حسین موسوی: احتمالا اگر جویای حضور در دانشگاه‌های خارجی باشید، می‌دانید که به نمرات آزمون‌های زبان خارجی همچون آیلتس و تافل احتیاج دارید. بعضا فراگیران برای اینکه خود را محک بزنند در آزمون‌هایی ساختگی حضور پیدا می‌کنند که به آنها «ماک» (Mock) می‌گویند. در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هم مناظرات نقش اساسی ایفا می‌کنند.

جو بایدن از واشنگتن به کمپ دیوید گریخت تا برای مناظره با دونالد ترامپ آماده شود. بایدن در‌حالی‌سوار ایر فورس‌وان می‌شد که وقتی از او پرسیده شد آماده مناظره است یا نه، با قدرت جواب داد که بیش از هر زمانی آماده است. کمپ‌ها و تمرینات مناظره‌ها مملو از اسرار است اما اخیرا سعی در واکاوی یکی از این اسرار شده است که من در پادکست خودم به نام «پلی‌بوک دیپ دایو» به آن پرداخته‌ام. باب بائر وکیل شخصی بایدن است و سابقه طولانی به عنوان یکی از وکلای برتر مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات داشته است. اما این روزها، او ممکن است بیشتر به خاطر ایفای نقش ترامپ در جلسات مناظره ساختگی بایدن شناخته شود.

یکی خود را با دایره محدودی از مشاوران روبه‌رو کرده و قصد برنامه‌ریزی برای مناظره روز پنج‌شنبه دارد، نت‌هایش را داخل کلاسور می‌گذارد و روی خطوط حمله و نقاط ضعف شخصیت حریفش کار می‌کند؛ و دیگری در یک حالت کارگاهی در حال آماده شدن است و روی خطوط سیاسی‌اش متمرکز شده و در عین حال تلاش می‌کند لفاظی‌های حریف خود را مهار کند. با‌این‌حال از برخی جهات، دستیاران جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، اهداف مشابهی را در مناظره ریاست‌جمهوری پنج‌شنبه دنبال می‌کنند: «اینکه حریف خود را به عنوان رئیسی بی‌نظم و کاملا نامناسب برای پست معرفی کنند.»

جو بایدن، رئیس‌جمهوری فعلی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق - نامزدهای احتمالی احزاب اصلی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ - در اولین مناظره از دو مناظره برنامه‌ریزی‌شده در ۲۷ ژوئن (هفتم تیر) با یکدیگر دیدار خواهند کرد. این زودترین تاریخی است که چنین مناظره‌ای برگزار می‌شود - در واقع آنقدر زود که هیچ‌یک از آنها هنوز به‌طور رسمی نامزد نشده‌اند. از زمان اولین مناظره‌های تلویزیونی در سال ۱۹۶۰ بین جان اف. کندی و ریچارد نیکسون، همه این رویدادها در سپتامبر یا اکتبر برگزار شده است.

محمد‌حسین شاوردی: در واپسین روزهای تبلیغات انتخاباتی، بحث از کارآمدی دولت و نحوه عبور از مشکلات فعلی به وضعیتی بهتر مساله اصلی مناظرات است. نامزدها با ادراکات متفاوت از فضای اقتصاد ایران، تصاویری از آینده ارائه می‌دهند که بعضا غیرقابل باور است؛ مساله‌ای که بعضا ناشی از تمایل نامزدها به استفاده از رویکردهای پوپولیستی برای جذب رای برخی از اقشار است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان سعی شده از خلال تحلیل‌های کاربردی و عمیق، تصویری از اصلاحات ضروری و مدل درست حرکت دولت ارائه شود؛ ضمن اینکه به چالش‌های پیش‌روی دولت در مسیر اصلاحات اقتصاد پرداخته شده است. تصور اقتصاددانان و فعالان اجتماعی این است که فراتر از موضوع انتخابات، این آگاهی و فهم درست از واقعیت‌های اقتصاد کشور است که به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب کمک کرده و امکان حل برخی چالش‌های کلان را فراهم می‌کند.

در یک تعریف ساده و عمومی از علم اقتصاد، آمده است که: «اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود میان نیازهای نامحدود است به طوری که به حداکثر کارآیی و رضایت‌مندی برسیم». در این تعریف سه نکته مهم نهفته است. نکته اول اینکه منابع اقتصادی موجود در جهان، محدود هستند و عقل، تاریخ و تجربه زیسته فردی و اجتماعی بشر، این موضوع را مورد تایید قرار می‌دهند. به عنوان مثال میزان زمین‌های کشاورزی، میزان آب‌های زیرزمینی، میزان مراتع و چراگاه‌ها، میزان نفت، معادن طلا، میزان درآمد هر خانوار و... همگی محدود هستند و بسیاری از جنگ‌ها و نزاع‌های بشری در طول تاریخ نیز بر سر گسترش قلمرو و دستیابی به منابع بیشتر و تولید ثروت افزون‌تر بوده است.

