مصطفی محبی از خردادماه سال ۹۵ ازسوی جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها به‌عنوان مدیرکل زندان‌های استان تهران منصوب شده بود. حیات‌الغیب نیز پیش از این مدیرکل زندان‌های استان فارس بود. در همین حال آن‌طور که خبرگزاری «ایرنا» به نقل از یک منبع آگاه خبر داده، برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران، نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه‌ای است که ازسوی رئیس قوه‌قضائیه برای بررسی علت قتل یک زندانی به نام شیر محمدعلی در زندان تهران بزرگ انجام شده است. علیرضا شیرمحمد‌علی،  شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد، در زندان فشافویه، توسط دو زندانی متهم به قتل، به قتل رسید.

در همین راستا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز گذشته‌اش با اشاره به این تغییرات گفت: جابه‌جایی مدیران سازمان زندان‌ها براساس نتایج هیات بررسی حادثه زندان فشافویه انجام شد و قوه‌قضائیه با تخلفات هیچ تعارفی ندارد حتی اگر در داخل مجموعه قوه‌قضائیه رخ دهد.به گزارش «ایرنا» وی درباره تغییر برخی از مقامات زندان‌ها و ارتباط آن با حادثه زندان فشافویه و کشته شدن شیرمحمدعلی افزود: بعد از این حادثه، دو اقدام به‌صورت موازی انجام شد؛ یکی رسیدگی به پرونده و تعقیب قضایی قاتل و اقدام دیگر، هیات‌هایی بود که به دستور رئیس قوه‌قضائیه در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و احتمال قصور یا تقصیر برخی از کارگزاران حوزه زندان‌ها تشکیل شد. وی ادامه داد: در بخش نخست، پرونده رسیدگی تشکیل شد و کیفرخواست صادر شده است و در نوبت دادگاه قرار دارد.سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: سه هیات ازسوی سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور رسیدگی شدند و گزارش‌ها به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم شد.اسماعیلی افزود: با جمع‌بندی گزارش تصمیم گرفته شد تا با برخی از نیروهایی که در این بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود؛ بر حسب مورد نیز برخی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند یا به هیات‌های رسیدگی تخلفات اداری معرفی شدند همچنین برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابه‌جا شدند.وی ادامه داد: در این قبیل موارد که ممکن است قصور و تقصیری در مجموعه‌های قوه‌قضائیه انجام شده باشد، سیاست قوه بررسی جامع، دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفان احتمالی و تعیین نوع تخلف آنها و برخوردهای مناسب است.اسماعیلی افزود: گاهی ممکن است به این نتیجه برسیم که فرد تحت تعقیب قرار بگیرد، ولی گاهی ممکن است یک ضعف مدیریتی مشاهده شود و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که این مدیر جابه‌جا شود.

واکنش به سخنان روحانی در مورد شنود

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه برخی مقامات ارشد دولتی به‌خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه‌قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند، گفت: هیچ دادگاهی صرفا بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش «ایسنا» اسماعیلی با تاکید بر اینکه باید بگویم از مسوولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه‌ها گفت: شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای‌عالی امنیت ملی انجام می‌شود. هم قانون و هم مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌هایی را مشخص کرده‌اند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی هستند. رئیس دستگاه قضائی علاوه‌بر اجرای قانون سه کلیدواژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود و همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حتی‌الامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد.اشاره اسماعیلی به سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیات‌دولت است که در آن تاکید کرده بود: «با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد.» او همچنین در آن جلسه که در تاریخ ۵ تیرماه برگزار شد، گفته بود: «مجوز شنود فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر می‌تواند داده شود؛ همینطوری که نمی‌شود برای هرکسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.»

درخواست اعدام برای دوجاسوس

در ادامه این نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد کشف شبکه جاسوسی بین‌المللی آمریکا توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه تیم‌های متعدد آمریکایی در ایران به‌کارگیری شده‌اند، گفت: در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام‌زمان توانستند با اقدام هنرمندانه، شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.به گزارش «ایسنا» اسماعیلی با اشاره به طراحی شبکه دیگری ازسوی آمریکا گفت: در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده‌شان غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفته و حکم حبس طویل‌المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به‌کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها درخواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد.

دادگاه محمدعلی نجفی علنی است

اسماعیلی درباره پرونده محمدعلی نجفی نیز گفت: از آنجا که در پرونده سه وکیل بودند ابلاغ‌های مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده است. برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلا برطرف شده است. وی همچنین گفت: امروز آخرین مهلت این موضوع است و در تیرماه، نه هفته آینده؛ بلکه در هفته‌های بعد به پرونده در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود.

پرونده جهانگیری و حسین فریدون

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس‌جمهور و پرونده برادر رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شده‌اند؛ به‌طوری‌که پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رئیس‌جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر برگزار نشده است.

آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی هم اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضایی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای او به‌صورت علنی تشکیل شده است. وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد، اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست‌نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکارم رأی صادر شده به اصحاب پرونده ابلاغ می‌شود، ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذورم.

بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت

غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی‌بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلا چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.

وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شد.اسماعیلی ادامه داد: ۳ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. ۲۵ میلیون یورو بیش از ۳ سال در حساب صراف بود که پیگیری‌های قضایی باعث شد علاوه‌بر دستگیری اینها اولا ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت بازگردد. پول دیگری که در گزارش نبود هم از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت‌المال قرار دادیم. وی افزود: این ۳ نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.

پرونده فساد اخلاقی در وزارت نفت نداریم

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین گفت: پرونده این ۱۶ نفر و فساد اخلاقی، جزو پرونده‌های ما نیست. ما پرونده‌ای در این باب نداریم. عموما در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئی و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است.اسماعیلی ادامه داد: این پرونده در ارتباط با یکی از شرکت‌های نمایندگی خارجی است که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش و جابه‌جایی نفت توسط این خانم که کارگزار یکی از شرکت‌های خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است. در بازرسی منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. دادسرا کیفرخواست داده و الان در دادگاه است.وی افزود: ۲ جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است. از نکات جالب اینکه مادر این خانم وکیل دادگستری است و وکالت این خانم را برعهده دارد. اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلامی انجام داده که چه بخشی محرمانه و چه بخشی غیرمحرمانه سری است؟ با توجه به نوع طبقه‌بندی اسناد که در تصمیم دادگاه اثر دارد پس از واصل شدن گزارش وزارت نفت در مورد این اسناد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.اسماعیلی گفت: در این پرونده یک خانم و سه نفر جز این خانم درخصوص اسناد و مدارک این مجموعه نه بحث غیره مطرح هستند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند