حامد مظاهریان در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران در خصوص اینکه چه زمانی دولت‌ها مجاز به مداخله در بازار مسکن هستند، گفت: در کشور ایران و بسیاری از کشورهای توسعه یافته اینگونه است که هر اتفاقی که رخ می‌دهد یک دولت است که مسئولیت‌های فراقدرتی دارد و باید دخالت کند. پس بازار مسکن همواره در دو حوزه خود را تعریف می‌کند.

وی ادامه داد:‌ بازار مصرفی و سرمایه‌گذاری دو بازاری هستند که همواره در خصوص آنها بحث می‌شود. همواره این موضوع مطرح شده است که بازار مسکن باید یک بازار مصرفی باشد اما چون بازار جذابی است و همواره از مصرفی بودن فاصله گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  با بیان اینکه موضوعی که همواره مورد توافق بوده است؛ این  است که سرمایه‌گذاری دولت باید در این بخش به حداقل برسد، گفت: در ۴ سال گذشته بازار مسکن مانند سایر بازارها و کالاها یک بازار مصرفی بوده است اما در یک سال اخیر این توجه تغییر کرده و به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده و بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

مظاهریان با تاکید بر اینکه نمی‌توان بازار مسکن را جدای از اقتصاد کلان دید، گفت: ساختارهای رفاهی کشورها به شدت بخش مصرفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین سیاست بخش مسکن متناسب با تغییرات همواره تغییر کرده است.پس موضوعی که همه با آن موافق هستند و به اجماع عمومی رسیده است  این است که دولت‌ها نباید در بازار مبتنی بر سرمایه‌گذاری دخالت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعادل در بازار اینگونه است که هر چقدر سیاست‌های محدود را ایجاد کنیم تا یک کار پوپولیستی رای بیاورد در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. پس دولت باید در زمانی که بازار از تعادل خارج شده است ورود و دخالت کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی، سکونت غیررسمی کیفیت و ساخت مسکن جزو پارامترهایی هستند که تعادل در بازار مسکن را مختل می‌کنند، گفت: شکست بازار عمدتا ناشی از عدم وجود تعادل میان عرضه و تقاضای مؤثر در بازار مسکن به وجود می‌آید.

مظاهریان تاکید کرد: وجود خانه‌های خالی از سکنه در کشور موجب به هم خوردن عرضه و تقاضا در کشور شده است.

وی تصریح کرد: مسکن مهر ۱۰ سال است که در حال ساخت است و همچنان ادامه دارد. حال سؤال این است که اگر دولت اجازه داده بود بخش خصوصی این واحدها را احداث کند آیا این همه طول می‌کشید؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به طرح مسکن اجتماعی در کشور فرانسه اشاره کرد و گفت: در کشور فرانسه یکی از ایده‌‌آل‌ترین سیاست‌های توسعه مسکن برای اقشار ضعیف جامعه از سال ۱۷۷۵ در حال اجرا است و هر کسی کار می‌کند و مالیات می‌دهد به خوبی از خدمات دولت بهره‌مند است.

مظاهریان با اشاره به اینکه ۹۸ درصد از مردم در فرانسه به طور شفاف مالیات می‌دهند، گفت«:در این کشور به ازای ساخت مسکن به میزان ۲ هزار متر ۲۰ درصد آن به مسکن اجتماعی تخصیص می‌یابد.

وی تاکید کرد:‌تامین منابع مالی مسکن اجتماعی نیز در فرانسه یک حالت بسیار مناسبی دارد چرا که در این کشور بانکی وجود دارد با ۷۰۰ میلیارد یورو گردش مالی در سال. پس هر فرانسوی که به میزان معینی در این بانک پس‌انداز کند از پرداخت مالیات‌ها معاف است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اقدام باعث شد تا ۹۵ درصد از مردم در این بانک سپرده‌گذاری کنند.