در روزهای اخیر شاهد انتشار مطالبی با عناوینی چون «فرار ناظر از شفافیت» در جراید هستیم که در آن اعلام شده سازمان بورس که ناشران را مکلف به انتشار صورت‌های مالی خود حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع در سامانه کدال می‌کند، صورت‌های مالی سازمان بورس را کمی دیرتر از دو روز مانده به تاریخ مجمع عمومی سازمان، به اعضای شورای عالی بورس ارائه کرده و در نتیجه، مجالی برای بررسی دقیق آن به اعضای شورای عالی دست نداده است.

از صورت‌های مالی سازمان بورس که بگذریم، ایرادی اساسی نیز بر نحوه انتخاب حسابرس- بازرس سازمان بورس و استقلال آن وارد است که طبعا نمی‌تواند بر استقلال و گزارشگری و نیز شفافیت اطلاعات سازمان بورس بی‌تاثیر نباشد. به موجب ماده ۲۱ اساسنامه سازمان بورس، حسابرس-بازرس آن سازمان باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توسط شورای عالی بورس انتخاب شود. از سوی دیگر، مستنبط از واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار را یافته‌اند. به‌رغم این صراحت قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به پذیرش تعدادی از موسسات حسابرسی و انتشار فهرستی از آنان به‌عنوان حسابرسان معتمد کرده و در دستورالعمل‌های صادره، حق نظارت و تنبیه این موسسات را نیز برای خود محفوظ نگاه داشته است. نکته جالب توجه این است که از بدو تاسیس سازمان بورس تاکنون، حسابرس-بازرس سازمان بورس و نیز شرکت‌های تابعه سازمان و بورس‌های چهار گانه بازار سرمایه از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان که حق نظارت و تنبیه آنان بر عهده آن سازمان است انتخاب شده است. آیا می‌توان از چنین حسابرس-بازرسی انتظار داشت که مستقل باشد؟ بدیهی است که این نحوه عمل سازمان بورس، ضمن تعارض با مفاد اساسنامه سازمان بورس، دست‌کم استقلال ظاهری حسابرس-بازرس سازمان بورس و نیز شرکت‌های تابعه سازمان و بورس‌های چهار گانه بازار سرمایه را نیز نقض کرده است.  قابل ذکر است که حسب اطلاع، دبیرکل و رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران نیز این ایراد را به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و نیز رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد و دارایی) اعلام کرده‌اند. دست‌کم در شرایط کنونی و برای رفع این ایراد، حسابرس-بازرس سازمان بورس، شرکت‌های تابعه سازمان بورس و نیز بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد بورس قرار ندارند، انتخاب شوند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد بورس که به‌عنوان حسابرس- بازرس اشخاص پیش گفته انتخاب می‌شوند، باید از قبولی سمت خودداری کنند و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز باید بر این موضوع نظارت کند. شاید این سوال مطرح شود که چگونه سازمان بورس در این پارادوکس قرار گرفته است؟ به دو دلیل: ۱. بی‌توجهی به قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی که به موجب آن حسابداران رسمی اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های بورسی و حتی خود سازمان بورس را یافته‌اند، ۲. گزینش تعدادی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان موسسه حسابرسی معتمد در شرایطی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارکرد این موسسات حسابرسی معتمد را برای ارائه خدماتی منصرف از انجام وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بازار سرمایه تعریف کرده است. وجود چنین اشکالاتی در سازمان متولی شفافیت در بازار سرمایه پسندیده به نظر نمی‌آید. امید است رئیس شورای عالی بورس (وزیر اقتصاد)، اعضای شورای عالی بورس و نیز معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به حل این مشکلات که تنها راه آن توجه به قانون از سوی سازمان بورس است، اهتمام ورزند.

اخبار مرتبط