ملیکا محسنی:
شناخت عوامل محرک تورم به سیاستگذاران کمک میکند تا سیاستهای پولی و مالی مناسبی را برای مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی طراحی کنند. شناسایی صحیح منابع تورم، بانکهای مرکزی را قادر میسازد تا اقدامات هدفمندی را برای مقابله با فشارهای تورمی مانند تعدیل نرخ بهره، کنترل نقدینگی و... اجرا کنند. همچنین شناسایی نادرست منابع تورم میتواند به اشتباهات سیاستی منجر شود؛ مانند اتخاذ سیاستهای پولی نامناسب.
اولیویه بلانچارد / اقتصاددان و استاد دانشگاه MIT
بن برنانکی / رئیس اسبق فدرال رزرو
ما اخیرا مدل سادهای را جهت بررسی فرآیند تورم پیشنهاد کرده و آن را براساس دادههای ایالاتمتحده پس از سال ۱۹۹۰ برآورد کردهایم و از نتایج بهدستآمده برای شناسایی شوکها و مکانیزمهای انتقالی که تورم ایالاتمتحده را از سال ۲۰۱۹ تعیین کردهاند، استفاده کردهایم. هدف طراحی این مدل، به تصویر کشیدن پویایی مشترک عواملی همچون قیمتهای مصرفکننده، دستمزدها و انتظارات تورمی کوتاهمدت و بلندمدت است. البته ما این مدل را مشروط به شوکهای ناشی از تورم و میزان فشردگی بازار کار (معیاری برای نشاندادن وضعیتی که تقاضا برای نیروی کار از عرضه فراتر رود و به نرخهای پایین بیکاری و دستمزدهای بالقوه بالاتر منجر شود) برآورد کردهایم.
در این مقاله تورم ژاپن در دوران همهگیری کرونا با استفاده از مدل برنانکی-بلانچارد بررسی و از نتایج آن در پروژه همکاری بینالمللی بین ۱۰کشور استفاده شده است. این پروژه فرصتی بیسابقه بود که به اقتصاددانان بانک مرکزی اجازه داد تا تورم و پویایی رشد دستمزد را با استفاده از یک چارچوب مشترک تجزیه و تحلیل کنند که ما را قادر میسازد تا شرایط خود را در بین اقتصادها مقایسه کرده و برخی بینشها را در مورد تورم پس از همهگیری بررسی کنیم. با استفاده از این مدل، ما سهم نسبی عوامل مختلف، از جمله فشردگی بازار کار، شوکهای قیمتی کالا، انتظارات تورمی و عوامل دیگر را در پویایی تورم مشاهدهشده تخمین میزنیم.
افزایش تورم در طول همهگیری کووید-۱۹ به بحثهای زیادی در مورد علل و تداوم آن منجر شده است. از جمله پرسشهایی که این بحثها را برانگیخت، این بود که آیا افزایش تورم عمدتا مبتنی بر تقاضا بود یا عرضه؟ آیا افزایش رشد دستمزدها صرفا واکنشی خوشخیم به شوکهای تورمی است یا به منبعی برای فشارهای تورمی تبدیل شده است؟
ایران در حالی با چالش اشتغالزایی برای طیف وسیعی از جوانان و متخصصان دانشگاهی خود طی یکدهه اخیر روبهرو بوده که در همین دوره مساله پیوستن به زنجیرههای جهانی و مشارکت در این روندها میتوانست دوای درد بیکاری در کشور باشد. این فرصت که دستکم از ابتدای دهه دوم قرن ۲۱ سرمایهگذاران صنعتی را به صرافت سرمایهگذاری در کشورهای دارای پتانسیل تولید صنعتی انداخت، بستر رشد بسیاری از رقبای منطقهای و بینالمللی ایران بود. بااینحال مساله تحریم موجب شد تا بهجای ایران این ترکیه، مراکش، ویتنام، اندونزی و... باشند که به جذب سرمایهگذاران خارجی اهتمام ورزیده و رشد اشتغال مولد، صادرات غیرنفتی و توسعه صنعتی را تجربه کنند.
