گزارش
گام‌های مبارزه با پولشویی در بورس تهران
اولین قطعنامه در خصوص مبارزه با پولشویی در بورس‌های دنیا از سوی سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار (IOSCO) طی نشست جولای 1992 در کبک کانادا در هفت بند به تصویب رسید.
براساس این قطعنامه هر یک از اعضای سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار موظفند مقرراتی را تصویب کنند که براساس آن حدود جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مرتبط با شناسایی مشتری و نگهداری سوابق مبادلات مالی، مشخص شود و ابزارهای مناسبی جهت نظارت برای جلوگیری از پولشویی و همکاری با نهادهای مسوول ذی‌ربط طراحی شود.
گفتنی است که سازمان بورس اوراق بهادار ایران نیز درخواست عضویت در این سازمان را داده که یکی از شرایط عضویت تصویب و اجرای مقررات مبارزه پولشویی در بازار سرمایه ایران است.
غلامرضا افشاری، کارشناس مبارزه با پولشویی در بورس در این باره می‌گوید: فدراسیون جهانی بورس‌ها با توجه به قطعنامه گروه کار اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) که در مهر ماه ۱۳۸۶ درخصوص ایران به تصویب رسید، طی نامه‌ای از بورس اوراق‌بهادار تهران درخواست کرد که با توجه به بیانیه FATF و توصیه‌های ۴۹گانه این نهاد اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی در بورس اوراق‌بهادار تهران را انجام دهد.
وی ادامه می‌دهد که در این قطعنامه به کشورهای عضو اعلام شده است، با توجه به عدم وجود مقررات مبارزه با پولشویی در ایران(قبل از تصویب قانون‌مبارزه با پولشویی)ریسک همکاری با نهادهای مالی ایران را در نظر داشته باشند.
این رویداد در حالی برای بورس اوراق‌بهادار تهران رخ داد که قانون مبارزه با پولشویی هنوز به تصویب نهایی نرسیده بود.
لایحه مبارزه با پولشویی که از سوی دولت در 29مهر ماه 1383 تقدیم مجلس شد، تا بهمن ماه سال 86 بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در تردد و گردش بود. یکی از دلایل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص شناسایی منشا سپرده‌های بانکی بود که مورد موافقت قرار نمی‌گرفت».
افشاری اضافه کرد: «در قوانین مبارزه با پولشویی اکثر کشورها سقفی (در کشورهای غربی تا ۱۰هزار دلار) برای شناسایی منشاء سپرده‌ها گذاشته شده است و موسسات مالی و بانکها موظفند که از فرد سپرده‌گذار پرس‌وجویی برای شناسایی منشا این نوع سپرده‌ها انجام دهند.
اما در قانون مبارزه با پولشویی ایران چنین امکانی برای پرسش از سپرده‌گذاران از سوی بانکها قائل نشده است.
وی گفت: اما تنها این مشکل دلیل تاخیر در تصویب قانون مبارزه با پولشویی نبود، در حالی که قانون یاد شده پس از جرح و تعدیل (یعنی کاهش از ۲۰ تا ۳۰ ماده به ۱۰ ماده) در اواخر مجلس ششم در صحن علنی تصویب و به شورای نگهبان ارائه شد، این پرسش مطرح شد که جایگاه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به عنوان نهاد عالی مبارزه با این جرم بزهکارانه در قوه قضائیه است یا دولت؟
افشاری در ادامه به خبرنگار ما گفت: بالاخره پس از فراز و نشیب‌هایی که لایحه یاد شده با آن روبه‌رو شد، در انتهای مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که بعد از شکل‌گیری مجلس هفتم مجلس جدید خواستار عودت این لایحه از مجمع به مجلس شد.
وی افزود: با توجه به ارجاع این لایحه به مجمع مجلس هفتم فقط می‌توانست در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود آمده بود، وارد شود.
بر این اساس کمیته مشترکی به ریاست جناب آقای مصباحی مقدم ریاست فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم برای رفع اختلافات با شورای نگهبان تشکیل و جلساتی در این خصوص برگزار شد که نتیجه نهایی حاصل نشد و قرار بود لایحه مجددا به مجمع ارسال شود که با توجه به مصوبه FATF و پیگیری‌های بین‌المللی حاصل از آن شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تفاهم رسیدند و در اوایل بهمن ماه 1386 این قانون توسط ریاست مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شد.
افشاری در ادامه در این باره تصریح کرد: پیرو تصویب قانون وزارت اقتصاد که متولی اجرای این قانون بود طی حکمی که دانش جعفری وزیر سابق وزارت اقتصاد برای پورمحمدی معاون اسبق وزارت اقتصاد ابلاغ نمودند جلسات هفتگی برای اجرای هر چه سریع‌تر این قانون با مسوولان بانکی، بیمه و بورس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردند.
در این جلسات سه کارگروه تدوین آیین‌نامه مبارزه با پولشویی تدوین و طراحی ساختار و تشکیلات و امور بین‌الملل تشکیل شد که ساختار طراحی و به تصویب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی رسید.
وی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص اینکه بالاخره چه کسی اجرای قانون را عهده‌دار است، گفت: متولی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اقتصاد است. بخش عمده قانون مزبور در کشور ما قالب اجرایی دارد و کمتر در حالت جزایی و حقوقی به آن نگریسته می‌شود.
افشاری در ادامه در خصوص اقدامات انجام گرفته در بورس بیان داشت: بورس تهران مطالعات خود را در نیمه دوم سال 86 آغاز کرد. بررسی‌هایی در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در بورس آغاز شد و از مدل‌های مختلفی که در سایر بورس‌های دنیا به کار گرفته شده بود، اطلاعاتی جمع‌آوری شد.
اگرچه امکان پولشویی در بورس ایران به طور مستقیم ناممکن تلقی می‌شود، اما افشاری معتقد است که در آینده بورس نیز دارای جذابیت برای پولشویی خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که سیستم بانکی اولین دریافت‌کننده پول محسوب می‌شود و بورس در این حلقه چه جایگاهی دارد، اظهار داشت: پولشویی در بانکها در حال حاضر از جذابیت بیشتری برخوردار است، اما به هر حال این عمل یک فرآیند سه مرحله‌ای است؛ مرحله نخست Placement یا جای‌گذاری است که در آن پول‌هایی که از طرق مختلف از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر، فحشا و... کسب می‌شوند، به نمونه‌ای سرمایه‌گذاری مانند سهام، اوراق مشارکت (در قالب وجوه کلان) تبدیل می‌شوند. وی افزود: مرحله دوم یا همان Layering به معنی لایه چینی، فرد اقدام به گم کردن ردپای منشا پول می‌کند. این کار از طریق جداسازی عواید حاصل از منشاء پول انجام می‌شود. افشاری گفت: در مرحله آخر که Integration نام دارد، شخص به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پوشش قانونی می‌دهد که انجام این کار از طریق خرید ملک، اتومبیل و... امکان‌پذیر است. این کارشناس یادآور شد که قطعا بورس نیز با توجه به تعریف‌های یاد شده، می‌تواند مکانی مستعد برای
پولشویی باشد، اما در داخل ایران چند نکته مهم وجود دارد که بورس را از جذابیت لازم برای پولشویی دور می‌سازد. وی ادامه داد: بانکها به دلیل اینکه با پول نقد بیشتر سر و کار دارند، جذاب‌‌ترند. بنابراین نقدشوندگی امر بسیار مهمی است که پولشویی با آن رابطه مستقیم دارد. عدم نقدشوندگی بالا در بورس تهران فعلا جذابیت لازم را برای این کار از بورس سلب می‌کند. افشاری تصریح کرد: اگر در آینده قانون مبارزه با پولشویی برای بانکها به شدت به اجرا درآید، به طور قطع بورس به یکی از جذابیت‌ها برای این قبیل افراد تبدیل می‌شود. وی افزود: به همین دلیل است که بورس تهران پس از بیانیه (FATF) مطالعاتی را در خصوص مبارزه با پولشویی صورت داده است که در میان آنها می‌توان به بررسی توصیه‌های تشکل‌های جهانی در این خصوص و شناسایی منابع لازم برای مبارزه با پولشویی در بورس‌ها اشاره کرد. این کارشناس همچنین به تشکیل کارگروه تدوین مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه که متولی آن سازمان بورس و اوراق بهادار است، اشاره کرد و گفت: شرکت بورس هم در این کارگروه همکاری‌های لازم را می‌کند، به طوری که تاکنون سازمان و شرکت بورس پیش‌نویس مقررات لازم را
تهیه کرده که پس از تصویب لایحه اجرایی مبارزه با پولشویی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان این آیین‌نامه را نهایی و به بازار ابلاغ خواهد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بورس به طور مجزا نیز دست به چنین اقدامی زده، خاطرنشان کرد: «در لایحه اجرایی مبارزه با پولشویی ذکر شده است که نهادها و سازمان‌ها ملزم هستند که دستورالعمل مبارزه با پولشویی را تدوین کنند و به زیرمجموعه‌های خود انتقال دهند.»
این آیین‌نامه به زودی از سوی سازمان بورس انتشار می‌یابد.
در حال حاضر جزئیات آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در بورس در حال تدوین و بررسی است.
توصیه‌های FATF
نیز از این بابت مستثنا نیست. بورس تهران پس از دریافت نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی بورس ها(IOSCO) که در آن بیانیه FATF (گروه کار مالی مبارزه با پولشویی ) و توصیه های (۹+۴۰) گانه (نهاد غیر سیاسی) مورد تاکید قرار گرفته است، خود نیز اقدام به تدوین و بررسی مواد احتمالی برای مبارزه با پولشویی در بازار سهام تهران کرده است.
نکاتی در 40 توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پولشویی قوی است.
به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی تاکید شده است.
پس از واقعه 11 سپتامبر نهاد FATF 9 توصیه دیگر را به پیوست 40 توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین پیشنهاد ذکر شده است.
در مجموع ساختار کلی پیشنهاد ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.
پیشنهادهای چهل‌گانه «گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» (FATE)
الف- ساختار کلی پیشنهادها
پیشنهاد 1: هر کشور باید برای تایید و تحقق کامل موافقتنامه سال 1988 سازمان ملل متحد- در مورد مساله قاچاق یا عبور غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، گام‌های سریعی بردارد (توافقنامه وین).
پیشنهاد ۲: قوانین «حفظ اسرار» موسسات مالی نباید به گونه‌ای باشند که از اجرای این پیشنهادها جلوگیری به عمل آورند.
پیشنهاد 3: اجرای موثر یک برنامه مبارزه با پولشویی نیازمند مشارکت چندجانبه و گسترده و همچنین همکاری‌های قانونی متقابل بین کشورها در تحقیقات مربوط به روش‌های جدید پولشویی و رسیدگی به شکایات و در صورت امکان، درخواست تحویل و استرداد موارد مربوط به پولشویی است.
ب- نقش نظام های قانونی ملی و دولتی در مبارزه با پولشویی
محدوده جرائم کیفری و پولشویی
پیشنهاد ۴: هر کشوری حتی‌الامکان باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که بتواند عمل پولشویی را همان‌گونه که در موافقتنامه وین قید شده، جرم کیفری اعلام کند. بنابراین، کشورها باید آن دسته از جرائم جدی را که منشا جرم پولشویی محسوب می‌شوند، تعیین کنند.
پیشنهاد 5: همان‌گونه که در موافقتنامه وین مقرر شده، جرم پولشویی زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب‌شونده از عمل پولشویی علم و اطلاع داشته باشد و بتوان این آگاهی را از شرایط عینی استنباط کرد.
پیشنهاد ۶: در صورت امکان، شرکت‌هایی که مرتکب عمل پولشویی می‌شوند، نه تنها کارکنان آنها، باید مشمول پیگرد قانونی قرار گیرند.
معیارهای موقت و مصادره
پیشنهاد ۷: کشورها در صورت لزوم می‌توانند معیارهایی قانونی، مانند معیارهای مندرج در موافقتنامه وین، تصویب کنند تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند اموال، عایدات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم یا به قصد استفاده در ارتکاب هر گونه جرم پولشویی یا اموال معادل ارزش آن را بدون نقض حقوق طرف‌های ثالث با حسن نیت، مصادره کنند. این معیارها باید شامل موارد زیر باشند:
- شناسایی، ردیابی و ارزشیابی اموال مشمول مصادره
- انجام دادن اقدام‌های فوری مثل ضبط و توقیف اموال و پیشگیری از انجام دادن هرگونه معامله، نقل و انتقال یا دخل و تصرف در این گونه اموال
- اتخاذ هر نوع اقدام تجسسی مناسب.
کشورها باید علاوه بر مصادره اموال و مجازات‌های کیفری، مجازات‌های جزایی و مدنی یا دادرسی‌های مدنی را هم در نظر بگیرند تا دولت‌ها به کمک آنها بتوانند مانع هرگونه قراردادی بین طرف‌های ذی‌ربط، آنجا که این ذی‌نفعان می‌دانسته‌اند یا منطقا باید می‌دانسته‌اند که در نتیجه قرارداد آنها، دولت در اقدام‌های خود برای تحصیل مطالبات مالی (از طریق مصادره یا دریافت جریمه و اعمال مجازات) با مانع روبه‌رو خواهند شد، شوند.
ج- نقش نظام مالی در مبارزه با عمل پولشویی
پیشنهاد ۸: پیشنهادهای (۱۰) تا (۲۹) علاوه بر بانکها، موسسات مالی غیربانکی را نیز شامل می‌شوند. این امر حتی برای آن دسته از موسسات مالی غیربانکی فعال در کشور (مانند صرافی‌ها که مشمول نظام موجود نظارت رسمی نیستند) نیز باید اعمال شوند. دولت‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که این موسسات نیز مانند موسسات مالی مشمول قوانین و مقررات ضدپولشویی شوند و این قوانین و مقررات به طور موثر اجرا شوند.
پیشنهاد 9: مقام‌های دولتی باید اجرای پیشنهادهای (10) تا (21) و (23) را برای هدایت فعالیت‌های مالی که توسط موسسات غیرمالی مجاز نیز انجام می‌شود، در نظر بگیرند (فعالیت‌های مندرج در ضمیمه پیوست). کشورها در خصوص کاربرد قوانین و ضوابط ضد پولشویی از این اختیار برخوردارند که با توجه به موقعیت‌های خاص (برای مثال، هنگامی که یک فعالیت به صورت اتفاقی و در سطح محدود صورت می‌گیرد، یا فعالیتی سازمان‌یافته و مستمر است) تدابیری بیندیشند.
اصول شناسایی مشتری و حفظ اسناد
پیشنهاد 10: موسسات مالی نباید حساب‌های ناشناس (بی‌نام) یا صورت حساب‌هایی که جعلی بودن آنها محرز است، نگهداری کنند؛ به عبارت دیگر، موسسات مذکور باید طبق قوانین، مقررات و توافق بین مقام‌های ناظر و موسسات مالی یا براساس موافقتنامه‌های داخلی بین موسسات مالی، به شناسایی و نگهداری سوابق مشتریان خود براساس مدارک شناسایی رسمی و معتبر و نیز نگهداری این سوابق و مدارک، حسب مورد یا مبتنی بر رویه‌های معمول، هنگام برقرار کردن روابط تجاری یا انجام دادن معاملات (به ویژه گشایش حساب‌ها یا دفترچه‌های حساب پس‌انداز وکالتی یا اجاره صندوق‌های امانات بانکی و انجام معاملات نقدی) ملزم شوند. به منظور اجرای مقررات شناسایی اشخاص حقوقی، موسسات مالی باید در صورت لزوم اقدام‌های زیر را انجام دهند.
- برای اثبات و تایید موجودیت و ساختار فعالیت‌های مشتری، اساسنامه و دیگر مدارک لازم برای تاسیس شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، ماهیت حقوقی، نشانی، مشخصات مدیران و مقررات مربوط به تاسیس آن از خود مشتری با یک دفتر ثبت رسمی یا از هر دو باید دریافت گردد.
- صحت این موضوع که آیا شخص اقدام کننده از جانب مشتری دارای اختیار است یا خیر و نیز مدارک شناسایی شخص مزبور باید مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد ۱۱: موسسات مالی باید برای کسب اطلاعات درباره هویت واقعی افرادی که حسابی برای آنان افتتاح می‌شود یا معامله‌ای انجام می‌گیرد - به ویژه چنانچه تردیدی وجود داشته باشد مبنی بر این که مشتریان (ارباب رجوع) خودسرانه عمل می‌کنند - معیارها و اقدام‌های معقولی را مدنظر قرار دهند برای مثال این مساله در مورد نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی (مانند موسسات و نهادها، بنگاه‌ها، بنیادها، تراست‌ها و غیره) که هیچ گونه فعالیت تجاری یا تولیدی در کشوری که به ثبت رسیده‌اند، انجام نمی‌دهند صدق می‌کند.
پیشنهاد 12: موسسات مالی باید حداقل به مدت پنج سال تمام اطلاعات و اسناد و مدارک لازم مربوط به معاملات داخلی و خارجی را به نحوی نگهداری کنند که بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بلافاصله آنها را ارائه دهند.
چنین سوابقی باید در حدی باشد که امکان بازسازی تک‌تک معاملات (برای مثال مقدار و نوع ارز به کار رفته) را میسر سازد و در صورت لزوم دلایل کافی برای تعقیب رفتار مجرمان را در اختیار مقام‌های ذی‌صلاح قرار دهد.
موسسات مالی باید اسناد شناسایی (شناسنامه، گواهینامه رانندگی یا اسناد مشابه آن) پرونده‌های مربوط به صورت حساب و فعالیت‌های تجاری را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداری کنند.
این اسناد در مواقعی که به پیگرد قانونی و تحقیقات در مورد مساله مربوط می‌شود باید در دسترس مسوولان و مقام‌های ذی‌صلاح قرار گیرد.
پیشنهاد 13: کشورها باید به خطرهای تغییر مداوم شیوه‌های پولشویی که ناشی از فناوری جدید است توجه خاصی داشته باشند و تدابیری اتخاذ کنند که در صورت نیاز بلافاصله اقدام‌هایی را برای جلوگیری از کاربرد فعالیت‌های تطهیر پول انجام دهند.
افزایش تلاش‌های موسسات مالی
پیشنهاد 14: موسسات مالی باید به تمام معاملات کلان، پیچیده و غیرمعمول ونیز طرح‌های تجاری که اهداف قانونی مشخص یا اهداف ظاهرا اقتصادی ندارند، توجهی خاص داشته باشند.
سابقه و هدف چنین معاملاتی باید تا حد امکان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و یافته‌ها به صورت مکتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی ارائه شود.
پیشنهاد 15:در صورتی که موسسات مالی تردید داشته باشند که وجوه مورد نظر از نوعی فعالیت مجرمانه حاصل شده باید به سرعت سوءظن خود را به مقام‌های ذی‌صلاح گزارش کنند.
پیشنهاد ۱۶:با اتخاذ تدابیر قانونی لازم، بایستی موسسات مالی، مدیران، مقام‌ها، متصدیان و کارکنان آنها در برابر هر گونه پیگرد کیفری یا مدنی برای نقض مقررات افشای اطلاعات که از طریق قرارداد یا ضوابط قانونی، مقرراتی و اجرایی وضع شده، مورد حمایت قرار گیرند.
این امر در صورتی است که آنها موارد سوءظن خود را با حسن نیت به مقام‌های مسوول گزارش کنند - حتی اگر از ماهیت دقیق فعالیت مجرمانه آگاهی نداشته باشند و چنین فعالیتی در واقع اتفاق نیفتاده باشد.
پیشنهاد ۱۷: موسسات مالی، مدیران، متصدیان و کارکنان آنها تا آنجا که به آنها مربوط می‌شود نباید اجازه دهند مشتریان متخلف پیش از آن که اطلاعات مربوط به آنها به مقام‌های مسوول گزارش شود از موضوع آگاه شوند.
پیشنهاد 18: موسسات مالی که سوءظن خود را گزارش می‌کنند باید از دستورالعمل‌های مقام‌های ذی‌صلاح پیروی کنند.
پیشنهاد ۱۹: موسسات مالی باید به توسعه و طراحی و تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با پولشویی بپردازند.
این برنامه‌ها باید حداقل موارد زیر را پوشش دهند:
- تدوین خط مشی‌ها، مقررات و ضوابط داخلی شامل تعیین جایگاه‌های نظارتی در سطح مدیریت و مقررات استخدامی و گزینشی مناسب برای رعایت کامل معیارها به هنگام استخدام کارکنان.
- اجرای برنامه‌های مستمر آموزشی برای کارکنان.
- تعیین یک ساختار حسابرسی برای بررسی عملکرد نظام.
تدابیر لازم در برابر کشورهای دارای معیارهای ضعیف
پیشنهاد ۲۰:موسسات مالی باید اصولی را که در بالا قید شده، برای شعب و نمایندگی‌های خارجی خود هم به کار ببرند (به ویژه در مورد شعب و نمایندگی‌های واقع در کشورهایی که توصیه‌ها و پیشنهادهای مزبور را رعایت نکرده یا در مورد آنها بسیار ضعیف عمل می‌کنند). هنگامی که قوانین و مقررات داخلی کشور خارجی، اجرای این ضوابط را غیرممکن می‌کنند، موسسات مالی باید موضوع را به اطلاع مراجع ذی صلاح موسسه مادر برسانند.
پیشنهاد 21: موسسات مالی باید در مورد معاملات و روابط تجاری با افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی مربوط به کشورهایی که به این پیشنهادها عمل نمی‌کنند یا بسیار ضعیف عمل می‌کنند، نهایت دقت و توجه را مبذول دارند.
هنگامی که این‌گونه معاملات هیچ هدف اقتصادی یا قانونی ندارند تا آنجا که امکان دارد، باید جزئیات، کاربرد و هدف آن معامله بررسی شود و یافته‌های حاصل به صورت کتبی به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی رسانده شود.
تدابیر دیگر برای جلوگیری از پولشویی
پیشنهاد ۲۲:کشورها باید در راه تحقق این امر، اقدام‌هایی به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فیزیکی وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بین مرزها را شناسایی کنند و با دقت زیر نظر گیرند. این امر مستلزم نظام نظارتی دقیق است تا استفاده مناسب و صحیح از اطلاعات تضمین شود، بدون اینکه مانعی در مسیر آزادی جابه‌جایی سرمایه‌ها ایجاد شود.
پیشنهاد 23:کشورها باید به ایجاد نظامی همت بگمارند که در آن بانکها، موسسات و واسطه‌های مالی تمام اخبار معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی (بیشتر از حد تعیین شده) را به یک مرکز ملی مجهز به داده‌های رایانه‌ای گزارش دهند. این اخبار و اطلاعات باید ضمن رعایت دقیق اصول حفاظتی، برای استفاده درست در موارد مبارزه با پولشویی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرند.
پیشنهاد ۲۴: به طور کلی کشورها باید از توسعه راهکارهای جدید در مدیریت مالی، مانند استفاده بیشتر از چک، کارت‌های اعتباری، واریز مستقیم چک‌های حقوقی و ثبت دفتری اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هایی برای تشویق در جایگزینی نقل و انتقال نقدی، بیشتر حمایت کنند.
پیشنهاد 25: کشورها باید به این احتمال که ممکن است شرکت‌هایی صوری ابزار سوءاستفاده پولشویان قرار گیرند، توجه کافی داشته باشند و تدابیر بیشتری برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از چنین شرکت‌هایی اتخاذ کنند.
نقش تنظیمی و دیگر مقام‌های اداری
پیشنهاد 26: مقام‌های مسوول نظارت بر بانکها و دیگر موسسات یا واسطه‌های مالی و نیز سایر مقام‌های ذی‌صلاح باید ترتیبی اتخاذ کنند که موسسات تحت نظارت آنان برنامه‌ریزی کافی برای مقابله با عمل پولشویی، داشته باشند. این مقام‌ها باید داوطلبانه یا براساس تقاضای سایر مسوولان اجرایی و قضایی، در تحقیقات مربوط به اقدام‌های پولشویی و پیگردهای قانونی، با هم همکاری کنند و نظر کارشناسان خود را ارائه دهند.
پیشنهاد ۲۷: مقام‌های ذی‌صلاح باید به گونه‌ای انتخاب شوند که اجرای موثر تمام پیشنهاد را از طریق وضع مقررات و نظارت اجرایی بر حرفه‌های دیگر که با وجوه نقد سر و کار دارند، تضمین کنند.
پیشنهاد 28: مقام‌های مسوول باید ضوابط و مقرراتی را برای کمک به موسسات مالی در شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک مشتریان، وضع کنند. باید توجه داشت که این‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع می‌شوند و هرگز کامل نیستند. در ضمن باید توجه داشت که چنین مقرراتی در درجه اول به عنوان ابزار آموزشی برای کارکنان موسسات مالی وضع می‌شوند.
پیشنهاد ۲۹: مقام‌های ناظر بر موسسات مالی، باید اقدام‌های نظارتی و قانونی لازم را به عمل آورند تا از نفوذ یا مشارکت فعال مجرمان یا همدستان آنها در موسسات مالی ممانعت به عمل‌آید.
د- تقویت همکاری‌های بین‌المللی
همکاری اجرایی- تبادل اطلاعات کلی
پیشنهاد 30: سازمان‌های ملی باید جریان گردش وجوه بین‌المللی (با هر نوع ارز رایج) را حداقل به طور کلی ثبت کنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجی را با کمک اطلاعات بانک مرکزی خود، تخمین بزنند. چنین اطلاعاتی باید برای تسهیل در امر تحقیقات و مطالعات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد.
پیشنهاد ۳۱: مراجع و مسوولان ملی باید مسوولیت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات در مورد آخرین تحولات پولشویی و شیوه‌های پولشویی را به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، نظیر اینترپل و سازمان گمرک جهانی، واگذار کنند. بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کنندگان سیاست‌های بانکی نیز باید همین کار را در شبکه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملی در حوزه‌های مختلف با همکاری اتحادیه‌های تجاری می‌توانند اطلاعات مزبور را جداگانه بین موسسات مالی در کشورهای مختلف توزیع کنند.
تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک
پیشنهاد ۳۲:هر کشور باید تلاش کند تا امر مبادله اطلاعات بین‌المللی در مورد معاملات مشکوک و اشخاص و موسسات درگیر در آن، به صورت داوطلبانه یا «طبق درخواست»، بین مراجع ذی‌صلاح تسهیل گردد. در ضمن باید تدابیری اتخاذ گردد که این تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملی، ضوابط بین‌المللی و حفظ اسرار و اطلاعات شخصی باشد.
