حسین شاهد خطیبی - در روزهای ابتدایی سال ۱۳۰۷ خورشیدی، مجلس هفتم شورای ملی، قانونی را تحت عنوان متحدالشکل‌سازی البسه اتباع ایران در داخل مملکت به تصویب رساند که تا به امروز دستمایه نقد و نظرهای بسیار شده است. این قانون که صرفا برای مردان ایرانی در نظر گرفته شده بود، مقدمه‌ای بود برای برنامه کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ خورشیدی که تغییر پوشش زنان را در نظر داشت. شگفت اینکه پیامدهای منفی قانون اتحاد لباس و مقاومت جامعه ایران در برابر آن زمینه چشم پوشی دولت پهلوی از کشف حجاب را فراهم نیاورد.

کارگزاران دولت پهلوی اول، تغییر پوشش ایرانیان را مقدمه‌ای بر تغییر پندار و کردار آنان می‌دانستند و وحدت لباس را گامی به سوی وحدت زبان و وحدت ملی جامعه ایران برمی‌شمردند. آنان این قاعده را که هرکس آن چنان می‌پوشد که می‌اندیشد، به شکل معکوس خوانده و به این نتیجه رسیده بودند که هرکس آن چنان می‌اندیشد که می‌پوشد. همان ایام رضاشاه در جمع گروهی از تجار و اصناف گفته بود: «اتحاد شکل و اتحاد لباس که متضمن اتحاد فکر و عقیده است، نتایج خوبی را برای پیشرفت امور و اصلاحات مملکتی در بردارد... اختلاف زبان و لباس که فی‌مابین ملت ایران از سال‌های متمادی بوده است، فوق‌العاده نظر ما را جلب کرده. من این مساله اتحاد لباس و زبان را از وظایف حتمی ملت می‌دانم و معتقدم که... این اتحاد لباس روح شجاعت و شهامت و وحدت را به شما آموخته و شما را وادار به جلب ترقیات می‌نماید.»

طراحان قانون اتحاد لباس وحدت ملی را منوط به مستحیل ساختن اقوام غیرفارسی زبان در قومیت مرکزی فارسی زبان می‌دانستند و از میان بردن لباس بومی آنها را مقدمه‌ای برای اجرای مقصود خود می‌پنداشتند. حتی هنگام بررسی طرح، معلوم شد که برخی نمایندگان با نظر تحقیر به زبان، فرهنگ و پوشش اقوام ایرانی می‌نگرند.

قانون اتحاد لباس که در ۴ ماده به تصویب رسید؛ ضمن آنکه مجتهدین، مراجع، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثین، طلاب، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیان اقلیت‌های مذهبی را از شمول قانون مستثنی می‌کرد، مقرر می‌داشت: «کلیه اتباع ذکور ایران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و تمامی مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند. نادیده گرفتن این قانون جزای نقدی از یک تا ۵ تومان یا حبس از یک تا ۷ روز در پی داشت.»

اندکی بعد در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۰۷، هیات وزیران نظامنامه متحدالشکل شدن البسه را در ۲۰ ماده تصویب کرد که در آن لباس متحدالشکل، موسوم به لباس پهلوی به این ترتیب مشخص شده بود: «کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه (یقه عربی یا یقه برگردان)، پیراهن و غیره و شلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچدار. پوشیدن لباسی غیر از این و بستن شال ممنوع بود. برای ساکنان شهرها بالاپوش معمولی عبارت بود از: اقسام پالتو. استفاده از بالاپوش‌های دیگر هم برای حفظ از سرما یا هنگام مسافرت منعی نداشت. کلاه پهلوی متحدالشکل و بدون علائم ممیز بود و استعمال کلاه‌هایی که رنگ زننده داشتند، ممنوع بود. همچنین اولیای کودکان ذکوری که وقت پوشیدن لباس معمول آنها فرارسیده بود، مسوول لباس پوشیدن متحدالشکل فرزندانشان شناخته می‌شدند. از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ مقررات بسیاری برای اجرای برنامه اتحاد لباس وضع شد که جملگی به کارکنان دولت یا دانش‌آموزان مدارس مربوط می‌شدند. علت هم روشن بود؛ دولت برای اجرای اتحاد لباس ابزارهای کافی و کارآمد در اختیار نداشت و ناگزیر بود اجرای قانون را به زیرمجموعه‌های خود که کنترل موثری بر آنها داشت، محدود کند. خصوصا در شهرهای کوچک و روستاها و سکونتگاه‌های ایلات و عشایر پیشرفت چندانی در اجرای قانون به چشم نمی‌خورد.

بدیهی است که برنامه اتحاد لباس، نه موجب رواج لباس پهلوی شد و نه گوناگونی لباس در ایران خصوصا نزد اقوام را از میان برد؛ اما پیامد آن تنش‌هایی بود که میان بخش‌هایی از جامعه و دولت رخ داد و پیش‌تر از سوی برخی نمایندگان مجلس گوشزد شده بود. اوج این تنش‌ها واقعه قیام مسجد گوهرشاد بود که در تیر ماه ۱۳۱۴ در اعتراض به تغییر لباس و در بیم از کشف حجاب به وقوع پیوست. (در این زمان کشف حجاب به شکل رسمی اعلام و اجرا نشده بود) و حدود یکصد کشته و زخمی بر جای گذارد. با رفتن دولت پهلوی اول در شهریور ۲۰، اتحاد لباس در همان دایره کوچک کارمندان دولت نیز کنار گذاشته شد و مردم دوباره به گوناگونی لباس که در تاریخ دیرینه ایران ریشه داشت روی آوردند.