سیاست تثبیت نرخ ارز، یکی از سیاست‌‌‌هایی است که در کشورها برای کنترل نرخ تورم، مبارزه با بحران‌های اقتصادی و در شرایط کمبود ارز در دسترس اتخاذ می‌شود. نرخ ارز ناپایدار که موجب کاهش توان پیش‌بینی و به‌هم‌خوردن نظم اقتصادی می‌شود، به‌مراتب از نرخ ارز بالا خطرناک‌‌‌تر است. سیاست تثبیت نرخ ارز، علاوه بر ایجاد رانت به‌اندازه اختلاف نرخ بازار با نرخ‌های دولتی و فساد، می‌‌‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، چالش‌‌‌های تولیدکنندگان و وارد‌‌‌کنندگان، تخصیص غیر‌بهینه منابع و کاهش کارآیی اقتصادی شود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز، پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست‌‌‌های بهینه‌‌‌تر ارائه کند.

در شرایط کنونی اقتصادی ایران، نوسانات نرخ ارز به یکی از چالش‌‌‌های اساسی تبدیل شده است. نرخ ارز تحت‌تاثیر ترکیبی از عوامل است که اغلب به‌سرعت و به صورت پویا تغییر می‌کند.

همان‌گونه که در اقتصاد کلان کشور تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای اصلی اقتصاد ابعاد منفی هم دارد و با مقایسه هزینه و فایده آن، جمع‌‌‌بندی توسط سیاستگذار اقتصادی صورت می‌گیرد، در زیرمجموعه‌‌‌ یعنی بازرگانی، خصوصا سیاست‌‌‌ها و مقررات نیز این مطلب صادق است. امروزه همه شکایت دارند و نگران توزیع رانت فروش ارز ترجیحی و نیمایی هستند. هرچند ارقام نجومی رانت مذکور بسیار زیاد است و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، حذف این نرخ‌های ترجیحی با شعار دولت یعنی کنترل تورم و متعاقب آن کاهش سرمایه اجتماعی، سیاستگذار ارزی را در یک دوراهی قرار داده که نیازمند محاسبه ابعاد این تصمیم‌گیری در مورد بار تورمی تحمیلی به جامعه است.

مهم‌ترین قیمت در اقتصاد ایران، قیمت ارز (اصطلاحا نرخ ارز) است. نوسانات نرخ ارز تقریبا تمامی آحاد اقتصادی شامل دولت، بنگاه‌ها و خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درآمد دولت و محبوبیت سیاسی دولت، کاملا با این نرخ مرتبط است. رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های جهانی، هزینه‌‌‌های مواد اولیه، انگیزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات همگی با نرخ ارز تنیده شده است. تمامی هزینه‌‌‌های خانوار نیز مستقیما از نرخ ارز اثر می‌‌‌پذیرد. در بحث تولید، تقریبا تمامی مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید با نوسانات و افت‌وخیز قیمت ارز (دلار) دچار نوسان شده و این نوسانات بودجه‌‌‌بندی و برنامه‌‌‌ریزی تولید و فروش را دگرگون می‌کند.

صحبت از اصلاحات اقتصادی در ایران هر روز شدت می‌گیرد و بحث بر سر چند و چون‌ گذار و نحوه بده‌بستان دولت و جامعه در جریان اصلاحات، بخش اعظم مباحث را تشکیل می‌دهد. بخشی از موافقان اصلاحات با یادآوری ناترازی‌‌‌های گسترده اقتصادی، دور شدن دولت از رویکردهای پوپولیستی در سیاستگذاری را کلید موفقیت دولت برای گشودن قفل اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.

امروز بیش از هر زمان دیگری از مواجهه دولت با ناترازی‌ها سخن به میان می‌آید و متعاقب آن عده‌ای بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تاکید می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را پوست خربزه‌ای زیر پای دولت جدید قلمداد می‌کنند. رئیس‌جمهور محترم، استاد و پزشک حاذقی است که با حکمت نهج‌البلاغه نیز آشناست و اخیرا در مشهد اعلام کرد که «ما مریض را بدون اخذ رضایت عمل نمی‌کنیم و اگر بخواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم، با رضایت مردم خواهد بود.» پرواضح است که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخلات توسعه‌ای و اصلاحات اقتصادی است و هر روز که می‌گذرد، بر ابعاد ناترازی‌ها و اثرات متقاطع و مضاعف آنها بر یکدیگر و تاثیر مخرب آن بر کشور و مردم افزوده می‌شود و باید چاره‌ای اندیشید. کشور نیازمند طبابت است و تجربه‌های تلخ جراحی‌های اقتصادی گذشته ایجاب می‌کند که طبیبان حاذق به نحو حکیمانه و منطقی و علمی به معالجه این تن رنجور بپردازند. حال باید دید الزامات اصلاحات اقتصادی چیست؟

اداره یک کشور با اداره یک خانواده یا شرکت، متفاوت است. این گزاره در ظاهر بدیهی به نظر می‌رسد، اما در جهان واقعی، دولت‌‌‌های متعددی بوده‌‌‌اند که می‌‌‌خواستند کشور را مانند یک خانه یا بنگاه اداره کنند. یکی از مصادیق این دیدگاه، به موضوع مخارج دولت‌‌‌ها بازمی‌گردد. به‌طور طبیعی اگر زمانی مدیر یک خانواده با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده باشد، سایر اعضای خانواده را به صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌ها و کمتر خرج‌کردن توصیه خواهد کرد. این روند در فضای شرکت‌ها نیز برقرار است.

پرهام پهلوان: بعد از در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های واقعی انسانی، مرگ‌‌‌ومیر، جراحت‌‌‌ها و مهاجرت‌‌‌های ناخواسته، جنگ، هزینه‌‌‌های اقتصادی جدی نیز دارد. آسیب به زیرساخت‌‌‌ها، کاهش جمعیت شاغل، تورم، کمبود، عدم‌اطمینان، افزایش بدهی و اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی عادی از اولین مخاطرات اقتصادی جنگ‌‌‌هاست. جنگ هرچند در مواردی می‌‌‌تواند برخی کشورها را به توسعه و رشد اقتصادی برساند، اما در اغلب موارد بحران‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند. حمله روسیه به اوکراین و جنگ در منطقه خاورمیانه، اقتصاد جهانی را در فاصله‌‌‌ چشم‌‌‌انداز بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت با چالش‌‌‌های غیر‌قابل جبرانی مواجه کرده است؛ چالش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند تورم بلندمدت را تثبیت و رکود و کاهش رشد جهانی را در پی داشته باشد. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» فرصتی فراهم شد تا نیم‌‌‌نگاهی به اثرات اصلی جنگ بر اقتصاد، نقش حمله‌‌‌کنندگان و جنگ‌‌‌زده‌‌‌ها و نیز مطالعه موردی دو جنگ اساسی حال حاضر دنیا در اروپا و خاورمیانه داشته باشیم.

درگیری بین اسرائیل و حماس، این پتانسیل را دارد که اقتصاد جهانی را مختل کند و با ورود کشورهای بیشتر به آن، جهان را به رکود بکشاند. این خطر واقعی است، زیرا تعداد تلفات حمله‌‌‌های حماس و حملات هوایی مداوم رژیم صهیونیستی به غزه در حال حاضر غیر‌قابل جبران شده است. تشدید تنش می‌‌‌تواند اسرائیل را وارد درگیری مستقیم با ایران، لبنان و سوریه کند. در این سناریو، بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌‌‌زند که قیمت نفت می‌‌‌تواند به بشکه‌‌‌ای ۱۵۰دلار برسد و رشد جهانی به ۱.۷‌درصد کاهش یابد؛ رکودی که حدود یک‌تریلیون دلار از تولید جهانی را کاهش می‌دهد.

تهاجم روسیه به اوکراین یک آسیب جدی برای صلح جهانی و به‌ویژه برای صلح در اروپاست. جنگ به تعدادی از روندهای نامطلوب اقتصادی جهانی که از قبل وجود داشته است، از جمله تورم فزاینده، فقر شدید، افزایش ناامنی غذایی، جهانی‌‌‌زدایی و تخریب محیط‌زیست دامن زد. این نگرانی‌های اقتصادی می‌‌‌تواند تعادل‌‌‌های اقتصادی و مالی را حتی در اقتصادهای پیشرفته به هم بریزد.