سلامت نظام بانکی و انضباط مالی دولت، سنگ بنای یک اقتصاد قدرتمند هستند. معمولا زمین‌لرزه‌هایی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، به دلیل لغزش این پایه‌هاست. در نیم قرن گذشته، بنای کج نظام بانکی و بودجه دولتی، زمین‌لرزه‌های پر از خسارتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. همچنین این دو بخش، وابستگی بسیار بالایی با یکدیگر دارند و فروریختن هر یک می‌تواند باعث سقوط دیگری شود. بنابراین وقتی قصد داریم در مورد چالش‌های اساسی اقتصاد یک کشور صحبت کنیم، نیاز است پیش از هر بحثی از سلامت این پایه‌ها مطمئن شویم.

اگر فهرستی از مشکلات اقتصاد ایران در دست داشته باشیم، بی‌هیچ شکی مسائلی نظیر تحریم، بحران سرمایه‌گذاری، چالش بهره‌‌‌وری و مشکلات اقتصاد دولتی در صدر آن قرار می‌گیرد؛ مواردی که همگی به‌سرعت باید مورد رسیدگی قرار گیرند و تعلل در بررسی و حل آنها می‌‌‌تواند اثرات جبران‌‌‌ناپذیری در پی داشته باشد. از آنجا که کشور در روزهای سرنوشت‌‌‌سازی به سر می‌‌‌برد و انتخابات پنجره بحث پیرامون این مسائل را گشوده است، «باشگاه اقتصاددانان» نیز میزبان تحلیل‌‌‌هایی پیرامون سیاست خصوصی‌‌‌سازی، مساله اصلاح بازار انرژی، چالش بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی و نیز مشکل فرار سرمایه است؛ شاید از خلال گفت‌وگو در این باره امکانی برای حل و فصل بهتر مشکلات کشور فراهم شود. بررسی این چهار مساله نشان می‌دهد که همه این موارد چالش‌‌‌هایی هستند که نیازمند تصمیم سخت دولت بوده و فارغ از مدل حل آنها، باید سریعا تعیین‌تکلیف شوند. بنابراین حل هر یک از آنها نیازمند فهم دقیق از هر مساله، شناخت زیر و بم کار و ارائه راه‌‌‌هایی کم‌‌‌هزینه و پرثمر برای کسب بهترین خروجی است. طبیعتا دولتی با سرمایه اجتماعی بالاتر قادر خواهد بود با این دست مشکلات به شکل جدی‌‌‌تری روبه‌رو شود.

در سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه ایران تحت‌تاثیر عوامل متعدد، از جمله سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، به حدود منفی ۲۳میلیارد دلار رسید. این در حالی است که این رقم برای سال ۱۴۰۱ منفی ۱۵میلیارد دلار بود. این تغییر نشان می‌دهد که تراز منفی خالص حساب سرمایه به بیشینه ۲۵ساله خود (منفی ۲۵میلیارد دلار) نزدیک می‌شود. مقایسه خالص حساب سرمایه منفی ۲۳میلیارد دلاری با صادرات نفت ایران که بنا بر گزارش وزیر نفت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۵میلیارد دلار رسیده، حاوی نکات مهمی است. در سال گذشته، فشارهای تورمی در آمریکا و نزدیکی به انتخابات این کشور موجب تسهیل شرایط برای فروش نفت و میعانات ایران شد. همچنین، در سال گذشته حدود ۵میلیارد دلار از ذخایر میعانات کشور به فروش رسید.

در این مقاله سعی داریم به تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ایران که دهه‌هاست یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث بین کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است، بپردازیم. خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده است. در ایران خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و به یکی از محورهای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدل شد؛ اما اکنون پس از سه‌دهه از آغاز خصوصی‌سازی در ایران، آمار و داده‌ها از عدم‌تحقق اهداف تعریف‌شده حکایت دارند. در مقاله پیش‌رو سعی داریم پس از تعریف این سیاست و بررسی سیر تاریخی آن در ایران تا به امروز، به بررسی برخی نمونه‌ها بپردازیم و با تکیه بر آمار و ارقام، وضعیت کلی واگذاری‌ها را توصیف و تحلیل کنیم.

مناظره‌های انتخاباتی شروع شده است و بازار وعده‌‌های نامزدها هر روز گرم‌‌تر می‌شود؛ از افزایش چشمگیر یارانه‌‌ها گرفته تا میلیاردها دلار اعتبار طلا! اما هیچ‌کدام از نامزدها توضیح نمی‌‌دهند که این اعتبارات و یارانه‌‌ها، از کدام محل درآمد باید پرداخت شوند. در زمانی که اکثر کارشناسان اقتصاد انرژی از لزوم افزایش قیمت بنزین صحبت می‌کنند، در مناظرات اقتصادی حرف از نصف کردن قیمت بنزین به میان می‌‌آید. این وعده‌‌های خلاف واقع و دور از ذهن، چه بر سر آینده اقتصاد ایران خواهد آورد؟ آیا این رویابافی‌‌ها امید مردم را تقویت می‌کند یا بیش‌‌ از پیش، سفره کوچک‌‌شده ملت را تضعیف می‌کند؟ «باشگاه اقتصاددانان» از کارشناسان اقتصادی خواسته است تا ‌‌نظرات نامزدها را از نظر اقتصادی بررسی و امکان‌‌سنجی کرده و از طرف دیگر پیامدهای تحقق این وعده‌‌ها بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی کنند.

در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری سوالی از نامزدها پیرامون رفاه ملی ایرانیان پرسیده شد که پاسخ‌‌ سیاستمداران حاضر در جلسه جای تامل بسیار داشت. اعطای اعتبار طلا، کاهش قیمت بنزین، اعطای هدیه سفر سه‌روزه به خانوارها، تحول در نظام هدفمندی یارانه‌‌ها، رایگان کردن هزینه درمان بیماری‌‌های خاص، بیمه ۴۰‌درصد از افراد جامعه و... تنها شماری از وعده‌‌هایی بود که نامزدها با اطلاع از وضعیت مالی دولت و توان درآمدی کشور به مخاطبان خود عرضه کردند؛ غافل از اینکه برای کاهش مشکلات اقتصادی جامعه و بهبود سطح رفاه خانوارها، تنها لازم است اقتصاد به ریل رشد بازگردد و امکان اجرای کارهای بزرگ و طرح‌‌های توسعه‌‌ای در سه‌بخش زیرساختی، صنعتی و خدماتی فراهم آید. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دادن وعده‌‌های بی‌‌سرانجام به جامعه، آن‌هم در شرایطی که وضعیت بودجه‌‌ای ایران با هیچ‌‌یک از استانداردهای اقتصادی متعادل نیست، حاصلی جز یأس اجتماعی و فروپاشی اقتصادی در پی نخواهد داشت.

در اقتصاد کلان و به‌ویژه در مطالعه ارتباط کل‌‌‌های پولی با فعالیت‌‌‌های اقتصادی، نسبت نقدینگی (M۲) به GDP به‌عنوان یک شاخص کلیدی شناخته می‌شود. این نسبت نشان‌دهنده سهم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یک کشور است. بررسی دقیق و موشکافانه این شاخص، می‌‌‌تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت تولید و تورم یک کشور ارائه کند. اما چرا نحله فکری موسوم به دلارزداها در استفاده از این شاخص و مقایسه ایران با سایر کشورها خطای فاحش علمی دارند؟

برنامه‌های اقتصادی هر یک از کاندیداها، ارکان سیاستگذاری دولت آینده را می‌سازد و از این بابت دارای اهمیت ویژه‌ای است و بسیار مهم است که این برنامه‌ها برخاسته از نظرات کارشناسی و علمی دقیق باشد تا نظام سیاستگذاری مبتنی بر آزمون و خطا جلو نرود. بنابراین بین برنامه اقتصادی با وعده انتخاباتی فرق است. بررسی نظرات اقتصادی نامزدهای محترم نشان می‌دهد که در خصوص چالش‌های مهم و اساسی موجود در اقتصاد کشور، اتفاق نظر وجود دارد و به‌عبارتی برای همه مشخص است که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی چگونه است. اما میزان و درجه اهمیت برنامه‌های اقتصادی نسبت به سایر موضوعات (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) در بین کاندیداها متفاوت است و علاوه بر این از بین چالش‌های اقتصادی هم اولویت‌بندی متفاوتی در نظر نامزدها وجود دارد. برخی بر کنترل تورم تمرکز دارند؛ برخی بر رشد اقتصادی بالا و برخی دیگر بر بهبود معیشت و رفع تحریم‌ها.

در مناظرات اقتصادی شب‌‌های گذشته، نامزدهای انتخاباتی برنامه‌‌های خود را در زمینه نظام رفاهی و یارانه‌‌ای ارائه کردند. یکی از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری، طرح یارانه طلای خود برای انرژی را مطرح کرد. طبق این طرح، هر خانوار سه‌‌نفره به میزان معادل ۲۰گرم طلا در سال یارانه دریافت خواهد کرد که این یارانه به صورت اعتباری به شکل طلا به آنها اختصاص داده می‌شود تا از تورم مصون بماند.