* دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

براساس آخرین برآورد‌های ملی و بین‌المللی‌، مستند به گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ برنامه عمران ملل متحد‌ (UNDP‌)، سرانه اعتبارات بخش سلامت در ایران معادل ۶۰۴‌دلار براساس نرخ برابری قدرت خرید ‌دلار آمریکا (ppp)‌، برآورد شده است‌. این مبلغ از هزینه سرانه بهداشت و درمان ۱۲۵ کشور جهان بیشتر بوده و در جای خود نشان‌دهنده توجه نسبتا خوب دولتمردان و برنامه‌ریزان جمهوری اسلامی ایران به مقوله سلامت است‌. این رقم البته با هزینه‌های سلامت در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست. مثلا در انگلستان این عدد ۲۵۶۰‌دلار، در آلمان ۳۱۷۱‌دلار، در نروژ ۴۰۸۰‌دلار‌، در سوئد ۲۸۲۸‌دلار‌، در هلند ۳۰۹۲‌دلار و در آمریکا با بیشترین هزینه بهداشتی و درمانی ۶۰۹۶‌دلار است. جالب اینجا است که برون‌داد سلامت در آمریکا با چنین هزینه‌ای بالا، پایین‌تر از کشوری مانند کوبا با ۲۲۹‌دلار هزینه سرانه سلامت قرار گرفته است و به عنوان مثال‌، پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یک‌سال در آمریکا ۵‌درصد از کوبا کمتر است! (۹۳‌درصد در برابر ۹۸‌درصد) و امید به زندگی در بدو تولد در کوبا ۷/۷۷ سال در برابر ۹/۷۷ سال در آمریکا ثبت شده است!

علاوه بر این، هزینه سرانه سلامت در عمان‌ ۴۱۹‌دلار، در امارات متحده عربی ۵۰۳دلار، در کویت ۵۳۸‌دلار، در عربستان سعودی ۶۰۱‌دلار، در فدراسیون روسیه ۵۸۳‌دلار، در مالزی ۴۰۲‌دلار، در ترکیه ۵۵۷‌دلار، در الجزایر ۱۶۷‌دلار و در رومانی ۴۳۳‌دلار است!

در عین حال باید توجه داشته باشیم که اصولا مقایسه ایران با بسیاری از این کشورها درست نیست و تولید ناخالص داخلی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها با کشور ما، بسیار متفاوت است و توقع سطح خدمات مشابه با کشورها‌ی اروپایی‌، انتظاری نابجا و غیر‌واقعی است! دامن زدن به انتظارات نابجا جز ایجاد «‌تعارض‌» و احساس کمبود اثری ندارد. همان‌طور که مقایسه امکانات و زیر‌ساخت‌ها و دستاوردهای ایران با کشورهایی در رده افغانستان هم غیر‌واقع‌گرایانه و توهم‌زا خواهد بود.

اما آیا به حوزه سلامت در ایران به همان اندازه‌ای که در خور جایگاه آرمانخواهانه و عدالت‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران است توجه شده است؟ آیا در این حوزه مهم در حد توان اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است؟ و به عبارت دیگر آیا وضعیت بخش سلامت در چارچوب تعادل بین بخشی در اعتبارات ملی ایران بهینه است؟

مطالعات و بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که طی ۱۵ ‌سال گذشته، هزینه‌های اسمی دولت در بخش عمومی ۱۷۲ برابر رشد یافته است؛ در حالی که اعتبارات بخش سلامت به قیمت‌های جاری در همین دوره زمانی‌، تنها ۸۵ برابر رشد کرده است‌! در عین حال‌، سهم اعتبارات دولتی در کل هزینه‌های بهداشت و درمان از ۸/۵۶‌درصد به ۲/۴۳‌درصد کاهش یافته است. این به این معنی است که خانوارهای ایرانی در طی این مدت بار بیشتری از هزینه‌های بهداشتی و درمانی را تحمل کرده‌اند. این واقعیت با یافته دیگری حاصل از آنالیز هزینه‌های بهداشتی و درمانی در سبد هزینه خانوار‌ تایید می‌شود. این آنالیز نشان می‌دهد که این سهم در ۱۵ سال اخیر از ۴/۳‌درصد به ۱/۶‌‌درصد افزایش یافته و به همین دلیل نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان خانوار به کل هزینه‌های بهداشت و درمان کشور در ۱۵‌سال اخیر‌، از ۸/۴۲‌درصد به ۳/۵۶‌درصد افزایش یافته است. به منظور ارتقا و بهبود مستمر وضعیت «‌عدالت‌اجتماعی‌» در حوزه بهداشت و درمان کشور، براساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اتخاذ سیاست‌هایی بوده است تا شاخص میزان عادلانه بودن سهم مردم از کل هزینه‌های بهداشتی و درمانی (که در آغاز برنامه ۸۳‌درصد برآورد شده بود) به ۹۰‌درصد افزایش یابد و نیز جمعیت گرفتار هزینه‌های کمرشکن (کاتاستروفیک) بهداشتی و درمانی از ۳/۲‌درصد برآورد اولیه به ۱‌درصد کاهش یابد. به‌رغم اینکه متاسفانه وزارت مذکور نسبت به سنجش و گزارش‌دهی رسمی وضعیت این شاخص اقدام نکرده است و بدین لحاظ ارزیابی دقیق روند تحول شاخص‌های مهم «‌عدالت در سلامت‌» میسر نشده است، اما گزارش‌های غیررسمی که در اختیار نگارنده قرار گرفته است‌، از روند قابل تاملی در شاخص‌های یادشده حکایت می‌کند! به نحوی که در سال‌های اخیر‌، شاخص FFCI‌: میزان عادلانه بودن پرداخت هزینه‌ها نزول کرده است، اما در عین حال‌، جمعیت دچار هزینه‌های کمرشکن درمانی هم کاهش یافته‌اند‌! این موضوع‌، احتمالا بیانگر این است که برخی سیاست‌های بکار رفته در برنامه بیمه روستائیان و پزشک خانواده‌، گسترش پوشش بیمه‌ای در کشور و نیز حکم برنامه چهارم توسعه درخصوص دریافت ۱۰‌درصد حق بیمه خودروهای سواری و مصرف آن برای پوشش سوانح و حوادث‌ و همچنین پیش‌بینی مالیات‌های رفاه اجتماعی طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی که سرجمع بیش از ۷هزار ‌میلیارد ریال برای پوشش سلامت اقشار محروم و کم‌درآمد به سبد منابع بخش سلامت افزوده است، باعث بهبود شاخص جمعیت گرفتار هزینه‌های کمرشکن درمانی (و ارتقای نسبی وضعیت بهداشتی و درمانی اقشار کم‌درآمد) شده است‌؛ اما رشد و گسترش ناموزون و بی‌ضابطه بخش‌خصوصی درمان‌ و اِعمال تعرفه‌های غیر‌قانونی و نامنصفانه در برخی بیمارستان‌های خصوصی از یک‌سو‌ و ناکارآیی بیمارستان‌های دولتی و حواله کرد غیراخلاقی بیماران به بیمارستان‌های خصوصی از سوی دیگر، باعث افزایش سهم پرداختی (از جیب) بیماران‌، به خصوص در اقشار متوسط جامعه شده است.

در اینجا مساله نظارت‌های کارآمد دولت برای مهار عوارض ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات در این حوزه به عنوان یک حلقه اساسی؛ اما تا حدودی مفقوده جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند که امید می‌رود به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار بگیرد.

* منبع: سایت موسسه دین و اقتصاد