افزایش تورم باعث فشار مضاعف اقتصادی بر شهروندان عادی شده و آنها را به سمت فعالیت‌های ناپایدار اقتصادی از قبیل خرید و فروش ارز، طلا، مستغلات و نیز بازار بورس سوق می‌دهد. که چنین فعالیت‌هایی خود باعث افزایش تورم و به‌وجود آمدن حباب قیمت‌ها شده و مشکلات اقتصادی را دو چندان می‌کند.

اگر دولت‌ها در برهه‌هایی از زمان نیز موفق به کنترل افزایش تورم به پشتیبانی فروش بالای نفت شده‌اند این موفقیت نسبی بوده و تبعات منفی دیگری به‌دنبال خواهد داشت. به‌عنوان مثال باعث از بین بردن تولیدات داخلی به واسطه واردات بی‌رویه می‌شود.

اما امروزه به سبب کاهش درآمدهای نفتی دولت کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی و منابع دیگر نظام بانکی تامین می‌کند. این از یکسو به افزایش تورم و از سوی دیگر به کاهش توان بانک‌ها برای پرداخت وام به فعالان اقتصادی می‌شود که در نهایت به رکود اقتصادی می‌انجامد. در این حالت کشور تورم و رکود اقتصادی را همزمان تجربه می‌کند.

این روز‌ها که دولت و مجلس در حال بررسی و تصویب نهایی بودجه سال آینده هستند، مشکل همیشگی یعنی بیشتر بودن خرج از دخل همچنان پابرجا بوده که نتیجه آن کسری بودجه عظیم دولت است.

اگر دولت بتواند قسمت عمده‌ای از هزینه‌های خود را از طریق اخذ مالیات فراهم کند توان بیشتری برای پایین آوردن نرخ تورم وتثبیت نقدینگی و ثبات اقتصادی پایدار خواهد داشت. متاسفانه افزایش مالیات در ایران چه از نظر سیاسی وچه از نظر اجرایی همواره بحث‌بر‌انگیز و مشکل‌آفرین بوده است. هر زمانی که یک مالیات جدید ارائه شده جامعه با آن مخالفت کرده است. مخصوصا مالیات‌های مستقیم که با مخالفت‌های بیشتری همراه بوده است. چون بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند، گرفتن مالیات از چنین فعالیت‌هایی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. علاوه بر این‌ها عدم صدور فاکتور در ازای ارائه خدمات و فروش جنس تعیین دقیق درآمد افراد و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را تقریبا ناممکن کرده است و در کنار این‌ها قوانین دست و پاگیر و فساد اداری نیز اخذ مالیات را دشوار کرده است. بر تمامی مشکلات بالا کمبود نیروی انسانی ماهر و مجرب را نیز باید بر مشکلات اخذ مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده اضافه کرد. هدف از این مقاله بیان راه‌حلی از طریق ارائه سیستم ATP است که اساس آن گرفتن مالیات از تمامی نقل و انتقالات پولی الکترونیکی است. این سیستم توسط پروفسور رشته اقتصاد Edgar L در دانشگاه واشنگتن ارائه شده است. در این سیستم به خاطر گستردگی حجم نقل و انتقالات پولی (پایه مالیاتی) درصد مالیات اخذ شده بسیار اندک ولی مقدار مالیات گرفته شده قابل توجه است.

مالیات‌های جاری و معمول دولت فقط شامل مالیات بر درآمد مالیات برمصرف و در مواردی خاص مالیات بر مستغلات است. این نوع مالیات‌ها پایه مالیاتی‌شان تولید ناخالص ملی است. اما مالیات موصوف به ATP تمامی تراکنش‌های صورت‌گرفته را هدف قرار داده است.

چارچوب و بنای اصلی برای آنالیز و بررسی کردن مالیات بر انتقالات پول از طریق سیستم بانکی معادل زیر موصوف به معادله FISHER یعنی MV=PT است. طرح و اجرای این سیستم مالیاتی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تمام مخارج و بودجه دولت را تامین کند. مالیات‌ ای‌پی‌تی مزایای بسیاری در ایران دارد؛ از جمله:

۱- طرح و اجرای اخذ مالیات از نقل و انتقالات الکترونیکی پول به علت اینکه تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی در ایران از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد کافی است تغییرات کوچکی در سیستم انتقال پول در بانک اجرا شود تا مالیات به‌طور اتوماتیک در هر نقل و انتقال الکترونیکی از حساب به نفع دولت کسر شود. این سیستم هم برای پرداخت‌کننده مالیات و هم گیرنده آن بسیار راحت است.

این مالیات نمی‌تواند از پرداخت‌های نقدی گرفته شود که خوشبختانه پرداخت نقدی درصد کمی از مبادلات پولی را شامل می‌شود. علاوه بر اینکه با توجه به تورم بسیار بالا در ایران این نوع مبادلات پولی (‌نقدی) تقریبا امکان‌پذیر هستند. برای مقابله با این نوع مالیات شاید بخش‌هایی از اقتصاد بخواهد از طریق دیگری غیر از سیستم بانکی داد و ستد انجام دهد (مخفی و زیرزمینی) در این صورت آنها از مزایای قانونی معاملات برخوردار نخواهند شد.

۲- جا انداختن چنین مالیاتی با توجه به اینکه نرخ آن بسیار پایین است (چند دهم درصد) در بین قاطبه مردم نیز عملی است. این نوع مالیات نسبت به مالیات‌های سنگین دیگر از جمله  VAT (ارزش افزوده ) فشار روانی بسیار کمتری بر مردم وارد می‌کند.

۳- عادلانه بودن این نوع مالیات است. زیرا قشر پردرآمد به‌دلیل نقل و انتقالات بزرگ‌تر به نسبت مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند.

۴- اخذ این گونه مالیات از جذابیت سرمایه‌گذاری‌های مقطعی و کوتاه‌مدت از جمله سرمایه‌گذاری در بورس و ملک می‌کاهد که این خود از افزایش حباب قیمت‌ها جلوگیری و باعث تثبیت قیمت‌ها می‌شود.

۵- نرخ پیشنهادی برای مالیات‌ APT در ایران می‌تواند ۲۵/ ۰‌درصد باشد که با یک حساب سرانگشتی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و موانع می‌تواند به اندازه ارزش ۳درصد تولید ناخالص کشور درآمدزایی کند. در حال حاضر مالیات‌های کنونی و جاری به ارزش ۶درصد از تولید ناخالص کشور را شامل می‌شوند. این به آن معنی است که می‌توان به اندازه نصف این رقم (درآمد) از این نوع مالیات تامین شود که این خود باعث افزایش ۵۰درصد درآمدهای مالیاتی می‌شود. با اجرای این برنامه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس قادر به جبران کسری بودجه است. که این منجر به کاهش تورم و تثبیت نقدینگی می‌شود. در نتیجه دولت و بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دراز‌مدت و پایدار می‌شوند.

چالش‌های طرح پیشنهادی:

 

۱- یکسری از بنگاه‌های اقتصادی در ایران همیشه مخالف چنین تغییراتی و از جمله اجرای چنین سیستم مالیاتی هستند. در صورتی که باید برای آنها روشن کرد که اولین کسانی که از این نوع مالیات بهره‌مند می‌شوند خود آنها خواهند بود زیرا یک دولت مقتدر اقتصادی و متمول و با ثبات اقتصادی بیشتر امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار می‌دهد.

۲- بسیاری از نهادهای معاف از مالیات نیز با این طرح مخالفت خواهند کرد.

۳- افراد ثروتمند نیز مخالف این طرح خواهند بود. زیرا در ایران این طبقه معمولا در کارهای تولیدی سهیم نیستند و بیشتر به‌دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با سود بالا از قبیل ملک بورس ارز طلا و... هستند. و به‌دلیل اینکه این نوع مالیات بخصوص این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را هدف قرار می‌دهد با آن مخالفت خواهند کرد.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند