۱۵۰ مورد شکایت از اشخاص در دولت فعلی

وی همچنین درباره شکایات نهاد ریاست‌جمهوری از اشخاص هم تاکید کرد: در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. اسماعیلی درباره اینکه آیا شکایتی از دولت در مورد توهین‌های اخیر دریافت شده است هم گفت: در مورد اخیر تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بی‌اطلاعم.

حقوق کارگران هفت‌تپه پرداخت شد

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره پرونده هفت‌تپه و آخرین اقدامات قوه‌قضائیه نیز گفت: سیاست قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مورد شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی تشکیل می‌شود این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنند و هم کار و تولید تعطیل نشود و کارگران هم بیکار نشوند و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. همچنان‌که در این مورد رسیدگی قضایی در حال انجام است و در کنار آن برای حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران اقداماتی صورت گرفته، جلسات مختلفی با مقامات در سطح ملی و استا‌نی برگزار شده تا‌ تامین حقوق کارکنان این مجموعه انجام شود که بر این اساس حقوق معوقه کارگران پرداخت و به‌روز شده است.  وی ادامه داد: همچنین از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد و کشت در فصل آن تداوم یافت، کارخانه‌ها اورهال شدند تا‌ مجموعه آسیب نبیند. وضعیت تعدادی از کارگرانی هم که اخراج شده بودند در حال پیگیری است.

بازگشت ۸۱۹ واحد صنعتی به چرخه تولید

اسماعیلی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های تحولی قوه‌قضائیه کمک به تولید و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌ها بوده است، اظهار کرد: برای فعال شدن کارخانه‌هایی که غیرفعال شده بودند کار کردیم و از آغاز سال ۹۹ تا‌ امروز ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل شده بودند احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند. او افزود: بیش از ۲۷هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شده و سال گذشته هم که هزار واحد تولیدی را احیا کردیم.

زمان برگزاری دادگاه «پوری‌حسینی»

همچنین به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، پرونده پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارجاع شد. او افزود: اوایل آذرماه جلسه دادگاه برگزار می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز

وی در ادامه در ارتباط با پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز هم گفت: ما در موضوع ارز ابتدا یکسری پرونده در خصوص تخصیص ارز دولتی داشتیم که رسیدگی قضایی صورت گرفت. متهمانی بازداشت شدند، رای صادر و پیگیری جدی شد و بخش قابل‌توجهی ارز هم مسترد یا کالا وارد شد.  به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه با همکاری خوب بانک مرکزی و دادسرای تهران و قوه‌قضائیه بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شده است.  او افزود: در مورد سایر شکایات، پیگیری‌های جدی انجام شده و بیش از ۵/ ۳ میلیارد یورو از این قبیل افراد رفع تعهد ارزی شده است و جمعا ۵/ ۱۴ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات رفع تعهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری اجاره‌ای و متهمان کارتن‌خواب استفاده می‌کردند که بیش از ۱۰۰ نفر شناسایی شدند و برخی بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند، توضیح داد: اغلب واردکنندگان بزرگ پشت سر اینها بودند. یک شرکت بزرگ در مشهد از کارت‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و تعاونی مرزنشینان بهره می‌گرفت که یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. اینها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. با عوامل ترخیص‌کار گمرکی هم ارتباطاتی داشتند که در کرمانشاه و بندرعباس بوده و با آنها برخورد شد تا‌ روال ترخیص کالا در گمرکات عادی و قانونی شود و عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور حذف شوند.

وضعیت برخورد با تخلفات لواسان

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین پیگیری و اقدامات در برخورد با مفاسد و تخلفات لواسان گفت: لواسان نماد و نمودی از بخشی از سرزمین ایران اسلامی است که افراد سودجو و فرصت‌طلب در این حوزه‌ سوءاستفاده‌ها کردند. از اعضای شورای اسلامی و شهرداران سابق لواسان عده‌ای بازداشت هستند و پرونده کیفری آنها در حال رسیدگی است.

ادعای نفوذ برای تایید صلاحیت نمایندگان

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده ادعای نفوذ برای تایید صلاحیت نمایندگان گفت: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل و در برخی موارد رای صادر شده و تا‌کنون ۴ نفر محکوم شده‌اند که یک سال و نیم، ۲۰ سال و ۱۵ ماه از جمله احکام صادر شده در این موارد است. او ادامه داد: در برخی موارد هم ادعاهای بدون دلیل مطرح شده بود که رسیدگی شد. باید بگویم همه اینها ادعای نفوذ بود و هیچ‌کس از این طریق تایید صلاحیت نشد. این افراد از کاندیداهایی که تایید صلاحیت نشده بودند، کلاهبرداری می‌کردند؛ افراد مورد اشاره در روند انتخابات هیچ نقشی نداشتند و خود شورای نگهبان پیگیر جدی این کلاهبرداری بود.

صدور حکم برای چند شرکت‌

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به پرونده شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما گفت: این شرکت‌ها با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و فروش به صورت اقساطی از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان‌مان کلاهبرداری کرده و اموال آنها را به غارت برده بودند که رسیدگی به این پرونده پایان یافت. سیاوش نیک‌جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و ردّ مال به مال‌باختگان محکوم شد. همچنین محسن نیک‌جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و ردّ مال محکوم شد و متهم ردیف سوم داریوش نیک‌جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، منع فعالیت تجاری و عضویت در شرکت‌های تجاری به مدت دو سال محکوم شد. او ادامه داد: شرکت آرمان پرشین پارس و کارما نیز به انحلال و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شدند. او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت گوهرناز قم گفت: این پرونده از پرونده‌های ویژه‌ای است که مدیران این مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از ۳هزار نفر در قم و استان‌های همجوار در قالب ادعای مضاربه و مرابحه شرعی کردند، آن هم با دادن این وعده که ماهی ۳۵ درصد، ۶ ماهه ۴۰ درصد و یکساله ۴۵ درصد به پول شما سود پرداخت می‌کنیم. خود این ادعا نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در اینجا انجام نمی‌شده، جمعی فریب خوردند و اموال این شرکت هم توقیف شده اما اموال به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست. قطعا آنچه به دست بیاید بین مال‌باختگان توزیع می‌شود. این پرونده از دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند