آرشیو روزنامه شماره ۶۰۳۴ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۰۳۴

سنتز بهره و تورم

جدال میان جریان اصلی و نحله‌‌‌های فکری متفاوت اقتصاد در زمینه رابطه تورم و بهره در شرایطی بالا گرفته است که سایه سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی بر اقتصاد، سنگین‌‌‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌‌‌رسد. در این میان، برخی با اشاره به نظریه‌‌‌های اصیل اقتصاد پول از ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار تورم با استفاده از کاهش پول در دسترس،‌ در راستای تحقق هدف تورمی سیاستگذار سخن می‌‌‌رانند و برخی دیگر از اقتصاددانان به ناکارآیی ابزار نرخ بهره با توجه به عدم اطمینان مردم به بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، برای موفقیت بانک مرکزی در این آزمون اشاره می‌کنند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» دو یادداشت و یک مقاله آمده و مجموعا سعی شده است فضای امروز بازار پول در کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از خلال مرور مفهومی نرخ بهره حقیقی و اسمی در طول تاریخ علم اقتصاد مدرن، تصویری روشن از سنتز تورم و بهره ارائه شود. مطالعه این مقالات به‌وضوح می‌‌‌تواند به بحث سیاست پولی در ایران کمک شایانی کند.
سیاست‏‏‌های کنترل ترازنامه به ضرر یا به نفع اقتصاد؟
امیرحسین قزوینیان/پژوهشگر اقتصادی
بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۲ در جهت کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست‌‌‌ پولی انقباضی و کنترل ترازنامه‌‌‌ای توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد، به گونه‌‌‌ای که نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در اسفندماه به ۲۸.۱ و ۲۴.۳‌درصد رسید. کاهش چاپ پول و نقدینگی در مرحله اول، تقاضا در اقتصاد را کنترل می‌کند که همین امر موجب کاهش تورم شده است. اما شدت سیاست بانک‌مرکزی به گونه‌‌‌ای بوده که فضای رکودی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
سرمایه‌گذاری یا وام؟
پرهام پهلوان/ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
نرخ بهره اسمی (یا نرخ بهره پولی) ‌درصد پول مازاد بر مبلغ اولیه‌‌‌ای است که وام‌‌‌گیرندگان باید به بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت کنند. به‌عنوان مثال، تصور کنید یک‌سال پیش ۱۰۰دلار از بانک خود با بهره ۱۶‌درصد وام گرفته‌اید و هنگام بازپرداخت باید ۱۱۶دلار پرداخت کنید. اما نرخ بهره اسمی از نرخ تورم غافل است و از‌‌‌ آن عقب می‌‌‌ماند. به‌عنوان مثال فرض کنید که می‌‌‌دانیم نرخ تورم در دوره‌‌‌ای که وام را دریافت می‌‌‌کنیم، ۱۰‌درصد است. نرخ تورم ۱۰درصدی به این معنی است که میانگین سبد کالایی که در سال‌جاری خریداری کرده‌‌‌اید، در مقایسه با سال گذشته ۱۰‌درصد گران‌‌‌تر است.