بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد

قالب جدید قرارداد تسهیلات

دنیای اقتصاد : روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بانک‌ها را از پیگیری غیرمستقیم بانک‌ها منع می‌کرد. این بخشنامه که با رای دیوان عدالت اداری تطبیق داده شده، می‌تواند ریسک ضمانت برای تسهیلات را کاهش دهد.

حذف مطالبات غیرمستقیم

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. ماجرا این است که بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ با هدف تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) کرد. در این بازنگری، بانک و موسسه اعتباری موظف شدند به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری، ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل‌رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل‌برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. همچنین مشتری، ضامن یا ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌کنند. در حقیقت، قراردادها به‌گونه‌ای باید تنظیم می‌شد که در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات، بانک اختیار داشت که راسا از حساب مشتری یا ضامنان، طلب خود را برداشت کند. این طلب می‌توانست مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ یعنی اگر حساب مشتری و ضامن تسهیلات کفاف بدهی‌ها را نمی‌داد، بانک یک گزینه دیگر هم داشت؛ اگر خود ضامن تسهیلاتی از شبکه بانکی گرفته بود، بانک مجاز بود به حساب ضامن تسهیلات دوم نیز مراجعه و از حساب وی نیز برداشت کند. برای ساده‌تر شدن موضوع، شاید یک مثال مفید باشد؛ فرضا اگر «حمید» وامی از بانکی می‌گرفت و «رسول» ضامن او می‌شد، بانک پس از سررسید شدن اقساط، مجاز بود به حساب رسول مراجعه کند تا طلبش را برداشت کند. اما اگر حساب رسول هم به اندازه بدهی‌ها موجودی نداشت، یک امکان دیگر برای بانک وجود داشت. چنانچه رسول از شبکه بانکی تسهیلاتی دریافت کرده بود و «محمد» ضامن آن تسهیلات شده بود، بانکی که به حمید وام داده بود، مجاز بود که به حساب «محمد» نیز مراجعه کند.

رای دیوان عدالت اداری

دیوان محاسبات کشور در مورد بخشنامه سال ۹۴ بانک مرکزی، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرد. نتیجه این اقدام، رای دیوان عدالت اداری در ۲۰ فروردین سال جاری بود که بخشنامه سال ۹۴ را در تجویز مسوولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی باطل کرده است. به موجب دادنامه دیوان عدالت اداری ماده ۱۹ آیین‌نامه سال ۹۴ بانک مرکزی به این شکل اصلاح شده است: «موسسه اعتباری موظف است به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن یا ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند.» در نتیجه از این پس، در فرم جدید تسهیلات بانکی، بانک‌ها مجازند تنها از حساب مشتری یا ضامنان مستقیم، بدهی‌ها را پیگیری کنند و حق تعقیب ضامنان غیرمستقیم تسهیلات را نخواهند داشت. این تغییر می‌تواند ریسک ضمانت تسهیلات در شبکه بانکی را کاهش دهد. در واقع ضامنان تنها ضامن فردی خواهند بود که به‌طور مستقیم با ضمانت آنها تسهیلات گرفته است و مسوولیت بدعهدی شخص دیگر، به هیچ وجه بر عهده ضامن نخواهد بود.