اما با توجه به آنکه آمارهای اعلامی ازجمله آمار بانک مرکزی از رشد تورم و نیز بالارفتن خط فقر حکایت دارد، نمایندگان پیشنهادهایی را برای افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد مطرح کردند؛ زیرا یکی از راه‌های حمایت از اقشار کم درآمد در سال آینده افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد است. در برخی پیشنهادها، این سقف تا ۳ میلیون تومان پیشنهاد شده بود که در نهایت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال ۹۸، ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد.

همچنین اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دیگر، بندی را به تبصره ۱۸ الحاق کردند که بر اساس آن، در سال ۹۸ کلیه منابعی که از صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، باید با نرخ سامانه نیما صورت گیرد. بر اساس ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به این صندوق در هر سال، ۱۰ درصد را برای پرداخت تسهیلات به بخش «صنعت، معدن، گردشگری» و ۱۰ درصد را نیز برای پرداخت تسهیلات به بخش «آب، کشاورزی»، در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. در این ماده همچنین تاکید شده که تبدیل ارز به ریال باید زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت ‌گیرد. از سوی دیگر در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده که سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی صورت می‌گیرد.

در واقع هدف از این مواد قانونی، ارائه تسهیلات از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای توسعه دو حوزه صنعت و کشاورزی است.

محاسبات نشان می‌دهد ورودی صندوق توسعه ملی برای سال ۹۸ حدود ۶ میلیارد دلار خواهد بود. به عبارت دیگر ۲۰ درصد این رقم یعنی حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار باید تبدیل ارزی شود و برمبنای تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، در صورت تصویب این بند در صحن علنی مجلس، در سال آینده تبدیل ارزی در این زمینه با نرخ سامانه نیما انجام می‌شود. البته ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و این بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸  به نوعی با سیاست‌های کلی برنامه ششم که تاکید دارد تبدیل ارز به ریال صورت نگیرد، مغایرت دارد. همچنین این دو، مغایر با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی نیز هستند.

عوارض خروج از کشور

مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مربوط به میزان عوارض خروج از کشور است. اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای عوارض خروج از کشور را در لایحه بودجه، بدون تغییر به تصویب رساندند. عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال آینده، ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده است. براساس این لایحه ارقام تعیین‌شده در اجزای الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.