محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: ادامه وضعیت موجود در این حوزه را به صلاح کشور نمی‌دانیم و اینکه یک سازمان هم استاندارد تدوین کند و هم کار حسابرسی انجام دهد، تناقض در تصمیمات است که باید اصلاح شود. وی ادامه داد: در اصلاح قوانین موجود یک ساختار سه‌سطحی، مبنا قرار گرفته که شامل حوزه سیاست‌گذاری، حوزه نظارت و حوزه عملیات و اجرا خواهد بود. در این ساختار، آسیب‌ها مدنظر قرار گرفته و سازمانی که هم استاندارد تدوین کند و هم کار حسابرسی انجام دهد در این ساختار نخواهد بود.

  تشکیل شورای عالی حرفه حسابداری و حسابرسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از تشکیل شورای عالی حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور خبر داد و گفت: یک سازمان تخصصی تشکیل خواهد شد که بر کلیه فعالیت‌های حسابداری و حسابرسی در کشور نظارت خواهد کرد.پورابراهیمی توضیح داد: این سازمان به‌صورت تام در حوزه نظارت نقش خواهد داشت و نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان ناظر در آن حضور خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: این مباحث به‌صورت جدی در کمیسیون اقتصادی مجلس جریان دارد و به زودی پیش‌نویسی آماده خواهیم کرد و از طریق جامعه حسابداران رسمی در اختیار همکاران قرار خواهیم داد. ضمن اینکه هیچ موضوعی بدون نظر متخصصان در کمیسیون اقتصادی تصویب نخواهد شد.وی ادامه داد: از خرداد آینده این اصلاحات در قالب فوریت در دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود و امیدواریم شاهد تحول اساسی در حوزه حسابرسی در ایران باشیم.

  الزام همه شرکت‌ها به شفافیت صورت‌های مالی

پورابراهیمی درخصوص وضعیت شفافیت مالی در شرکت‌ها در شرایط فعلی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی، حتی یک بار هم اطلاعات خود را افشا نکرده‌اند. این در حالی است که شفافیت اطلاعات، یکی از موضوعات اساسی است و اقتصاد، با شفافیت به سمت پویایی حرکت خواهد کرد که تاثیر آن افزایش کارآیی اقتصاد و افزایش بهره‌وری خواهد بود.وی افزود: مسائل مربوط به حوزه عدالت اجتماعی و حوزه‌های معنوی فراتر از اینها است که برای عملیاتی شدن آنها اقداماتی در مجلس انجام شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به لزوم شفافیت صورت‌های مالی در بخش خیریه‌ها گفت: حجم بالایی از فعالیت خیریه‌ها در قالب بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی انجام می‌شود که تاکنون افشا نشده است و انتظار داریم کارشناسان، پیشنهادهای خود را در این بخش اعلام کنند تا قانون‌گذار بتواند بهتر این موارد را پیگیری کند.

  گام نخست فراگیر کردن شفافیت

پورابراهیمی در ادامه به تصویب قانونی اشاره کرد که براساس آن تمام بنگاه‌های مرتبط با نهادهای حاکمیتی و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ملزم به افشای صورت‌های مالی شدند و توضیح داد: ما به بسیاری از شرکت‌ها که سامانه اطلاعاتی‌شان فعال نشده بود، تکلیف کردیم که اطلاعاتشان را در سامانه کدال قرار دهند.

اقدام بعدی ما درخصوص شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار است که امکان تخلف در آنها وجود دارد و تصمیم داریم همه بنگاه‌ها را ملزم کنیم و هیچ بنگاه اقتصادی نباید صورت‌های مالی غیرشفاف داشته باشد. وی افزایش کیفیت صورت‌های مالی را گام دوم افزایش شفافیت خواند و یادآور شد: در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات خود را افشا می‌کنند اما ما با مشکلات پس از افشای اطلاعات مواجه هستیم،  زیرا بندهای گزارش با واقعیت‌های موجود منطبق نیست که این مورد نیز باید آسیب‌شناسی شود. پورابراهیمی تاکید کرد: افزایش کیفیت گزارش‌های حسابرسی با اصلاح قوانین و مقررات امکان‌پذیر خواهد بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دیگر اقدامات این کمیسیون درخصوص افزایش شفافیت مالی در کشور گفت: از اوایل سال آینده اصلاح قانون بانک مرکزی با محوریت اسقلال بانک مرکزی را انجام خواهیم داد. همچنین اصلاح قانون‌ بانکداری که ۸۰درصد آن انجام شده و قرار است از کمیسیون به صحن برود. وی افزود: اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، بررسی ۵۰ هزار میلیاردتومان معافیت‌‌های مالیاتی قانونی، تعهد پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به کارت‌های بازرگانی و فرارهای مالیاتی ۴۰هزار میلیارد تومانی از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.

  گسترش فناوری و آینده حسابرسی

مدیر موسسه حسابرسی هشیار ممیز نیز در همایش یادشده با اشاره به رشد فناوری در حوزه‌های مختلف گفت: فناوری باعث تغییرات اجتناب‌ناپذیری در نحوه زندگی، کار و تعاملات روزمره ما شده و ضروری است که حرفه حسابرسی سرعت خود را با سرعت این تغییرات وفق داده و در درک چگونگی تغییر رویکرد حسابرسی تحت تاثیر گزینش به سمت استفاده از فناوری نوین به‌طور فعال و پویا عمل کند. نریمانی افزود: اگر مشتاقانه پذیرای فناوری نوین باشیم بر این باور خواهیم بود که حسابرسان توانمند و پیشرفته آتی، با ارائه بینش دقیق از آینده کسب و کار، اعتماد و قضاوت، نقش ضروری و فزاینده‌ای در جامعه خواهند داشت. این حسابدار رسمی تاکید کرد: حرکت به سمت آینده، مستلزم مشارکت همگانی تمام ذی‌نفعان از جمله موسسات حسابرسی، قانون‌گذاران و نهادهای تدوین استانداردها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. نریمانی با اشاره به لزوم به اشتراک‌گذاری توانمندی‌ها برای افزایش حمایت قانونی گفت: قانون‌گذاران باید ارتباط نزدیکی با موسسات حسابرسی داشته باشند تا به درکی از تجربیات جدید برسند و در پی آن تغییرات اساسی در الزامات قانونی اعمال کنند.

  فناوری، فرصت یا تهدید؟

نریمانی با اشاره به تغییرات چشمگیر در نحوه استفاده از فناوری اظهار کرد: در شرایطی که روبات‌ها ۶ درصد مشاغل را در آمریکا از بین خواهند برد، ما در کشورمان با حرفه‌ای کاملا سنتی که در چارچوب قانونی غیرقابل انعطافی فعالیت می‌کند مواجه هستیم. وی افزود: اگر ما با دیدی مثبت به استقبال این تغییرات برویم این می‌تواند فرصتی گرانبها برای حرفه حسابرسی باشد. اما بزرگ‌ترین خطری که حسابرسان را تهدید می‌کند، بی‌تفاوتی به این تغییرات است.

  قانون‌گذاران و استانداردگذاران

نریمانی با اشاره به لزوم بازنگری در فضای قانون‌گذاری با توجه به پیشرفت فناوری تاکید کرد: قانون‌گذاران باید برای درک بهتر آزمون و خطاهای در جریان و برای ایجاد تغییرات کلی در الزامات قانونی که به نوبه خود موجب شکل‌دهی روش‌شناسی و رویکرد موسسات حسابرسی می‌شود همکاری نزدیکی با موسسات حسابرسی داشته باشند.

وی درخصوص وضعیت حرفه حسابداری در کشورمان گفت: توان فعلی موسسات حسابرسی ما برای بهره‌برداری از فناوری‌های نوین کافی نیست و بسیاری از خدماتی که در سطح بین‌المللی از سوی موسسات حسابرسی ارائه می‌شود، در جامعه ما معطل مانده یا به شکل غیرحرفه‌ای ارائه می‌شوند که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی و عدم توسعه بازار خدمات حرفه‌ای حسابرسی می‌شود.

  رجحان شکل بر محتوا

منصور شمس‌احمدی دیگر سخنران همایش «نگاه نو به حسابرسی» با اشاره‌ای به چالش‌های موجود حرفه حسابرسی در کشور گفت: به نظر می‌رسد در کشور ما مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر در حوزه حسابرسی نیز به شکل اهمیت بیشتری می‌دهیم تا محتوا و به این دلیل فاصله انتظارات در این حرفه افزایش می‌یابد.

این حسابدار رسمی توضیح داد: منظور از فاصله انتظارات در حسابرسی فاصله بین ادراک حسابرسان از مسوولیت‌های خود و ادراک دیگران از مسوولیت‌های حسابرسان است که این موضوع از دو بعد قابل بررسی است.شمس‌‌احمدی افزود: فاصله عملکرد میان آنچه که انجام می‌دهیم و آنچه باید انجام دهیم کمتر شده؛ البته هنوز جای کار بسیاری دارد و دیگر فاصله معقول بودن است که میان آنچه حسابرسان طبق استانداردها باید انجام دهند و آنچه از آنها انتظار می‌رود ایجاد شده است که در این مورد اخیر خیلی مشکل داریم، چون این انتظارات را حتی از چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا (big four) نیز نمی‌توان داشت.

  مشروط‌ها در بورس

 وی درخصوص وضعیت حسابرسی شرکت‌ها در ایران گفت: هنگامی که در دنیا از حسابرسان خواسته شد گزارش خود را نسبت به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی (ICFR) ارائه کنند، حسابرسان زیر بار نرفتند و تنها در تعداد محدودی از شرکت‌های آمریکا این گزارش ارائه شد این در حالی است که در کشور ما شرکت‌ها، کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ندارند و موضوعاتی از قبیل حاکمیت شرکتی ارکان راهبری، کمیته حسابرسی، گزارش مشروط، گزارش چک‌لیست و... را نداریم اما گزارش ارائه می‌شود. عضو انجمن حسابداران خبره ایران تصریح کرد: شرکتی که با گزارش مشروط در بورس حضور دارد یعنی هیات مدیره آن واقعیت را منعکس نکرده است پس چگونه کنترل داخلی دارد؟در حال حاضر ۹۰ درصد شرکت‌های بورسی ما کتنرل‌‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ندارند؛ این شرکت‌ها با گزارش مشروط یا مردود در بورس چه می‌کنند؟!

شمس‌احمدی درخصوص رتبه‌بندی موسسات حسابرسی گفت: ایجاد رتبه‌بندی موجب شد برخی موسسات دچار ترس از دست دادن فرصت‌ها و ترس از جا ماندن از دیگران شوند که این موارد باعث ادغام‌های عجولانه برخی از موسسات حسابرسی شد که الان آثار آن را مشاهده می‌کنیم.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس