نیز شده است. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در 2023 به 8/ 3درصد کاهش یابد. این پیش‌بینی 2/ 0درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی در اکتبر گذشته افزایش داشته است.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی تورم را هم برای کشورهای توسعه‌یافته و هم اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور مورد بازنگری قرار داده است و انتظار دارد فشار قیمتی برای مدت بیشتری ادامه داشته باشد. بنا بر این گزارش انتظار می‌رود براساس انتظارات صنعت از بهبود عرضه، عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا در 2022 کاهش یابد؛ چراکه تقاضا به مرور از کالاها به سمت خدمات متعادل می‌شود و سیاست‌های حمایتی برداشته خواهند شد. به علاوه، انتظار می‌رود قیمت‌های انرژی و غذا در 2022 با نرخ ملایم‌تری افزایش یابند و با فرض پایدار ماندن انتظارات تورمی، انتظار می‌رود تورم در 2023 کاهش یابد.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است به‌رغم روند ادامه‌دار بهبودی در جهان، چشم‌انداز رشد نامتوازن میان کشورهای جهان همچنان باقی است. درحالی‌که انتظار می‌رود کشورهای پیشرفته امسال به روند پیش از همه‌گیری خود بازگردند، پیش‌بینی می‌شود برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در میان‌مدت زیان‌های تولید قابل ملاحظه‌ای را متحمل شوند. تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، حدود 70میلیون نفر بالاتر از پیش از همه‌گیری تخمین زده شده است که می‌تواند پیشرفت‌ها در کاهش فقر را سال‌ها به عقب ببرد.

براساس این گزارش، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی با عدم قطعیت بالایی مواجه است و ریسک‌ها در حالت کلی کاهشی هستند. ظهور سویه‌های کشنده می‌تواند سبب طولانی‌تر شدن بحران شود. استراتژی کووید صفر چین می‌تواند اختلال زنجیره عرضه جهانی را تشدید کند و اگر استرس مالی در بخش مسکن به کل اقتصاد گسترش یابد، پیامدهای آن به‌طور گسترده‌ای احساس خواهد شد. افزایش تورم در ایالات متحده می‌تواند سیاست پولی انقباضی شدید فدرال رزور را برانگیزد و شرایط مالی جهانی را سخت کند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و نارضایتی‌های اجتماعی نیز چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را در معرض ریسک قرار می‌دهند.

صندوق بین‌المللی معتقد است برای رسیدگی به مشکلاتی که اقتصاد جهان با آن روبه‌رو است، غلبه ویروس باید پایان یابد. تحقق این امر نیاز به تلاش جهانی برای اطمینان از واکسیناسیون گسترده، آزمایش و دسترسی به داروهاست. تا امروز تنها 4درصد از جمعیت کشورهای کم‌درآمد به‌طور کامل واکسینه شده‌اند؛ درحالی‌که این سهم در کشورهای پردرآمد 70 است. علاوه بر اطمینان از عرضه واکسن برای کشورهای درحال توسعه کم‌درآمد، ظرفیت جذب و زیرساخت‌های بخش سلامت نیز ‌باید ارتقا پیدا کنند. در سطح ملی نیز باید سیاست‌هایی متناسب با شرایط خاص کشورها چون میزان بهبودی، فشارهای تورمی و فضای سیاستی موجود، اتخاذ شود. سیاست‌های مالی و پولی نیز باید در کنار هم برای رسیدن به اهداف اقتصادی به‌کار گرفته شوند. با توجه به سطح بالای نااطمینانی، سیاست‌ها باید چابک باقی بمانند و با داده‌های اقتصادی جدید سازگار شوند.