تورم آفریقا با رشد بهای خوراکی‌‌‌ها
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حمله روسیه به اوکراین و ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ، کشورهای آفریقایی را با شوک افزایش قیمت موادغذایی و سوخت روبه‌‌‌رو کرده است که این موضوع چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی دنیا و کشورهای آفریقایی را تهدید می‌کند. این جنگ در بدترین زمان ممکن شروع شد. در حالی که کشورهای آفریقایی به کاهش شیوع کرونا و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد امیدوار شده بودند، تبعات اقتصادی این جنگ می‌‌‌تواند تمامی خوش‌بینی‌‌‌ها نسبت به بهبود اقتصاد را از میان ببرد و عدم‌تعادل در اقتصاد کلان را تشدید کند.
رشد اقتصادی منطقه آفریقا برای سال ۲۰۲۱ حدود ۵/ ۴درصد و بهتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود. با توجه به فروکش‌کردن شیوع کرونا برآورد می‌‌‌شد که رشد اقتصادی این منطقه در سال‌جاری افزایش داشته باشد؛ اما پیامدهای اقتصادی جنگ در اروپای شرقی باعث شد پیش‌بینی از رشد اقتصادی به ۸/ ۳درصد کاهش یابد. با این حال، برآوردها همچنان از میانگین رشد اقتصادی سالانه ۴درصدی در این منطقه در بلندمدت حکایت دارد. همچنین پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از تورم سالانه ۲/ ۱۲درصدی در سال ۲۰۲۲ و ۶/ ۹درصدی در سال ۲۰۲۳ در این منطقه است. اولین مرتبه پس از سال ۲۰۰۸ است که تورم منطقه‌‌‌ای آفریقا به چنین سطوح بالایی می‌‌‌رسد.
جنگ روسیه و اوکراین از سه‌مسیر به صعود تورم در کشورهای آفریقایی منجر می‌شود که عبارتند از: افزایش بهای مواد غذایی، هزینه سوخت و برهم خوردن تعادل درآمدی و بودجه‌‌‌ای دولت‌‌‌ها.
قیمت مواد غذایی حدود ۴۰درصد از هزینه مصرف‌کنندگان در منطقه آفریقا را تشکیل می‌دهد که این نرخ به‌سرعت در حال افزایش است. حدود ۸۵درصد ذخایر گندم آفریقا وارداتی است. در عین حال، قیمت بالاتر سوخت و کود بر تولید موادغذایی داخلی در این منطقه تاثیر گذاشته و آن را افزایش می‌دهد. مجموع این عوامل به طور نامتناسبی به فقرا به‌ویژه در مناطق شهری آسیب می‌‌‌رساند و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. قیمت مواد غذایی با توجه به تبعات تورمی شیوع کرونا در دنیا ظرف سال گذشته صعودی بود. در چنین شرایطی جنگ در اروپای شرقی روند رو به رشد نرخ موادغذایی را شتاب بخشید. اثرگذاری جنگ روسیه و اوکراین بر تورم در آفریقا افزایش بهای نفت و تبعات اقتصادی آن نکته بعدی است. ظرف ماه‌‌‌های اخیر، بازارهای جهانی با صعود نرخ گروه کالایی انرژی با محوریت افزایش بهای نفت نیز روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند. رشد قیمت نفت باعث افزایش حدود ۱۹میلیارد دلاری هزینه واردات برای واردکنندگان نفت منطقه آفریقا می‌شود، عدم‌تعادل تجاری را تشدید می‌کند و در عین حال هزینههای حمل‌ونقل و سایر هزینههای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. در این شرایط کشورهای واردکننده نفت آسیب به‌مراتب بیشتری می‌‌‌بینند. صعود نرخ نفت باعث می‌شود هشت‌کشور آفریقایی صادرکننده آن منتفع شوند؛ اما سایر کشورهای منطقه که واردکننده نفت هستند، حدود ۸/ ۰درصد از برآوردهای قبلی خود در خصوص تولید ناخالص داخلی جا می‌مانند. مسیر سوم اثرگذاری جنگ روسیه و اوکراین بر تورم و اقتصاد آفریقا برهم خوردن تعادل درآمدی و بودجه‌‌‌ای دولت‌‌‌های این منطقه است. این جنگ هزینههای توسعه و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد؛ این درحالی است که کشورهای منطقه بهخصوص کشورهای واردکننده انرژی آمادگی افزایش هزینه را ندارند. در عین حال، صعود نرخ نفت، هزینه دولت‌‌‌ها در پرداخت یارانه انرژی را زیاد می‌کند و با توجه به شرایط تورمی امکان کاهش این یارانه را نیز دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی تامین مالی دولت‌‌‌ها سخت‌‌‌تر و پرهزینه‌‌‌تر شده و احتمال افزایش تورم را در پی دارد.