اشکال دیگر همکاری‌ها معیارهای همکاری در مصادره، تشریک مساعی و استرداد مجرمان
پیشنهاد۳۳: کشورها باید بر اساس توافق‌های دو یا چند جانبه، تدابیری اتخاذ کنند که معیارهای مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاریف ملی- مانند معیارهای مختلف عنصر عمد در عمل- تاثیر منفی بر همکاری‌های قانونی متقابل آنها نگذارد.
پیشنهاد 34: همکاری‌های بین‌المللی باید از پشتوانه شبکه‌ای توافق‌ها و همکاری‌های دو یا چند جانبه بر پایه مفاهیم مشترک قانونی، برخوردار باشند تا معیارهای عملی برای همکاری‌های متقابل گسترده‌تر و بیشتر، فراهم گردد.
پیشنهاد ۳۵: کشورها باید به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد پولشویی، نظیر کنوانسیون مصوب ۱۹۹۰ شورای اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرم، تشویق شوند.
تاکید بر بهبود همکاری‌های متقابل در مورد مسائل پولشویی
پیشنهاد ۳۶: مراجع ذی‌صلاح کشورهای مختلف باید به همکاری در انجام تحقیقات تشویق شوند. یکی از فنون تحقیقاتی معتبر و موثر در این زمینه، ضبط و مصادره عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. کشورها باید تا آنجا که ممکن است، از این فن حمایت کنند.
پیشنهاد 37: باید ضوابطی برای همکاری متقابل در امور کیفری در خصوص استفاده از مقررات اجباری، شامل بایگانی سوابق توسط موسسات مالی و دیگر اشخاص حقوقی، بازرسی از اشخاص و اماکن، ضبط و اخذ مدارک برای استفاده در تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به پولشویی در حوزه‌های قضایی خارجی، در نظر گرفته شود.
پیشنهاد ۳۸: باید اقدام‌هایی فوری در پاسخ به درخواست کشورهای خارجی برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصادره عایدات حاصل از فعالیت‌های پولشویی و جرایم منشا یا دیگر اموال دارای ارزش معادل، به عمل آید. باید توافق‌هایی بین کشورها برای هماهنگ‌سازی امور توقیف و مصادره این عایدات نیز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارایی‌های مصادره شده مشخص باشد.
پیشنهاد 39: در جهت اجرای عدالت و برای پرهیز از تضاد و اختلاف بین نظام‌های قضایی کشورهای مختلف باید سازوکارهایی برای تعیین بهترین محل رسیدگی به جرم متهمان در مواردی که این پیگرد در بیش از یک کشور صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شود. به همین ترتیب باید برای ایجاد هماهنگی در امور توقیف و مصادره عایدات و تعیین سهم دارایی‌های مصادره شده برای هر کشور، توافق‌ها و معاهداتی منعقد شود. پیشنهاد 40: کشورها باید تا حد امکان راهکارهایی در زمینه استرداد و تحویل افراد متهم به فعالیت پولشویی یا جرایم مرتبط به آن، داشته باشند. هر کشور در چارچوب نظام قانونی خود، باید پولشویی را به عنوان جرمی که مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام کند. کشورها با توجه به ساختار قانونی خود، باید امر استرداد مجرمان را حتی‌الامکان تسهیل کنند. این کار می‌تواند از طریق: اجازه مستقیم استرداد مجرمان بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احکام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود یا معرفی یک روش آسان استرداد که ضوابط استرداد رسمی را دور می‌زند، انجام گیرد.
۹ توصیه تاکیدی
علاوه بر 40 پیشنهاد یادشده FATFا، 9 پیشنهاد دیگر را با تاکید برای کشورهایی که از قانون پولشویی برخوردار نیستند یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است که به شرح ذیل است:
برای دریافتن اهمیت برخورد قاطع با تامین مالی توسط گروههای تروریستی، سازمان مقابله با تحرکات مالی (FATF) بر روی ۹ پیشنهاد زیر توافق کرده است که ترکیب این ۹ مورد با ۴۰ پیشنهاد (FATF) برای پولشویی، قالب ابتدایی تشخیص، جلوگیری و توقیف نقل و انتقال پول توسط گروههای تروریستی را تشکیل می‌دهد. این ۹ پیشنهاد به شرح زیر است:
1) تصویب و اجرای مصوبات سازمان ملل، هر کشوری باید به سرعت گام‌های محکمی را برای تصویب و اجرای کنوانسیون 1999 سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروههای تروریستی بردارد. همچنین کلیه کشورها باید تصمیمات سازمان، ملل درخصوص جلوگیری و توقیف فعالیت‌های تروریستی را به مرحله اجرا درآوردند.
۲) مجازات نقل و انتقال پول توسط گروههای تروریستی و پولشویی مرتبط با آن: همه کشورها باید مجازات‌های سنگینی برای جابه‌جایی پول به نفع گروههای تروریستی وضع کنند. همچنین این قانون‌شکنی باید به منزله یکی از روش‌های پولشویی تلقی شود.
3) مصادره و ضبط دارایی‌های تروریست‌ها: همه کشورها باید در جهت ضبط دارایی گروههای تروریستی و سازمان‌هایی که به این گروه‌ها کمک می‌کنند، بدون هیچ وقفه‌ای اقدام کنند. همچنین در راستای اجرای این بند، باید همکاری کامل بین قوای مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهای اجرایی درجهت ضبط و مصادره دارایی گروههای مزبور برقرار شود.
۴) گزارش دهی نقل و انتقال‌های مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی: موسسات مالی یا سایر شخصیت‌های حقوقی که موظف به اجرای قوانین ضد پولشویی هستند، موظفند هرگونه ارتباط مالی و نقل و انتقال پول با گروههای تروریستی را بی‌درنگ به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.
5) همکاری بین‌المللی: کلیه کشورها باید با سایر کشورها براساس پیمان‌ها و قراردادهای فیمابین، در زمینه طراحی و اجرای مکانیزم‌ها کمک‌های قانونی یا تبادل اطلاعات همکاری کنند. این همکاری باید در بالاترین سطح در زمینه اطلاعات تروریستی و تحقیقات قضایی باشد.
همچنین کلیه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که پناهگاهی امن برای تروریست‌ها و فعالیت‌های تروریستی فراهم نکنند و زمینههای تبادل مجرمین را مهیا کنند.
6) کنترل نقل و انتقال وجوه: کلیه کشورها باید زمینههای کنترل نقل و انتقال پول از سوی اشخاص، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی در زمینه جابه‌جایی پول اقدام می‌کنند، فراهم سازند. این کنترل‌ها باید در زمینه وجود مجوز یا ثبت این اشخاص باشد و شامل موسسات پولی و غیرپولی می‌شود. همچنین مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در این زمینه باید شامل مجازات‌های قانونی و تحریم‌های متناسب باشد.
۷) نقل و انتقال الکترونیک: همه کشورها باید در مورد کلیه موسسات مالی، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گیرندگان وجوه نقد را کنترل کنند.
8) نهادهای غیرانتفاعی: کلیه کشورها باید کفایت قوانین و مقررات حاکم براشخاص حقوقی که از آنها درجهت سوءاستفاده برای مقاصد تروریستی استفاده شده است را کنترل کنند. از جمله این موسسات، نهادهای غیرانتفاعی هستند که در این زمینه آسیب‌پذیرند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تروریستی که در قالب مشروع فعالیت می‌کنند در قالب قانونی از این موسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نکنند.
۹) جابه‌جا کنندگان پول: کشورها باید زمینه تشخیص و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه از طریق مرزها و به صورت فیزیکی را فراهم سازند. این کنترل باید از طریق تفویض اختیار لازم به مراجع ذی‌صلاح برای مهار کردن ابزار نقل و انتقال فیزیکی وجوه یا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنین قوانین موضوعه باید به نحو شایسته‌ای طراحی شود تا از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار باشد. این قوانین در شرایط جابه‌جایی‌های وجوه به نفع گروههای تروریستی باید با پیشنهاد شماره ۳ ارائه شده از سوی FATF سازگار باشد و امکان ضبط و مصادره وجوه را ایجاد کند.توجه: برای تطبیق پیشنهاد شماره ۹ با سایر پیشنهادها، FATF پیشنهاد ۱۹ و تفسیر این پیشنهاد را برای سازگاری با سایر پیشنهادها حذف کرد. پیشنهاد اصلاح شده ۱۹ به شرح زیر است: کلیه کشورها باید کلیه بانکها و نهادهای واسطه‌گری مالی را موظف کنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از یک میزان مشخص را با استفاده از یک پایگاه داده‌ها به مراجع ذی‌صلاح در شرایط مشکوک بودن به فعالیت‌های تروریستی گزارش دهند.
ارسال نظر