۶۳ درصد درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست

این به آن معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود. بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و... منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم. وی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است. شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد. وی افزود: به‌عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل‌توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر نهادسازی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم.

سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا و پس از آن

وی درباره برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون گفت: برای برنامه‌ریزی اشتغال در شرایط کرونا باید سناریوهای مختلفی تعریف می‌شد. در سناریوی ساده به شکل V، وضعیت اقتصادی افت می‌کند و سپس رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند. اما در سناریوی پیچیده به شکل W، پس از افت اقتصادی شاهد رشد خواهیم بود، ولی پس از مدتی افت اقتصادی و سپس رشد اتفاق می‌افتد. منصوری گفت: با توجه به اینکه در کشور ما پس از شیوع کرونا به نسبت زودتر از سایر کشورها، سیاست‌های اجرایی برای حمایت و رونق کسب‌و‌کارها اتخاذ و عملیاتی شد، انتظار داریم روند اقتصادی خوبی را در آینده طی کنیم. وی ادامه داد: اما به‌نظر می‌رسد موانع همیشگی پیش‌رو وجود دارد و بسته پیشنهادی ما برای شرایط پساکرونا در وهله نخست ناظر بر ارائه راهکارها برای رفع موانع پیش‌رو و در وهله دوم تمرکز بر حوزه‌های تاثیرگذار برای بهبود و رونق اقتصادی است.

منصوری با اشاره به مشکلات بانکی در پرداخت تسهیلات کرونایی گفت: در سامانه کارا، تمامی مراحل از ابتدا تا زمانی که واجدین شرایط برای ارائه مدارک و دریافت تسهیلات به موسسات عامل مراجعه می‌کنند، به‌صورت کاملا سیستمی انجام می‌شود. ارائه خدمات در بانک قائل به کارشناس مربوطه است و در مواردی شاهد بودیم که بر خلاف دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی، کارشناس بانک درخواست ضامن برای پرداخت برخی تسهیلات کرونا را دارد که با پیگیری‌ها و نظارت‌های دقیق، این مشکل تا حدودی رفع شد. وی با اشاره به اینکه برخی از مشمولان وام کرونا تمایلی به دریافت وام نداشتند، گفت: برخی صاحبان کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا انتظار داشتند تسهیلات حمایتی دولت به‌صورت بلاعوض باشد یا نرخ سود کمتری از آنها اخذ شود. در مواردی هم مشمولان فرصت مراجعه به بانک را نداشتند؛ بنابراین ترکیبی از این موارد که با آن مواجه بودیم موجب نارضایتی افراد و حتی عدم تمایل برخی مشمولان برای دریافت تسهیلات کرونا شد.

اجرای طرح‌های اشتغال در سال‌های ۹۷ و ۹۸

 منصوری درباره برنامه‌ها و سیاست‌های فعال بازار کار در دو سال گذشته، گفت: در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار مانند بیمه‌ بیکاری، پیاده‌سازی سیاست‌های فعال با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و اتصال تقاضاکننده و عرضه‌کننده، بیکاری را کاهش می‌دهد. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۲ هزار و ۷۲۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. وی ضمن اعلام این مطلب که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ۸۹ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل‌ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، گفت: ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‌آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.

کسب‌و‌کارهای دیجیتالی

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون درباره رونق کسب‌و‌کارهای دیجیتال و برنامه‌های معطوف به ایجاد اشتغال در این زمینه، گفت: سال گذشته سه تا چهار بنیاد در حوزه دیجیتال ایجاد شد و اخیرا نیز توافق‌نامه همکاری چند‌جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی توسعه فناوری امضا شده و در قالب این توافق‌نامه، مدرسه ملی دیجیتال راه‌اندازی خواهد شد. وی ضمن تاکید بر راه‌اندازی و گسترش انواع زیست‌بوم‌های تخصصی توسعه کسب‌و‌کار گفت: بحران شیوع کرونا آسیب‌های جدی به بسیاری از مشاغل از جمله شاغلان حوزه‌های مرتبط با آموزش و پرورش به ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی وارد کرد و امیدواریم اجرای پلت‌فرم مدرسه دیجیتال ملی با همت بنیاد ملی توسعه فناوری بتواند بر پایه فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی، بتواند در راستای حمایت و تثبیت مشاغل حوزه آموزش بر بستر فناوری‌های دیجیتال موثر باشد. عیسی منصوری افزود: ضمن شناسایی فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در حوزه آموزش‌های رسمی و غیر‌رسمی و تقویت آنها می‌توان در قالب کمیته‌ای مشترک، چالش‌ها و موانع کسب‌و‌کارهای آموزشی غیر‌دولتی را رفع کرد.

وی افزود: به زودی مدرسه کدنویسی نیز رونمایی خواهد شد که تعداد قابل توجهی از افراد بین سه تا ۶ ماه در این مراکز آموزش می‌بینند و وارد بازار کار می‌شوند. همچنین در حوزه صنایع دستی و گسترش آن در فضای دیجیتال نیز اقدامات مثبتی در حال انجام است و شاهد رونق بازار کار در این حوزه خواهیم بود.

سامانه اشتغال و کسب‌و‌کار

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره اعلام آمار اشتغال گفت: در سال‌های اخیر ظرفیتی در وزارت تعاون ایجاد شده و سامانه‌هایی راه‌اندازی شده است که سامانه ملی اشتغال و کسب‌و‌کار کشور از آن جمله است و با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار راه‌اندازی شده و تاکنون برای ۲۷ میلیون نفر در این سامانه، پرونده تشکیل شده است. وی افزود: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه داده‌های ثبتی است. یعنی تمام اطلاعات شاغلان اعم از کد ملی، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت بیمه و محل تولد و آدرس پستی در سامانه ملی اشتغال کسب‌و‌کار کشور موجود است و از جمع‌بندی، دسته‌بندی و پالایش آنها نیز آمارهای ثبتی تولید می‌شوند. منصوری درباره اعلام فراخوان برای نام‌نویسی در سامانه ملی اشتغال گفت: تاکنون فراخوانی اعلام نشده است تا افرادی که تمایل دارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد یا اصلاح کنند. با این حال امیدوارم تا پایان شهریور‌ماه، از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات در این سامانه فراخوان عمومی اعلام شود. وی افزود: سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است. برای اولین بار در کشور نیز سامانه ناظر در این وزارتخانه فعال شده که تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را پایش می‌کند و از انحراف منابع جلوگیری و گزارش‌های دریافتی را راستی‌آزمایی می‌کند. وی همچنین افزود: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. تمام شماری طرح‌ها، نمونه‌برداری استانی، نمونه‌برداری ملی و کنترل طرح‌ها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده و می‌شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: به زودی مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌ها‌ و برنامه اشتغال کشور راه‌اندازی و فعال خواهد شد و از این طریق عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه کنترل و اجرای سیاست‌های ابلاغی بررسی می‌شود.