اصلی‌ترین نکته از نکات پنج‌گانه دولتی‌ها درباره این مصوبه به همان موضوعی باز می‌گردد که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» نیز در گزارشی از آن به‌عنوان یکی از ابهامات اصلی تامین منابع مالی اجرای یارانه سوم مطرح کرده بود و آن «قابل وصول بودن منابع مالی پیش‌بینی شده در این طرح» است. به عبارت دیگر اینکه آیا در کمتر از چهار ماه باقی مانده از زمان ۶ ماهه این مصوبه، دولت می‌تواند اموال خود را از طریق بازار سرمایه نقد و در قالب یارانه به مردم پرداخت کند؟

در واقع منابع مالی اجرای این مصوبه با وجود تغییرات چندباره، همواره مخالفت دولت را در پی داشته است. چه آن زمان که منابع آن با رای مجلسی‌ها، از فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت تامین می‌شد و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون دانسته بود و چه حالا که «محل تامین بودجه این طرح، فروش اموال دولت در بورس است» و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.

علی ربیعی نیز دیروز در نشست خبری ویدئو کنفرانسی خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: «براساس مصوبه مجلس، سهام‌های مشخص شده برای تامین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد و اساسا بورس ظرفیت نقد کردن این رقم در سه ماه وجود دارد؟» سخنگوی دولت با طرح این سوال که آیا کارشناسان بورس این موضوع را تایید می‌کنند، گفت: «بورس در شرایط خاص قرار دارد، عرضه آبشاری سهام آن هم به گونه‌ای که در این مصوبه منظور شده به پایداری بورس آسیب می‌رساند و امکان تحقق هم ندارد.»

نکته دوم دولت درباره این مصوبه، به بار مالی آن برای دولت در راستای اجرای بودجه امسال اشاره دارد. سخنگوی دولت تاکید کرد که بنابر نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه فقط برای سال ۹۹ یعنی همین امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بارمالی دارد.

نکته سوم براساس اظهارات سخنگوی دولت، نوع یارانه است؛ گرچه مجلس آن را در قالب یارانه ۶ ماهه و موقت به تصویب رسانده، اما علی ربیعی دیروز گفت که نظر مجلس یارانه دائمی برای تامین کالای اساسی است. او از همین رو تاکید کرد که اگر «منابع» این «یارانه دائمی» امسال از «فروش اموال دولتی در بورس» تامین شود، «بودجه آن در سال بعد و سال‌های بعد از کدام محل تامین می‌شود؟» بنابر آنچه ربیعی گفته است، دولتی‌ها بر این باورند که این مصوبه، «تعادل چند بودجه را به هم خواهد زد.» سخنگوی دولت همچنین این سوال را مطرح کرد که «هزینه این طرح را مردم در کجا باید پرداخت کنند؟»

نکته چهارم مورد نظر دولتی‌ها، به موعد پرداخت این یارانه بازمی‌گردد؛ ربیعی در این باره با بیان اینکه «یارانه باید هر ماه سر موعد مقرر پرداخت شود، ولی در این طرح نحوه تامین آن به اما و اگرهای زیادی وابسته است»، این سوال را مطرح کرد که «اگر منابع تامین نشد و این یارانه پرداخت نشد چه کسی پاسخگو است؟»

گلایه و انتقاد از مجلس

سخنگوی دولت در عین حال با توضیح ایراداتی که دولتی‌ها به قانون جدید یارانه‌ای مجلس می‌گیرند، تاکید کرد: دولت هیچ اهمالی درخصوص سلامت و معیشت مردم ندارد.  او البته در این باره به گلایه نیز پرداخت و گفت که «گاهی اظهاراتی می‌شنویم که  گویی برخی خود را منجی می‌دانند. دولت همواره به دنبال راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت اجتماعی از آنان بوده است.» ربیعی با بیان اینکه «در مدیریت اقتصادی کشور باید کوتاه‌بینی و یکجانبه‌نگری وجود نداشته باشد» گفت: «دولت مکلف به دوراندیشی و اقدام موثر است. در مقطعی شاهد بودیم عده‌ای با رفتارهای خاص به نام کمک به مردم، چند برابر از جیب مردم کم کردند و در درازمدت مردم آسیب دیدند.» ربیعی با بیان اینکه نمی‌شود عده‌ای بیرون گود نشسته باشند و طرح‌هایی بیاورند یا حرف‌هایی بزنند که اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای پدید آورد، تاکید کرد: کسی در مورد حمایت معیشتی از مردم تردید نداشته و ندارد و این طرح‌ها نظریه جدیدی هم نیست. سخنگوی دولت در ادامه شبیه‌سازی آنچه در ستاد ملی مقابله با کرونا به‌عنوان حمایت از مشاغل در محدودیت کرونایی ارائه شد با طرح مجلس را از بنیان اشتباه خواند.

البته نشست خبری سخنگوی دولت موضوع مهم دیگری را نیز در بر داشت؛ ربیعی به آنچه هیات دولت تا دیروز از پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رساندند نیز اشاره کرد. «استمرار جریان عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم»، «افزایش ۱۵ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و اختصاص منابع آن برای کمک به هزینه‌های بیماری‌های خاص و خدمات درمانی مثل کاشت حلزون، خرید عضو مصنوعی، بیماران اوتیسم و نقص ایمنی» و «معافیت زائران اربعین از عوارض خروج از کشور» ازجمله این مصوبات است.  ربیعی با بیان اینکه دولت ۱۲ تبصره همراه با اهداف بودجه را به تصویب رسانده است، گفت: از جمله مهم‌ترین اهداف بودجه ۱۴۰۰ کاستن از بودجه جاری به نفت، درون‌زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، ایجاد عدالت‌های منطقه‌ای و اتمام پروژه‌های نیمه تمام است. سخنگوی دولت با بیان اینکه ما سهم مالیات‌ها را بدون واردشدن فشار به مالیات‌دهندگان ثابت، افزایش داده‌ایم، تصریح کرد: دولت از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و منابع جدیدی در بخش مالیات اضافه و نقش مالیات شفاف شده است. همچنین بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی تحقق یافته است. سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه صدای خرد شدن دیوار تحریم و سیاست فشار حداکثری در سراسر دنیا هم به خوبی شنیده شده است، گفت: علت فروریختن دیوار تحریم، مقاومت و ایستادگی مردم ما در برابر قلدری و همین‌طور به‌خاطر منطق ضعیف، غیرانسانی و زورگویانه آن برای جامعه بین‌المللی بود، نه جابه‌جایی دولت‌ها در آمریکا. ما عمیقا باور داریم که حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا می‌شد، سیاست تحریم نتیجه‌ای جز شکست نداشت. او یادآوری کرد: ما دو مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم و در آستانه مرحله سوم یعنی تلاش برای تضعیف تحریم‌ها با کمک دیپلماسی چندجانبه قرار داریم. این مرحله حساسی در تاریخ ایران است که مستلزم هم‌صدایی، هم‌سویی و انسجام ملی و حمایت از وزارت امور خارجه به‌عنوان سکاندار سیاست خارجی است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند