در اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.

وی افزود: قسمت اخیر اصل ۱۱۰ اعلام کرده رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصولا مقام رهبری می‌تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند.

رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: محل تامل این نکته است که این نظارت به هر شکل می‌تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می‌تواند باشد. اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.

کشاورز تاکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۰قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگزاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.