هزینه‌‌‌های اقتصادی جنگ‌‌‌ها چیست، چگونه ایجاد می‌‌‌شود و چه کسی آنها را متحمل می‌شود؟ مطالعه جدیدی که توسط موسسه کیل، براساس داده‌‌‌های بیش از ۱۵۰جنگ از سال ۱۸۷۰ انجام شده است، نشان می‌دهد هزینه‌‌‌ها برای کشوری است که جنگ در آن رخ می‌دهد. ساختمان‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و زیرساخت‌‌‌ها تخریب می‌‌‌شوند و رشد برای چند سال کند می‌شود. با این حال، همسایگان جنگ‌‌‌زده نیز بسیاری از هزینه‌‌‌های جنگ را می‌‌‌پردازند، زیرا از تورم بالاتر و کاهش رشد تولید رنج می‌‌‌برند. تجربه جنگ‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد که اوکراین تا سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۰میلیارد دلار از تولید اقتصادی (GDP) و تقریبا یک‌تریلیون دلار از سهام سرمایه خود را از دست خواهد داد.

پرهام پهلوان: یکی از چالش‌‌‌های اقتصادی مهم حل‌نشده کشور در سطح کلان، مساله نظام بانکی است که امروز، با شبکه‌‌‌ای از مشکلات در هم‌‌‌تنیده روبه‌‌‌روست. واحد‌‌‌های تولیدی و صنعتی که در سال‌ها گذشته‌‌‌ با تورم، افزایش نامرتب و دائمی هزینه‌‌‌های تولید و سرکوب قیمتی مواجه بوده‌‌‌اند، انتظار دارند شبکه بانکی سرمایه در گردش آنها را تامین کند. شبکه بانکی همیشه به‌عنوان راهکاری برای تامین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید بوده است، در حالی که تولیدکنندگان از وضعیت تسهیلات‌‌‌دهی رضایت ندارند و از شبکه بانکی انتظار دارند برای دستیابی به شعار رشد ۸‌درصدی دولت، گام‌‌‌های موثری برای حمایت از تولیدکنندگان بردارد.

حدود پنج‌ماه بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دستور ملی‌سازی بانک‌های خصوصی صادر شد و این بانک‌ها نیز مانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانک‌های خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود. این موضوع حدود ۲۰‌سال به همین منوال ادامه یافت تا کم‌کم ناکارآمدی‌های سیستم بانک دولتی از یک‌سو و شکل‌گیری نیازهای جدید به ابزارهای مالی نوین از سوی دیگر، رفته‌رفته نیاز به تغییرات اصلاحی در مالکیت و مدیریت نظام بانکی را تشدید کرد.

هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید، نظرات و دیدگاه‌‌‌های متعددی در خصوص ضرورت اصلاحات و اقدامات اقتصادی در ابعاد مختلف منتشر شده است.‌‌‌ این نوشتار به‌دنبال ارائه صورت‌‌‌بندی دقیقی از وضعیت فعلی بانکداری بین‌المللی ایران است تا بتواند مبنایی برای «تشخیص» و «تعریف» مسائل موجود و «تجویز» راهکارهای مناسب در چشم‌‌‌انداز آتی فراهم کند. اگرچه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طیف متنوعی از وظایف را برعهده دارند، اما در حوزه بانکداری بین‌المللی، نظام بانکی با محوریت بانک‌مرکزی همواره دو کارکرد اساسی دارد:

آیا طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری می‌‌‌تواند به اعمال نظارت کامل و فراگیر، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات منجر شود؟ این سوال برگرفته از متن ماده «۹» قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ «ماده۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات اعتباری، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌‌‌ای و قرض‌‌‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک‌مرکزی ابلاغ کند.» در این نوشتار قصد دارم به سوال پاسخ داده و راهکار و پیشنهادی برای برون‌رفت از ایجاد رانتی که قرار است از این محل به برخی از موسسات اعتباری داده شود ارائه دهم. بنابراین یادداشت ذیل طی چند بخش موضوع بررسی می‌شود.