در این میان اما خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به آنچه «جزئیات مصوبه جدید شورای نگهبان» خواند مدعی اضافه شدن برخی شرایطی شد که از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید دارا باشند. این در حالی است که در اظهارات منتشر شده از طحان نظیف در پایگاه اطلاع‌‌رسانی شورای نگهبان به جزئیاتی از این شرایط اشاره نشده است. از سوی دیگر، آنچه خبرگزاری فارس مدعی شده که در مصوبه جدید این شورا به عنوان شرایط کاندیداتوری آمده، شبیه به آن چیزی است که نمایندگان مجلس یازدهم در «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» به تصویب رسانده‌اند، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به بندهایی از این مصوبه، همچنان در دست اصلاح است. پیش از این نیز وزارت کشور اعلام کرده بود اگر این مصوبه تا پیش از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به تایید شورای نگهبان نرسد، ملاک عمل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نخواهد بود.

بر اساس آنچه خبرگزاری فارس به عنوان بخشی از جزئیات مصوبه جدید شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداتوری منتشر کرده است، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید شرایطی نظیر «سن ۴۰ تا ۷۵ سال»، «حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن»، «سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی» و «عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری» را داشته باشند. همچنین بر اساس این گزارش، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.

با این حال تا زمان تدوین این گزارش تلاش «دنیای‌اقتصاد» برای تایید جزئیات اعلام شده از سوی خبرگزاری فارس مبنی‌بر ابلاغیه اصلاح مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به نتیجه نرسید.

از سوی دیگر، این خبر واکنش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است؛ ازجمله این واکنش‌ها می‌توان به سخنان آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران اشاره کرد که در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون، عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است. سخنگوی جبهه اصلاحات ایران افزود: «شورای نگهبان قانون‌گذار نیست. قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است.» او از دولت و وزارت کشور خواست «زیر بار این مصوبه» نرود.

نوع دیگری از واکنش‌ها به این خبر، اعلام نام برخی نامزدهای احتمالی انتخابات پیش رو از سوی سایت‌های خبری بود که اگر شرط سن برای ثبت‌نام ابلاغ شود، از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری منع می‌شوند؛ بر اساس گزارش خبر آنلاین، محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال سن و همچنین محمدجواد آذری‌جهرمی از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع می‌شوند.

بنابر اظهارات هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان که دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر کرد، این عضو شورای نگهبان با اشاره به  جلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت این شورا اعلام کرد: در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مباحثی درخصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

طحان نظیف در ادامه این یادداشت، به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و نوشت: این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلبان عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.

او گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تاکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.

به گفته این عضو حقوقدان شورای نگهبان، این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

مصوبه ۹۶ شورای نگهبان چه بود؟

در دهه ۹۰، علاوه‌بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران سیاست‌های کلی انتخابات نیز ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۵ در ۱۸ بند، پس از آسیب‌شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها شامل عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه‌کرد کاندیداها و شفاف‌سازی آن، پیشگیری از جرائم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجارهای انتخاباتی، شایسته‌گزینی در زمان ثبت‌نام، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستای اصلاح قانون قبلی برای به‌روز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز می‌کرد.

در این میان، شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتا وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری بر عهده‌‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را  از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری مشخص کرد.

البته تعاریفی که قانون اساسی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن دارد کلی است و به تبع آن، مصوبه شورا در این خصوص نیز کلی نوشته شد.

مصوبه مجلس یازدهم

مجلس یازدهم در طرحی تلاش کرد با تعیین مصادیق جزئی و کمّی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و ... قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح کند. اگرچه طراحان این طرح هدف خود را حل بخشی از مشکلات انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند اما همین مصوبه با انتقاد جدی بسیاری از حقوقدانان و حتی چهره‌های سیاسی روبه‌رو شد. البته این طرح با وجود تصویب در صحن علنی مجلس یازدهم، تا امروز دو بار از سوی شورای نگهبان دارای ایراد و ابهام تشخیص داده شده و در مرحله اصلاح در مجلس است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند