تفاوتها و ویژگیهای ۳۱ استان کشور، فرآیند انتخاب استانداران را به یک روند پیچیده تبدیل کرده است. از یکسو بخشهایی از کشور با عقبماندگیها و ضعفهای جدی در زمینه فراساختارهای عمرانی از جمله راه و صنعت روبهرو هستند و از دیگر سو برخی مناطق به دلیل بیشفعالی با چالشهای جدی در زمینه محیطزیست، جمعیت و کالاهای عمومی روبهرو هستند. در این میان، غلبه نگاههای سیاسی-امنیتی و هویتی در انتخاب مدیران استانی بر رویکردهای توسعهای، به شکاف حاکم میان استانهای برخوردارتر و کمبرخوردار افزوده است. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان»، چهار تن از چهرههای آکادمیک، اجرایی و باتجربه در باب نسبت استانداران و توسعه در استانهای مختلف کشور به ارائه دیدگاه خود پرداختهاند.
دکتر سعید ایرانمنش/ استادیار اقتصاد دانشگاه هرمزگان
استانداران، هماهنگکننده عملیات دستگاههای دولت با مردم هستند. حضور استاندار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قوی در استان بسیار موثر است؛ چراکه با توجه به شناختی که از استان و نیازها و بایدها و نبایدهایش دارد، میتواند شرایط داخلی آنجا را بهبود بخشد یا بحرانی کند. با آغاز به کار دولت چهاردهم، انتخاب استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها به یکی از چالشها و وظایف مهم پیشروی وزارت کشور تبدیل شده است.
هدایت حاتمی /معاون اسبق استاندار در دولتهای یازدهم و دوازدهم
نخبگان سیاسی و اجتماعی استانهای مختلف کشور طی دوماه گذشته، بیشترین وقت و انرژی خود را برای شناسایی و معرفی استاندار مناسب هر استان صرف کرده و در تلاشند تا از فضای پیشآمده گامی به پیش بردارند. هرچند کلیت سرزمین ما تحتتاثیر سیاستهای کلان کشور است، اما عمق مسائل و مشکلات در هریک از مناطق متفاوت بوده و اولویت حل آنها و انتظارات مردم با هم فرق دارد. بر همین اساس، افراد صادق و نخبگان موثر سعی دارند افرادی را معرفی کنند که بیشترین قرابت ذهنی، تخصصی و تجربی را برای حل چالشهای استان داشته باشند. چنانچه بتوان براساس شاخصهای مورد نظر به انتخاب استاندارانی توانمند، توسعهگرا، کلاننگر و عملیاتی بهعنوان نماینده عالی دولت نائل آمد، میتوان امیدوار بود که جریان توسعهای استان با اعمال سیاستهای عمومی دولت شکل بگیرد. استانداران برای شکلگیری فرآیند توسعه و دور شدن از اقدامات نمایشی سیاسی و کوتاهمدت که صرفا جنبه تسکینی و نه درمانی دارد، باید در سهسطح یا بعد مدیریت داشته و بر آنها متمرکز شوند:
دکتر سعید شعرباف تبریزی /عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)
اینجا، قلب توجه جهان اسلام است؛ نقطه کانونی و تصویرساز معنا و معنویت در ایران، دومین استان پرجمعیت ایران و شاهراه ارتباطی مهم کشورمان با بازار بزرگ فرهنگی و اقتصادی آسیای میانه و شرق.خراسان نامی است بزرگ و عجینشده با مفهوم حماسه در طول قرنهای اخیر، محور مکانی و مفهومی فارسیزبانان جهان (خراسان بزرگ) با جغرافیایی بهشدت غنی از میراث ملموس و ناملموس فرهنگی و تاریخی که همگی مثل نقشهای متنوع و متکثر کاشیهای مسجد گوهرشاد حول خورشید امام شهید گرد آمدهاند.
استاندار، عالیترین مقام دولتی در هر استان است و در ساختار متمرکز اداری و سیاسی، از قدرت محدود اما موثری در حوزه ماموریت خود برخوردار است. در مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری، اختیارات و صلاحیت استانداران ارتقا پیدا کرد؛ از جمله مقرر شد نصب بالاترین مسوولان و مدیران دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، شرکتهای دولتی و مدیران پروژههای ملی مستقر در استان، با موافقت کتبی استاندار انجام شود. قبل از این مصوبه، مقامات عالی در نهادهای کشوری برای انتصاب مدیران استانها نیازی به کسب این موافقت نداشتند و صرفا باید با هماهنگی استاندار، در این مورد اقدام میکردند.
پرهام پهلوان:
شرایطی که افراد در آن متولد میشوند و در آن رشد میکنند، اعم از وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، محل زندگی، شبکههای اجتماعی، وضعیت اشتغال، تحصیلات و سطح دستمزد، از مهمترین عواملی هستند که وضعیت سلامتی یک نفر را مشخص میکنند. تحقیقات نشان میدهند که رونق اقتصادی از قرارگرفتن در معرض خطرات بهداشتی اجتناب میکند.
نابرابری، تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه در ابعاد پیچیدهتر یک بحران سلامت است. هر روز که شکاف بین فقرا و ثروتمندان بیشتر میشود، جانهای بیشتری از دست میرود.
دکتر محمدرضا عارفیان / مدرس و پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس
سلامت یکی از مولفههای توسعه پایدار و از عوامل مهم تعیینکننده کیفیت سرمایه انسانی است. سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی یک کشور به میزان قابلتوجهی به وضعیت سلامت افراد وابسته است؛ چراکه سلامت میتواند از طریق کانالهایی مانند بهرهوری و نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر بگذارد. مطالعات صورتگرفته در زمینه عوامل تعیینکننده سلامت نشان میدهد که عوامل غیرپزشکی، از جمله عوامل اجتماعی، رفتاری و عوامل محیطی تعیینکننده سلامت، به مراتب نقش مهمتری نسبت به عوامل پزشکی ایفا میکنند.
پرهام پهلوان:
همهگیری کووید-۱۹ زندگی عادی انسان و حیات طبیعی بازارها را دگرگون ساخت. ویروس ووهان دنیا را در بر گرفت و در کمترین زمان، همه نظمها را بر هم زد. در این زمان بود که فدرال رزرو برای کنترل اوضاع در ابتدا با سیاستهای انبساطی نرخ بهره را به نزدیک صفر رساند و سپس با استفاده از سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره، سعی در کنترل تورم پس از همهگیری کرد.
آتنا جعفری / تحلیلگر بازار رمزارز
توحید جاوید / فعال بازار رمزارز
هرچه به پنجشنبه سرنوشتساز آمریکا نزدیکتر میشویم، تلاش نامزدهای انتخابات آمریکا برای پیروزی در این رویداد مهم بیشتر میشود. سرنوشت این انتخابات و نامی که در ۵نوامبر (مصادف با ۱۵آبان) از صندوقهای رأی بیرون کشیده میشود، نهتنها بر سیاستهای داخلی این کشور، بلکه بر شرایط اقتصادی تمامی کشورهای دیگر تاثیر میگذارد.
بهتعویقافتادن روند صعودی بازار کریپتو پس از هاوینگ ۲۰۲۴ در سالجاری، برخلاف الگوهای گذشته، یکی از مباحث مهم و پیچیدهای است که در پی عوامل متعددی شاهد آن بودهایم.
چهارشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، شاید مهمترین روز سال برای بازارهای مالی بود. در نشست فدرالرزرو، بانکمرکزی آمریکا نرخ بهره این کشور را نیم واحد درصد کاهش داد و تنش شدیدی در بازارهای مالی مختلف ایجاد کرد. در این یادداشت، ابتدا نگاهی به تطور نرخ بهره در سالهای اخیر میاندازیم، سپس به سراغ بررسی تاثیر این رویداد بر بازار ارزهای دیجیتال میرویم.
ملیکا محسنی:
شناخت عوامل محرک تورم به سیاستگذاران کمک میکند تا سیاستهای پولی و مالی مناسبی را برای مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی طراحی کنند. شناسایی صحیح منابع تورم، بانکهای مرکزی را قادر میسازد تا اقدامات هدفمندی را برای مقابله با فشارهای تورمی مانند تعدیل نرخ بهره، کنترل نقدینگی و... اجرا کنند. همچنین شناسایی نادرست منابع تورم میتواند به اشتباهات سیاستی منجر شود؛ مانند اتخاذ سیاستهای پولی نامناسب.
اولیویه بلانچارد / اقتصاددان و استاد دانشگاه MIT
بن برنانکی / رئیس اسبق فدرال رزرو
ما اخیرا مدل سادهای را جهت بررسی فرآیند تورم پیشنهاد کرده و آن را براساس دادههای ایالاتمتحده پس از سال ۱۹۹۰ برآورد کردهایم و از نتایج بهدستآمده برای شناسایی شوکها و مکانیزمهای انتقالی که تورم ایالاتمتحده را از سال ۲۰۱۹ تعیین کردهاند، استفاده کردهایم. هدف طراحی این مدل، به تصویر کشیدن پویایی مشترک عواملی همچون قیمتهای مصرفکننده، دستمزدها و انتظارات تورمی کوتاهمدت و بلندمدت است. البته ما این مدل را مشروط به شوکهای ناشی از تورم و میزان فشردگی بازار کار (معیاری برای نشاندادن وضعیتی که تقاضا برای نیروی کار از عرضه فراتر رود و به نرخهای پایین بیکاری و دستمزدهای بالقوه بالاتر منجر شود) برآورد کردهایم.
در این مقاله تورم ژاپن در دوران همهگیری کرونا با استفاده از مدل برنانکی-بلانچارد بررسی و از نتایج آن در پروژه همکاری بینالمللی بین ۱۰کشور استفاده شده است. این پروژه فرصتی بیسابقه بود که به اقتصاددانان بانک مرکزی اجازه داد تا تورم و پویایی رشد دستمزد را با استفاده از یک چارچوب مشترک تجزیه و تحلیل کنند که ما را قادر میسازد تا شرایط خود را در بین اقتصادها مقایسه کرده و برخی بینشها را در مورد تورم پس از همهگیری بررسی کنیم. با استفاده از این مدل، ما سهم نسبی عوامل مختلف، از جمله فشردگی بازار کار، شوکهای قیمتی کالا، انتظارات تورمی و عوامل دیگر را در پویایی تورم مشاهدهشده تخمین میزنیم.