آنها هر دو گروه محدودیت‌های غیررسمی (تنبیه، هنجارهای فرهنگی و عقیدتی، سنت‌ها، آیین‌نامه رفتار کارکنان و...) و قوانین رسمی (قانون‌های اساسی، قوانین، حقوق مالکیت و...) را شامل می‌شوند. در طول تاریخ، «نهاد»ها توسط انسان‌ها به وجود آمده‌اند تا با ایجاد فرامین، نااطمینانی‌ها را کاهش دهند. این محدودیت‌ها در کنار محدودیت‌های متعارف علم اقتصاد مجموعه انتخاب، هزینه‌های تولید و مبادلات و در نتیجه به صرفه یا شدنی بودن انجام یک فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کنند. «نهاد»ها، ساختاری تشویقی برای اقتصاد فراهم می‌کنند. در گذر زمان، تحول ساختار این نهادها موجب شکل‌گیری مسیر تغییر اقتصادی به سمت رشد، رکود یا کوچک‌تر شدن می‌شود اما چه چیز موجب شده نیاز داشته باشیم تعاملات انسانی را از طریق نهادها محدود کنیم؟ پاسخ این پرسش را می‌توان به‌طور خلاصه از طریق مفهوم «نظریه‌بازی‌ها» داد. اشخاص منفعت‌گرا در یک بازی که به اندازه کافی تکرار می‌شود، در آن اطلاعات کاملی از عملکرد گذشته سایر بازیگران وجود دارد و تعداد بازیگران محدود است، ترجیح می‌دهند با سایر بازیگران همکاری کنند. این همکاری زمانی که بازی به اندازه کافی تکرار نمی‌شود، اطلاعات کافی از عملکرد سایر بازیگران وجود ندارد یا تعداد بازیگران زیاد است، دشوار می‌شود. این دو قطبی، مشابه تعاملات اقتصادی محدودکننده در زندگی واقعی است. در زمان‌های دور، تعاملات اقتصادی در اقتصادهای ابتدایی و محلی ساده بود، امری که تعاملات میان بازیگران اقتصادی را بدون حضور یک نهاد نظارتی ممکن ساخت. به مرور زمان با پیشرفت اقتصادها، ظهور اقتصاد بازار، گسترش تجارت فرامرزی و تخصصی‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی، تعاملات شکلی پیچیده‌تر به خود گرفتند. در این شرایط، «نهاد»ها با ایجاد محدودیت‌ها (قوانین) مهم‌ترین نقش را در شکل‌دهی و تنظیم این روابط بر عهده گرفتند؛ محدودیت‌هایی در زمینه قراردادها و نحوه اجرایی شدن آنها، حفاظت از حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، بوروکراسی دولتی، بازارهای مالی و... .