راهکارهای بیمه مرکزی برای فروش آنلاین بیمه

از همان شروع مسوولیت برخی انتظار سرعت عمل در این خصوص را داشتند. دلیل آن هم احتمالا این بود که آنان طبعا به موضوع فقط از منظر دغدغه‌‌‌های خود نگاه می‌‌‌کردند (که البته هیچ اشکالی هم ندارد)، بنابراین تصورشان این بود که مساله روشن است و نهاد ناظر می‌تواند به سرعت آن ‌را حل کند. اما واقعیت ماجرا این‌گونه نیست و این مساله ذی‌نفعان و ابعاد مختلف و پیچیده‌‌‌ و حتی غیرمنتظره‌‌‌ای دارد که نیازمند تامل است و شتابزدگی در مواجهه با آن می‌تواند به بدتر و پیچیده‌‌‌تر شدن مشکل بینجامد یا اینکه مشکل را صرفا از حالت فعلی به حالتی دیگر مبدل سازد.

مواجهه با چنین مسائلی نیازمند مشارکت ذی‌نفعان و گفت‌وگو و تصمیم‌گیری از طریق خرد جمعی است. سیاستگذاری متفاوت از تصمیم‌گیری‌‌‌های شخصی و علمی و... است. سیاستگذاری بدون مشارکت ذی‌نفعان و گفت‌وگو با آنان و ایجاد تفاهم و نزدیک شدن دیدگاه‌‌‌ها به هم دیر یا زود به شکست می‌‌‌انجامد. شاهد آن تصمیم‌گیری‌‌‌ها و مصوبه‌‌‌های ۵ سال اخیر در این خصوص و موانع عملیاتی کردن آنهاست.

پس از برگزاری جلسات متعدد در سطح فردی و جمعی، جمع‌‌‌بندی ما در بیمه مرکزی و برداشت از نظرات عموم ذی‌نفعان آن است که این چالش باید از طریق تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص شامل انجام برخی اصلاح‌‌‌ها در مقررات به شرط رعایت اصول زیر مدیریت شود:

۱- حفاظت از حقوق بیمه‌‌‌شدگان و عدم‌ایجاد مانع بر سر راه سرعت و سهولت ارائه خدمات به آنها

۲- محدود نکردن توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه

۳- عدم‌افزایش هزینه‌‌‌های بیمه‌‌‌گری

۴- افزایش شفافیت

۵- عدم‌ایجاد تبعیض (تبعیض به معنی فرصت‌های نابرابر نه هر گونه نابرابری)

۶- تقویت رقابت سالم در عرصه فعالیت انواع واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای.

بر این اساس در آخرین جلسه که هفته پیش با انجمن نمایندگان استان تهران بیمه ایران و با حضور مدیرعامل بیمه ایران و دبیرکل و اعضای هیات‌رئیسه سندیکای بیمه‌‌‌گران ایران داشتیم قرار شد سندیکا در اسرع وقت با مشارکت تمامی ذی‌نفعان مربوط، طرح مشخصی را برای حل مسائل جاری در حوزه واسطه‌‌‌گری بیمه تدوین و به بیمه مرکزی ارائه کند. بیمه مرکزی نیز در صورت رعایت اصول مورد اشاره آن بخش از اقدامات موجود در طرح را که به او مربوط می‌شود پیگیری و به نتیجه خواهد رساند.

ناگفته نماند که همزمان اقدامات نظارتی درباره آن دسته از شرکت‌های بیمه که دانسته یا نادانسته زمینه تخلف از مقررات جاری در این خصوص را فراهم می‌‌‌آورند در دست پیگیری است.»