نظام مالی غیر‌متمرکز
حدود ۳۵ سال‌پیش، داشتن کامپیوتر روی میز یک کارمند در آمریکا، بسیار با اهمیت و افتخار‌آمیز بود. توانایی کار با نرم‌افزار DOS و سپس Windows به معنای داشتن یک توانایی و مزیت فردی بسیار بالا تلقی می‌شد. قوی‌ترین کامپیوترهای اداری وقت با پردازشگرهای ۲۸۶ و نهایتا ۳۸۶ توام با نرم‌افزار‌های اداری و برنامه ریزی Lotus ۱۲۳ که با آن ساعت‌ها برنامه و مدل‌سازی صورت می‌گرفت، قدرت بالایی به مدیران و برنامه‌ریزان سازمانی ارائه کرده بودند. در آن زمان اینترنت و موبایل وجود نداشت و برای انتقال داده‌ها و برنامه‌ها یا از فلاپی‌دیسک‌های بزرگ و سپس کوچکتر و در موارد حرفه‌ای‌تر از طریق مودم اقدامات لازم صورت می‌گرفت. نظام مالی که در آن زمان عمدتا توسط بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری فعال بودند، بنا به نیاز و موردی از این ابزار مبتنی بر تکنولوژی کامپیوتری، مخابرات و فضای مجازی استفاده می‌کردند. برای کسانی که سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ ایران را به یاد دارند، چالش‌های فراگیری اینترنت و داشتن اولین تلفن‌های همراه نوکیا که توسط مخابرات به قیمت حدود ۲ میلیون‌تومان به بازار عرضه شد، فراموش نشدنی است. حدود ۳۰سال از آن زمان گذشته و افزایش توان پردازشگرهای کامپیوتری، توسعه شبکه مخابراتی، اینترنت و توانایی، قدرت و تاثیرگذاری تلفن‌های‌همراه در زندگی روزمره و کسب‌وکارها بسیار گسترش پیدا کرده است. نه فقط این تکنولوژی‌ها و تغییرات صورت‌گرفته نحوه فعالیت، فعل و انفعالات اقتصادی، تجاری و مالی بین کنشگران اقتصادی را متحول کرده است بلکه مدلهای کسب‌وکار این حوزههای مهم را به‌شدت دستخوش انقلاب‌های ساختاری و دگرگونی کرده است. نمونه دگرگونی، انقلاب ساختاری و تاثیرات فراگیر در حوزه کسب‌وکارهای تجاری بهصورت فعالیتهای تجارت الکترونیکی ۴ از قبیل B۲B ، C۲B، B۲C و C۲C که شرکت‌هایی همانند آمازون (Amazon)، ایبی (Ebay)، اکسپیدیا (Expedia) و در ایران دیجی‌کالا و اسنپ به آن مشغول هستند، متبلور شده است. در حوزه صنعت مالی این تحول‌ها و انقلاب در حال شکوفایی و خودیابی ساختاری است. در ادامه این مقاله سعی خواهیم کردتا فراگیری، تحولات و دگرگونی ساختاری در حال رخ‌دادن را در صنعت مالی مرور و تشریح کنیم.
کلیات نظامهای مالی موجود
نظامهای مالی کارآ(Efficient Financial Systems)، منضبط (Disciplined)، قانونمند (Regulated) و موثر (Effective) از مهم‌ترین بسترهای زیربنایی و موردنیاز توسعه و خلق ارزش‌های اقتصادی در کشورها تلقی می‌شوند. نظامهای مالی به‌عنوان بستر، واسطه (Intermediary) و سکویی (Platform) در جهت جذب و هدایت منابع مالی مازاد به سمت حوزههای محتاج به منابع مالی با بالاترین توان ایجاد ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده، در یک اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. در دنیای امروز دو قطب کلی برای ساختار و فلسفه نظامهای اقتصادی و مالی متصور می‌شود. این دو قطب عبارتند از:
- نظامهای اقتصادی و مالی سرمایه‌داری (Capitalist Economy & Financial Systems)
- نظامهای اقتصادی و مالی اجتماعی (Socialist Economy & Financial Systems)
کشورهای مختلف، برحسب فلسفه حاکمیتی انتخاب شده، به درجات مختلف، ترکیبی از ویژگی‌‌‌‌‌‌های این دو نظام اقتصادی و مالی را طراحی و به‌کار می‌گیرند. همانند هر نظام یا سیستم تاثیرگذار و با دوام، اجزا نظام مالی باید از طریق وابستگی و پیوستگی، ارتباطات متنوع و چندوجهی در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی، طراحی، مدیریت و صحیح عمل کنند. در جهت تاب‌پذیری و انطباقی‌کردن این نظام، باید آن را در قالب ساختار و چارچوبی پیچیده، قانونمند، نظارت‌شده مدیریت و متعادل نگهداشت. با گرایش به نظارتهای خودناظر بین اعضا در نظامهای مالی، ویژگی نوآوری، خلاقیت، تاب‌پذیری و تعادل پویای این نظام بهصورت پیچیده و انطباق‌پذیر می‌تواند متبلور شود.
این بازارها از دید ماهیت فیزیکی یا مجازی بستر معاملات، بهصورتهای زیر طبقه‌‌‌‌‌‌بندی می‌شوند:
- بازارهای فیزیکی یا غیرمجازی Real Markets
- بازارهای غیر‌فیزیکی یا مجازی Virtual Markets
- اوراق مالی (Financial Instruments): اوراق مالی موردمعامله قراردادهای قانونی تعهدآوری بوده که نقلوانتقال مالی را رسمی کرده و بهصورتهای زیر تعریف و طبقه‌‌‌‌‌‌بندی می‌شوند:
- اوراق مالی سرمایه‌‌‌‌‌‌ای (با ماهیت مالکیت شرکت‌ها) Equity Securities
- اوراق مالی بدهی (با ماهیت قرضه) Debt Securities
- اوراق مالی مشتقه (با ماهیت ارزش مشتق شده از دیگر دارایی‌‌‌‌‌‌ها که شامل اوراق اختیاری، سلف، فوروارد، فیوچرز، معاوضه‌‌‌‌‌‌ای می‌گردد) Derivative Securities
- اوراق مالی مبتنی بر کالا (با ماهیت مالکیت کالا) Commodities
- ارزهای مختلف (غیرمجازی، مجازی و رمزارزها) Currencies
- انواع اوراق مهندسی‌شده از ترکیب دیگر اوراق (مهندسی مالی)
-قوانین و مقررات مالی (Financial Laws & Rules) : قوانین و مقررات نظام مالی برای انضباط، تداوم، ثبات و تقویت فعالیتهای این نظام لازم بوده تا تعادل، امنیت و عدالت، به نحوی که کنشگران مالی بتوانند با اطمینان و سهولت در آن معامله و فعالیت کنند به‌وجود آید.
بهصورت کلی، قوانین و مقررات لازم برای این نظام شامل موارد زیر می‌شود:
- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به نظام عملیات نهادهای مالی
- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به نظام عملیات در بازارهای مالی
- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به نظام اوراق مالی
- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به نظام مالیاتی
- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به نظام جذب منابع مالی از خارج کشور
- نظارتهای مالی (Financial Regulations) : برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات نظام مالی، سازمان‌‌‌‌‌‌های خاصی تاسیس می‌شوند که در سطوح مختلف، مسوولیت‌های متفاوتی را به عهده دارند. این سازمانها صرفا وظیفه نظارت (و نه دخالت) در فعالیتهای مالی را دارا هستند. نمونه‌‌‌‌‌‌ای از این سازمانها عبارتند از:
- سازمان‌‌‌‌‌‌های نظارت‌‌‌‌‌‌کننده بر عملیات نهادهای مالی
- سازمان‌‌‌‌‌‌های نظارت‌‌‌‌‌‌کننده بر عملیات در بازارهای مالی
- سازمان‌‌‌‌‌‌های نظارت‌‌‌‌‌‌کننده بر عملیات اوراق مالی
- سازمان‌‌‌‌‌‌های نظارت‌‌‌‌‌‌کننده بر عملیات جذب منابع مالی خارجی
- سازمان‌‌‌‌‌‌های نظارت‌‌‌‌‌‌کننده بر قانون مالیات‌‌‌‌‌‌ها.
سابقه، تاریخچه عملکرد و ساختار متمرکز نظارتهای مالی در کشورهای مختلف، حاکی از آن است که اعمال نفوذهای فراوانی توسط مسوولان و نهادهای سیاسی و غیرسیاسی در این نظام‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند صورت‌گیرد که کارآیی، عدالت در معاملات و شفافیت‌‌‌‌‌‌ها را از بین برده و بستر را برای تمرکز قدرت مالی، تخلفات و اختلاس‌‌‌‌‌‌های متعدد فراهم می‌آورد. یکی از عوامل بسیار مهمی که می‌تواند بستر مناسبی برای تاثیرگذاری بالا و فعالیت سالم این نظام مهیا کرده و آن را به سمت کارآشدن، عدالت و نظم هدایت کند، اعمال نظارت و کنترل‌‌‌‌‌‌های خودناظر، مستقل، غیر‌متمرکز، شبکهای، مطلوب و کارآمد بر اجرای قوانین و مقررات تدوین‌شده بدون دخالت در عملیات و دوری از سیاسی‌شدن است. چنانچه نظارت و کنترل‌‌‌‌‌‌های مطلوب بهصورت خود ناظر مبتنی بر اخلاق و رفتار حرفه‌‌‌‌‌‌ای (Professional Ethics & Conducts) اعمال نشود، زمینه برای رشد و گسترش انواع تخلف‌‌‌‌‌‌ها، بی‌‌‌‌‌‌عدالتی‌‌‌‌‌‌ها و اختلاس‌‌‌‌‌‌ها آماده شده و این خطرناک‌‌‌‌‌‌ترین عنصری است که مانع تاثیرگذاری نظام مالی در جهت محقق کردن اهداف توسعه و خلق ارزش‌های اقتصادی درکشورها خواهد بود.
نظامهای مالی موجود به‌رغم داشتن ساختارهای متمرکز، رفتارهایی پیچیده دارند و بر حسب سطح کارآیی حاکم در بازارهای فعال آنها (Market Efficiency Levels)، ویژگی‌‌‌‌‌‌های سیستمهای پیچیده انطباق‌پذیر را به درجات مختلف از خود نشان می‌دهند. این ویژگی‌‌‌‌‌‌ها عبارتند از:
- داشتن اجزای بسیار زیاد در ابعاد نهادها، بازارها و اوراق مالی
- ارتباطات متعدد و فراگیر مالی، فیزیکی و اطلاعاتی بین اجزا
- ارتباطات غیرخطی، چندوجهی و بهصورت پیش و پس‌خوری بین اجزا
- خودتاثیرپذیری و خوداصلاحی اجزا
- استقلال عمل، رفتار هوشمندانه، توان تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری و هماهنگی بین اجزا
- وجود حافظه، توان فراگیری و عکس‌العمل اجزا نسبت به یکدیگر (به‌نسبت کارآیی حاکم بر بازارهای فعال)
- وجود هم‌‌‌‌‌‌افزایی در رفتار کل نظام
- وجود همبستگی بین وضعیت گذشته، حال و آینده به دلیل حافظه (به نسبت کارآیی حاکم بر بازارهای فعال)
- توان ظهور رفتارهای جدید و نوین
- باز‌بودن مرز یا حیطه عملیاتی
- تعادل مداوم و در حال تغییر
با توجه به پیچیدگی نظامهای مالی موجود، با روش‌های ساده و مدلهای فکری خطی، رفتار آنها به سختی قابل پیش‌‌‌‌‌‌بینی و مدیریت خواهد بود و نمی‌‌‌‌‌‌توان از طریق درک و تحلیل اجزا، با دقت لازم به رفتار کل این‌گونه نظام‌‌‌‌‌‌ها پی‌برد. هر نظام پیچیده انطباق پذیری دارای رفتاری ویژه بوده که از طریق کل نگری باید آن را تحلیل کرد. وقایع مختلف مرتبط با سقوط‌‌‌‌‌‌های مالی و رفتارهای حباب‌‌‌‌‌‌گونه و غیرقابل کنترل در ۳۰ سال‌گذشته در داخل و خارج از کشور، نتیجه خطا در نگرش‌‌‌‌‌‌های ساده و متمرکز نسبت به فضای نظارتی نظامهای مالی بوده است. با توجه به توسعه تکنولوژی پردازشگرهای کامپیوتری، مخابرات و اینترنت، گستردگی، سرعت نقل و انتقال اطلاعات و افزایش حجم ارتباطات، درجه پیچیدگی و نه لزوما انطباق‌پذیری سیستمهای مالی افزایش پیدا کرده است. متمرکز بودن، عدم‌هماهنگی و به‌روز بودن نظامهای نظارتی منطبق با افزایش پیچیدگی این سیستم‌‌‌‌‌‌ها یکی از دلایل عدم‌انطباق و تاب پذیری این سیستم‌‌‌‌‌‌ها شده است.
به‌طور کلی دستکاری قیمت‌ها و ظهور حباب‌‌‌‌‌‌های قیمتی در بازارهای مالی و تاثیرات سیاسی و اجتماعی ضرر و زیان‌‌‌‌‌‌های حاصله، تامین مالی تروریسم، اختلاس‌‌‌‌‌‌های متعدد، پولشویی موادمخدر و معاملات غیرقانونی، فرار مالیاتی و هک کردن تراکنش‌‌‌‌‌‌های مالی باعث شده‌‌‌‌‌‌اند که نهادهای ناظر در اکثر کشورهای دنیا به نظارتهای متمرکز گرایش پیدا کرده و از نظارتهای غیر‌متمرکز، خودناظر و صنفی توسط ذی‌نفعان دوری کنند. با توجه به پیشرفت و توسعه تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های مالی، نه فقط نحوه فعالیت و فعل و انفعال‌‌‌‌‌‌های مالی بین کنشگران این حوزه متحول شده، بلکه ساختار، اکو‌سیستم و مدلهای کسب‌وکار صنعت مالی هم به‌شدت دستخوش دگرگونی شده و از یک نظام متمرکز و جزیره‌‌‌‌‌‌ای به سمت ساختار و فعالیتهای غیر‌متمرکز و شبکهای در حال سوق پیدا کردن است.
