مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد
نظام فدرالی برای عبور از موانع توسعه
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی موانع اجرای موفق قوانین توسعه‌ای در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، «تمرکززدایی پیدرپی از دو طریق تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای (شامل مجریه و مقننه)» و «نزدیک کردن نظام اداره کشور به سمت نظام فدرالی» را برای بهبود تنظیم و اجرای این قوانین توصیه کرده است. بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه همچنین خواستار تاسیس یک نهاد مستقل برای نظارت بر برنامه‌های توسعه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرای موفق برنامه‌های توسعه کشور مطرح کرد
پیشنهاد تشکیل نظام فدرالی
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: مرکز پژوهش‌های مجلس «تشکیل نظام فدرالی» را برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور پیشنهاد داد. بازوی پژوهشی مجلس ضمن بررسی نظام‌های برنامه ریزی ایران طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، به معرفی موانع اجرایی شدن برنامه‌های توسعه کشور پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی را برای رفع این موانع مطرح کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی پیشنهاد تشکیل نظام فدرالی و تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای و محلی در نظام اداره کشور و سند چشم‌انداز می‌دهد که پیش‌تر این ایده بارها از سوی محسن رضایی کاندیدای ریاست‌جمهوری دهم و دبیر مجمع تشخیص نظام مطرح شده بود. مرکز پژوهش‌ها در این اظهارنظر کارشناسی همچنین تلویحا به مطلوب بودن فعالیت دوباره سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند و پیشنهاد تاسیس یک نهاد مستقل برای امر نظارت بر برنامه‌های توسعه را ارائه می‌دهد. این گزارش کارشناسی همچنین «نبود تطابق زمانی دوره فعالیت قوای مجریه و دوره مقننه با دوره زمانی برنامه‌های توسعه ایران» را موجب کاسته شدن از ضمانت اجرایی برنامه عنوان می‌کند.
برنامه‌های توسعه در ایران روند تکاملی ندارد
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تطبیقی نظام‌های برنامه‌ریزی ایران طی برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اعلام کرد: حدود ۶۵ سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد و در این مدت ۱۰ برنامه عمرانی و توسعه‌ای تهیه شده است. در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه عمرانی (متکی بر طرح و پروژه)، برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و برنامه ساختاری (شناخت چالش‌های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم کردن الزامات تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است.
این گزارش می‌افزاید: به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی بودن به درآمدهای نفتی، دخالت نامناسب در سازوکار بازار، توان نامتناسب فنی و آمار و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه‌ریزی مشاهده نمی‌شود و پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌ها، متناسب با محتوای برنامه‌ها نبوده‌اند؛ به این ترتیب برنامه‌ریزی، اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز کشور ندارد.
این گزارش با بررسی نظام برنامه‌ریزی در ایران می‌افزاید: همه تحولات نظام برنامه‌ریزی در ایران نشان داده است که به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی به درآمدهای نفت بودن، سازوکار بازار به علت بالا بودن هزینه مبادله و همچنین مساله حقوق مالکیت و محیط زیست کاربرد تام ندارد، اما این به منزله تایید کارآمدی برنامه‌ریزی دولتی به شکل کنونی نیست. تجربه جهانی هم حتی در برخی کشورهای توسعه‌یافته این یافته را تایید می‌کند.
در ادامه آمده است: همچنین توان فنی و آمار و اطلاعات کشور هم روند تکاملی و پیشرفت را در برنامه‌ها طی نکرده است. درخصوص روش‌های پیش‌بینی و هدف‌گذاری برنامه‌ها می‌توان عنوان نمود که به کارگیری الگوهای اقتصادی به ویژه اقتصادسنجی در پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی برنامه‌ها با توجه به محتوای برنامه‌ها نبوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، با تقسیم‌بندی نظام برنامه‌ریزی ایران به دو قسمت عمده می‌افزاید: اول، قسمت سیاستگذار، طراح، ناظر، ارزشیاب و گزینش‌گر؛ دوم، قسمت پیشنهاددهنده و اجراکننده. قسمت نخست گرچه به طور عمده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (سازمان برنامه و بودجه) متمرکز است، ولی در امور گوناگون و به‌ویژه در امر سیاستگذاری و تامین منابع مالی اجرای برنامه به دستگاه‌های دیگری از جمله دفتر مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... وابسته است و از طرق مختلف از جمله شورای اقتصاد و تشکیلات وابسته به آن به گونه‌ای هماهنگی به دست می‌آید.
در ادامه آمده است: قسمت دوم به طور کلی در اختیار وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی است که سازماندهی آن تا حد زیادی در اختیار وزیر یا رییس دستگاه است و براساس نظر وی شکل می‌گیرد. در این نظام (اگر بتوان آن را نظام نامید) دو ناهماهنگی عمده وجود دارد. ناهماهنگی میان نحوه برقراری ارتباط دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (سازمان برنامه و بودجه) که بر مکانیسمی خودکار و مشخص استوار نیست و تا حد بسیار زیادی تحت‌تاثیر روابط مدیران در دو سوی وظیفه، متغیر است. ناهماهنگی دوم به نحوه سازماندهی فعالیت‌های برنامه در دستگاه‌های اجرایی متفاوت مربوط می‌شود. این ارتباط و هماهنگی به هیچ وجه سازمان‌یافته و ساختاری نیست و در هر دستگاه براساس برداشت‌ها، تجارب و سلیقه مدیران بلندپایه شکل می‌گیرد یا تغییرشکل می‌دهد. گرچه به نظر می‌رسد که به دلیل تفاوت‌های عمده در وظایف دستگاه‌ها، برخورداری از انعطاف‌پذیری مطلوب است، ولی رعایت نکردن اصول کلی و لازم نیز ممکن است موجب از میان رفتن فرصت‌ها، اتلاف منابع و انحراف برنامه‌های اجرایی از هدف‌های طراحی شده گردد.
این گزارش تاکید می‌کند که این مسائل موجب می‌شود که سنگینی زیادی به نظام برنامه‌ریزی کشور تحمیل شود و موجب بسیاری از کندی‌ها، عدم تحرک‌ها و فاصله گرفتن عملکردها از توان بالقوه و خرد انسان‌ها، شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به مشکلات موجود در اجرای برنامه‌های مختلف در ایران می‌افزاید: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور با توجه به اینکه نقش نظارت به کارکرد برنامه بسیار کمرنگ‌تر شده بود، بسیاری از سیاست‌های کلی برنامه از منظر ظرف زمانی در قالب مواد و احکام برنامه قابلیت پیگیری و اجرا ندارد.
به عبارت دیگر سیاست‌های کلی برنامه در ظرف زمانی پنج ساله قابل تحقق و اجرا نیستند، همچنین علاوه بر موضوع یادشده بسیاری از سیاست‌های کلی شامل اهداف کمی هم هستند.
این گزارش یکی از دلایل وجود این مشکلات را نبود تطابق زمانی دوره فعالیت قوای مجریه و مقننه با دوره زمانی برنامه‌های توسعه ایران عنوان می‌کند و می‌افزاید: این مهم با توجه به روش‌های متعدد اجرا در قوای مجریه و مقننه و دیگر موارد ضمانت اجرایی برنامه‌ها را کاسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط سازمان‌یافته میان مجلس و نظام برنامه‌ریزی را یکی از ملزومات مهم تهیه برنامه در کشور عنوان کرده است و می‌افزاید: اما این روال منجر به بروز مشکلات متعددی می‌شود، به عبارت دیگر، با توجه به اینکه بهینه بودن برنامه دولت به دلیل شرایط ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و همچنین تحولات فناوری در مقیاس جهانی و کشوری و همچنین تحولات منطقه‌ای مورد تردید است و تاثیر تغییرات پیشنهادی مجلس نیز در کل برنامه قابل برآورد و سنجش نیست و همان مشکلات فوق را دربر دارد. این امر ریشه در اشکالات موجود در روابط مجلس و دولت در فرآیند تهیه برنامه دارد.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی نظام برنامه‌ریزی در ایران و مسائلی که با آن مواجه هستیم به ارائه پیشنهادهایی در این باره می‌پردازد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: برنامه‌ای جهت تکامل نظام برنامه‌ریزی کشور به سمت سرشت ارشادی و تغییر جهت فعالیت دولت به شکل اصلاح ساختاری تهیه شود و در آن نظام برنامه‌ریزی به گونه‌ای طراحی شود که سرشت برنامه‌ها در سطح ملی از حالت کمی زیاد و انعطاف‌ناپذیر به کیفی و راهبردی (استراتژیک) تغییریافته و برنامه‌ریزی ملی بیشتر در حد رهنمودهای کلی باقی بماند، چرا که در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برنامه فراگیر از نوع برنامه‌های پیشین خود- همانند ایران- را به دلایل متعدد که در گزارش آمد کنار گذاشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهادات خود می‌افزاید: تهیه برنامه ملی، مسوولیت دولت در ابتدای کار دولت قلمداد شود و نیازی به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نباشد. این مهم به دلیل بالابردن افزایش ضمانت اجرایی برنامه‌ها از یک طرف و از طرف دیگر عدم اولویت به نگاه منطقه‌ای به جای نگاه ملی در تهیه برنامه‌ها است. همچنین بر اساس اصول و منطق برنامه، قاعدتا باید ادوار برنامه‌های پنج‌ساله مصادف با تشکیل دولت در هر دوره باشد و هر دولت در بدو در اختیار گرفتن قوه مجریه دارای برنامه مستند و در معرض ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم باشد.
در ادامه آمده است: تمرکز زدایی پیدرپی از دو طریق تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای (شامل مجریه و مقننه) و محلی (شهرداری‌ها) نظام اداره کشور را در سند چشم‌انداز به سمت نظام فدرالی نزدیک کند و نظام برنامه‌ریزی فعلی به مرور زمان کنار گذاشته شده و به مناطق (استان و شهرستان) و شهرداری‌ها محول شود. این مهم باعث می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری تصمیمات کم‌اهمیت به مدیران رده پایین‌تر محول شود و فرصت لازم برای تصمیم‌گیری‌های مهم برای مدیران رده بالا افزوده شود و کیفیت تصمیمات نیز ارتقا یابد.
این گزارش می‌افزاید: تاسیس یک نهاد مستقل برای امر نظارت بر برنامه‌های توسعه، بر اساس تبصره «۳۴» قانون برنامه سازمان برنامه و بودجه مکلف به ارائه گزارش‌های مستمر ۶ ماه یکبار از عملکرد برنامه بوده است. به عبارت دیگر در تجربه برنامه‌ریزی توسعه در ایران امر نظارت بر عهده سازمان مسوول تدوین و اجرای برنامه گذاشته شده که البته حتی آن چیزی هم که قانون در همین سطح برای سازمان برنامه معین کرده به شکل مطلوبی عمل نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها نیز افزوده است: فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه در کشور دچار خلأها و گسست‌هایی است که عملا امکان ورود نظرات حکاکی نشده و پالایش نگردیده را در برنامه‌ها ایجاد می‌کند.
ارسال نظر