فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار، درآمدی ۶/ ۱۴ میلیارد دلاری به‌صورت سالانه برای کشور خواهد داشت و اگر این رقم را بخواهیم به تومان تبدیل کنیم باید در نرخ دلار ۵/ ۱۳ هزار تومان ضرب شود. پیش از این در مورد نرخ تسعیر ارز از دو رقم ۱۱ و ۱۷ هزار تومان صحبت شده بود. در این مصاحبه حمید مرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با تحلیل این ارقام بودجه، معتقد است که رقم ۱۷ هزار تومانی با واقعیت اقتصاد کشور نزدیک‌تر است.

     

از نظر شما کدام رقم برای نرخ تسعیر ارز برای بودجه سال آینده مساعدتر است؟ در واقع کدام رقم می‌تواند به بازار سرمایه کمک بیشتری کند؟

با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، رقم ۱۷ هزار گفته شده، می‌تواند منطقی‌تر باشد، چراکه دیگر نباید به‌دنبال قیمت ارز بازاری زیر ۲۰ هزار تومان باشیم. البته این مساله به تحولات سیاسی کشور و تحریم‌ها هم ربط دارد، اما چشم‌انداز حاضر نشان می‌دهد که این رقم می‌تواند اعداد بودجه را واقعی‌تر و ما را از بحث‌های همیشگی‌ای که درخصوص اعداد غیرواقعی بودجه وجود داشت، دور کند.

اما فارغ از اینکه اعداد و ارقامی که اعلام شده تا چه حد می‌توانند به واقعیت بپیوندند، انضباط بودجه‌ای اهمیت زیادی خواهد یافت. یعنی سیاست‌های پولی و مالی دولت باید مبتنی بر بودجه باشد و بودجه به رسمیت شناخته شود. همه این بی‌انضباطی‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم چه به لحاظ ارقام واهی و غیرقابل دسترس و چه به لحاظ اجرا موجب هدررفت بسیاری از منابع شده بود. علاوه‌بر این، برای بازار سرمایه بحث بودجه عمرانی در این شرایط بسیار اهمیت پیدا می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ تامین منابع و اجرای پروژه‌ها بتوانند منتفع شوند. به‌عنوان یک نمونه باید به موضوع بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد که اگر بدون تغییر بمانند با توجه به کاهش محدودیت‌های تحریمی می‌توانند سودآوری و درنهایت اثر بسیار خوبی بر بازار سرمایه داشته باشند.

نرخ تسعیر چه تاثیری بر شرکت‌های صادرات محور خواهد گذاشت؟

قطعا نرخ بازاری ارز به زیر۲۰ هزار تومان برنمی‌گردد، چون اولا نرخ‌های بالای ۲۰ هزار تومان به نوعی اثر خود را روی کالاها گذاشته است، بنابراین کاهش قیمت دلار به پایین تر از این رقم نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت، بلکه خود دولت هم با این اتفاق متضرر خواهد شد، چراکه قیمت‌ها با دلارهای بالای ۲۰ هزار تومان خود را متوازن کرده است و کاهش آن برای مصرف‌کننده هیچ نوع عایدی نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر ما در اقتصاد کاهش تورم را در پیش نخواهیم داشت، لذا انتظار کاهش دلار زیر قیمت‌های ۲۰تا ۲۲ هزار تومان غیرمنطقی خواهد بود. بحث بعدی این است، اگر محدودیت تولید داخل و رونق اقتصادی از بین برود، با کمک دلار بالای ۲۰ هزار تومان صادرات بیشتری درپیش خواهیم داشت مضاف اینکه این امر باعث می‌شود تولید داخلی بتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند. یعنی اگر ما محدودیت واردات مواد اولیه و واسطه را نداشته باشیم، شرکت‌های داخلی می‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت خوبی داشته باشند. بنابراین به‌طور کل این نرخ دلار در سطوح یادشده هم به لحاظ چسبندگی قیمت و هم افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند به نفع اقتصاد کشور تمام شود و همین‌طور دولت هم از مازاد درآمد ارزی‌ای که به‌دست خواهد آورد، می‌تواند به نفع پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد.

 اگر نرخ تسعیر را افزایش دهیم سهم نفت در بودجه افزایش نخواهد یافت؟ در حالی که سال گذشته این سهم حدود ۱۳ درصد بود که یک موفقیت محسوب می‌شد.

باید این را درنظر داشته باشیم زمانی که سهم نفت در بودجه کاهش یافت، کسری آن را با انتشار اوراق و فروش دلار با قیمت‌های بالاتر و دارایی‌های دولتی جبران کرده‌ایم و این نبوده است که درآمدهای جایگزین داشته باشیم. حالا هرچند مقادیر محدودی هم از این درآمدها به مالیات مربوط بوده است، امابه اندازه‌ای نبوده که بتواند کاهش درآمدهای نفتی را در بودجه جبران کند.

حالا با این افزایش سهم درآمدهای نفتی، سال آینده وضعیت کسری بودجه بهتر خواهد بود؟

به نظر من درآمدهای نفتی برای سال آینده هم کمتر دیده شده است، حالا نمی‌دانیم سهم بقیه ردیف‌های درآمدی چقدر است، چون مهم است این ۸۰ درصد از کجا تامین خواهد شد و آیا قابل تحقق خواهد بود؟

اگر قابل تحقق نباشد دوباره خواهیم دید که دولت به سمت منابع دیگری مانند بانک‌مرکزی، انتشار اوراق بدهی خواهد رفت.

دولت‌ها همواره دچار کسری بودجه بوده‌اند. سقف منابع و مصارف بودجه عمومی سال گذشته حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، به بیان دیگر حدود ۴۰‌درصد رشد کرده است. سوال این است که این ۴۰ درصد رشد بر چه اساسی درنظر گرفته شده است؛ با هرقدر خوش‌بینی هم نمی‌توان این مقدار رشد تولید ملی را درنظر گرفت. البته ما تورم داشته‌ایم ولی بالای ۴۰ درصد رشد قابل ملاحظه‌ای است. دولت ریخت و پاش‌های زیادی در بدنه خود شامل وزارتخانه‌ها و... دارد. اینها موجب رشد نقدینگی و بالطبع تورم خواهد شد.

اگر کسری داشته باشیم، باز عرضه‌های دولتی می‌تواند به کمک دولت بیاید؟

بله چون همین الان هم ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است. اگر خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد و منابع حاصله صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود، بهترین حالت ممکن خواهد بود، ولی این اتفاق نمی‌افتد. دولت احمدی‌نژاد ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت ولی ذره‌ای از آن را صرف توسعه زیرساخت‌ها نکرد در حالی که اقتصاد چین با آن عظمت با ۳۰۰ میلیارد دلار شروع و با سرمایه‌گذاری‌های مجدد به وضعیت کنونی رسیده است. ما طی ۸ سال ۸۵۰ میلیارد دلار داشتیم، ولی هیچ اتفاقی برای کشور نیفتاد. در همین دولت هم وضع به همین منوال بوده است؛ طی دوره موسوم به پسابرجام تا وقتی که دوباره کشور وارد تحریم شد، ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم که دوباره صرف هزینه‌های جاری دولت شد.

برنامه‌های توسعه ما با توانمندی‌ها و واقعیات اقتصادی کشور و حتی واقعیات سیستم‌های جدید اقتصادی و تبادل اطلاعات منطبق نیستند و تا زمانی یک برنامه‌ریزی قوی و همه‌جانبه نداشته باشیم و نظام سیاسی آن را حمایت نکند، همچنان در روی همین پاشنه خواهد گشت. ما نمونه‌های خیلی واضح و مشهودی در کشورهای درحال توسعه که از نظر دین مثل ما هستند را داشته‌ایم. مثل کشور مالزی و ترکیه. نظام‌های سیاسی این کشورها عمدتا مبتنی بر کسب منافع اقتصادی بوده است. بنابراین توانسته‌اند کشورهایی با رشد اقتصادی بالا را رقم بزنند.

امسال عرضه‌های دولتی چقدر از بودجه را پوشش داد؟

اقوال زیادی وجود دارد. اما تا جایی که من اطلاع دارم این رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شامل فروش سهام و اوراق بدهی بوده است. این می‌تواند خیلی بیشتر باشد چون هم نقدینگی عظیمی در کشور وجود دارد و هم اینکه پتانسیل بازار سرمایه بالا است. اما اگر بازار سرمایه بخواهد وسیله‌ای برای خصوصی‌سازی و توسعه اقتصادی کشور باشد حتما باید تغییرات جدی‌ای در زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین آن صورت گیرد، وگرنه با این شرایط ما حتما برای سیاست‌گذاری‌های دولت به مشکل برمی‌خوریم.

منظورتان بیشتر چه تغییراتی است؟

بالاخره زیرساخت‌های ما مشکلات زیادی دارند که عمده آنها به کشف قیمت، دامنه نوسان، سهام شناور و اصول حاکمیت شرکتی برمی‌گردد. علاوه‌بر این سخت‌افزارهای بازار که به آن هسته معاملات گفته می‌شود، کشش جریانات معاملاتی و نقدی عظیم را ندارند. ما هنوز ۴۹۰ شرکت در بازار سرمایه داریم؛ چراکه موضوع تسهیل ورود و تنوع شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی نداشته‌اند.

اینها یک هماهنگی در سطح کلان نیاز دارد که رشد موزونی داشته باشند. شاهد بودیم در زمان‌هایی که جریان بزرگی از نقدینگی وارد بازار شد مخصوصا ابتدای سال ۹۹، به دلایل محدودیت هسته معاملات و هم اینکه بازار سهم قابل عرضه نداشت، باعث شد که حباب قیمتی ایجاد شود. بدون پشتوانه سهم‌هایی به قیمت‌هایی رسید که هیچ‌گونه منطقی نداشتند. اینها در نتیجه همین دامنه نوسان که هیجانات و رفتارهای توده‌وار را اشاعه داده است، همین‌طور به دلیل عدم افشای مناسب اطلاعات و نبود حاکمیت شرکتی مناسب و دیگر دستورالعمل‌های ناکارآمد شکل گرفت. بنابراین تا زمانی که این زیرساخت‌ها درست نشود و تا زمانی که بازار به لحاظ عمق و نقدشوندگی و کارآیی آمادگی لازم را پیدا نکند نمی‌توانیم بازار نقدشونده‌ای داشته باشیم. بازاری که از این ویژگی مهم برخوردار نباشد، نمی‌تواند کشف قیمتی درستی داشته باشد،بنابراین  قیمت یا خیلی حبابی یا زیر قیمت واقعی‌اش ارزش‌گذاری می‌شود. در این صورت تنها یکسری دلال و سیگنال فروش از بازار سود خواهند برد.

از سوی دیگر دولت هم نباید با دید منفعت‌جویانه وارد بازار شود. دیدیم که مردم را به بازار سرمایه دعوت کرد و در زمان ریزش بازار کار مثبتی از طرف دولت صورت نگرفت، تا اینکه در نهایت خود بازار به تعادل رسید.


روایت بودجه 1400 از نحوه واگذاری ETF‌ها

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن اجازه فروش تمام یا بخشی از سهام زیرمجموعه‌های قوه‌مجریه و باقی‌مانده سهام شرکت‌های دولتی، نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب ETF‌ها را تعیین کرد.

براساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری بنگاه‌های دولتی را پس از احراز‌صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیف مصارف مربوط به موضوع جزء 2بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

*وزارت اقتصاد مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه‌مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را طبق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار کند.

* منابع حاصله باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت‌سفارش با شرایط زیر مجاز است:

*‌‌وزارت اقتصاد مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس یا فرابورس را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های فوق به عموم امکان‌پذیر است.

*‌عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت‌سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است و میزان تخفیف از سوی هیات‌وزیران تعیین می‌شود.

*‌وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت اقتصاد نسبت به تاسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه یک میلیارد تومان به‌صورت نقد یا غیرنقد در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس یا فرابورس اقدام کنند.

*‌بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب انجام دهند.

*‌‌شورای‌عالی بورس مکلف است ساز و کار و نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیات‌وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را بر عهده داشته باشد.

*درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تایید وزیر اقتصاد به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند