مشکل بودجه لاینحل باقی می‌ماند؟
فرانسه در آستانه هرج و مرج
مکرون: تا آخر باقی می‌مانم
چپ‌های افراطی موسوم به «فرانسه نافرمان» پس از رای عدم اعتماد به دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه شد./ AP
اختلافات با دولت مشیل بارنیه بر سر بودجه با همدستی حزب راست‌افراطی اجتماع ملی و چپ افراطی فرانسه نافرمان همراه بود. به گزارش یورونیوز، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه یک روز پس از رای تاریخی مجلس ملی فرانسه نسبت به عدم اعتماد به دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر مخلوع این کشور، خطاب به مردم سخنرانی کرد. مکرون گفت که میشل بارنیه به‌دلیل اینکه جناح‌های افراطی راست و چپ در جبهه‌های ضد جمهوری‌خواهانه متحد شدند، مورد سرزنش قرار گرفت. وی اضافه کرد: «من هرگز مسوولیت بی‌مسوولیتی دیگران را بر عهده نخواهم گرفت.» رئیس‌جمهوری فرانسه یادآوری کرد که «تا ۱۰ماه آینده نمی‌توان انتخابات جدید قانون‌گذاری برگزار کرد و در این شرایط، مجلس موظف است کاری را که برای آن انتخاب شده است، انجام دهد.» وی درخصوص برخی تقاضاها مبنی بر کناره‌گیری شخص رئیس‌جمهوری گفت: «ماموریتی که شما به‌طور دموکراتیک به من واگذار کرده‌اید، یک ماموریت پنج‌ساله است و من آن را به‌طور کامل تا پایان آن انجام خواهم داد.» امانوئل مکرون تاکید کرد که «در روزهای آینده» یک نخست‌وزیر برای تشکیل دولتی «به نفع عموم که نماینده تمامی نیروهای سیاسی باشد» منصوب خواهد کرد.اختلافات بر سر بودجه فرانسه که باعث سقوط نخست‌وزیر این کشور شد، نشان می‌دهند که در آینده حل مشکلات اقتصادی فرانسه دشوارتر خواهد بود.
فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۶.۲درصد تولید ناخالص داخلی، بدترین عدم تعادل بودجه‌ای در منطقه یورو را دارد. به گزارش الجزیره، آشفتگی سیاسی در فرانسه باعث تضعیف اتحادیه اروپا می‌شود؛ چراکه همزمان دولت آلمان نیز عن‌قریب در معرض فروپاشی است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ترامپ نیز از چند هفته دیگر قدرت را مجددا در ایالات متحده به‌دست خواهد گرفت.ناظران می‌گویند هر نخست وزیر جدید با همان چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که منجر به سقوط بارنیه شد؛ به‌ویژه پیشبرد بودجه سال۲۰۲۵ از طریق پارلمانی عمیقا دوپاره شده در زمانی که فرانسه نیاز به رفع مشکلات مالی عمومی دارد، کاری تقریبا نشدنی است. پائولوی ۷۵ساله از پاریس در توضیح آخرین تحولات به خبرگزاری رویترز گفت: «این نتیجه منطقی آن چیزی است که فرانسه و قانون‌گذارانش در حال رسیدن به آن هستند: یک آشفتگی.»