محمدرضا آریافر / دانشجوی دکترای تخصصی علوم اقتصادی منابع و انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد
مقالهای با عنوان «پروتکل کیوتو و زنجیرههای ارزش جهانی: تاثیرات تجاری یک سیاست زیستمحیطی بینالمللی» به تحلیل عمیقی از نحوه تاثیر پروتکل کیوتو (KP) که یک توافقنامه زیستمحیطی بینالمللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای است، بر الگوهای تجارت جهانی، بهویژه در چارچوب زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) پرداخته است. در واقع زنجیره ارزش مجموعه عملیاتهایی است که در یک صنعت اتفاق میافتد تا به خلق یک ارزش منجر شود.
پذیرش معاهدههای بینالمللی محیطزیست برای کشورها اهمیت زیادی دارد، بهویژه برای آنهایی که میخواهند در زنجیره عرضه جهانی حضور داشته باشند. پذیرش این معاهدهها نشاندهنده تعهد یک کشور به حفظ محیطزیست و رعایت استانداردهای جهانی است. این تعهد میتواند اعتبار بینالمللی کشور را افزایش دهد و باعث جذب سرمایهگذاریهای خارجی شود. پذیرش معاهدههای محیطزیستی میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری کمک کند.
استاندار به عنوان عالیترین نماینده دولت در هر استان، نقشی بارز در توسعه اقتصادی و حل مسائل عمومی دارد. با این حال این سمت اجرایی به واسطه سیستم اداری از بالا به پایین جنبه تزئینی پیدا کرده است.
با شروع به کار وزیر کشور جدید و انتخاب معاون سیاسی ایشان، فرآیند انتخاب استانداران کشور تسریع میشود. به همین منظور در این یادداشت تلاش میشود در باب الگوی ارزیابی و انتخاب استانداران نکاتی ارائه شود.
دکتر رحیم تقیزاده/ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی ارومیه
استانداران بهعنوان بالاترین مقام اجرایی در استان از جایگاه ویژهای در نظام تدبیر، ایجاد وفاق و اولویتبندی مسائل توسعهای منطقهای برخوردارند. مساله انتخاب استاندار توانمند و شایسته در آذربایجانغربی با توجه به موقعیت استراتژیک این استان و وجود ظرفیتهای بالقوه طبیعی و انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. وجود ۹۶۷کیلومتر مرز مشترک با سهکشور جمهوریآذربایجان، ترکیه و عراق (۹گمرک و ۵پایانه مرزی)، وجود منابع معدنی غنی و متنوع (جایگاه ششم در تعداد و جایگاه سوم از نظر تنوع معدنی)، جاذبههای تاریخی و گردشگری (۱۵۰۰ اثر تاریخی ثبتشده، ۱۲ اثر تاریخی و ۵۲منطقه نمونه گردشگری)، تنوع قومی و مذهبی و از همه مهمتر برخورداری از جمعیت جوان و نیروی کار متخصص، لزوم تدبیر در انتخاب استانداری شایسته و درخور شأن را بیشازپیش نمایان میکند.
مهندس حمیدرضا لطفیزاده/ کنشگر اجتماعی و پژوهشگر ارشد حوزه آب
طبق اصل پارتو یا همان قانون ۲۰.۸۰، ۸۰درصد نتایج فقط از ۲۰درصد تلاشهای شما حاصل میشود. قانون پارتو که ویلفردو پارتو دانشمند اروپایی آن را کشف شد، در اوایل قرن بیستم بینش نغزی را به جهانیان ارائه کرد. او متوجه شد که ۸۰درصد زمینهای ایتالیا را تنها ۲۰درصد مردمان ایتالیایی تصاحب کردهاند. در کسبوکار نیز ۸۰درصد سود شما از ۲۰درصد فروشتان حاصل میشود. این بینش نهتنها در سطح بنگاهها و کسبوکارها که برای حکمرانان نیز حاوی حکمتی تاریخی است. بر همین مبنا نیز پیشنهاد میشود کابینه دکتر پزشکیان که با چالشهای بزرگی در بخشهای اقتصادی، امور بینالملل، آب و محیطزیست، امنیتی و... درگیر بوده است، این بینش را سرلوحه کار خود قرار دهد و هموغم خود را صرف حل مسائل مهم اما محدودی کند که ۸۰درصد مشکلات از آنها ناشی میشود.
استان کهگیلویه و بویراحمد که حدود یکدرصد از مساحت کل کشور را دارد، دومین منبع بزرگ آب کشور است. دشتهای این استان پناهگاه ۴۰درصد از گونههای گیاهان دارویی ایران است. همچنین کهگیلویه و بویراحمد ۱۷درصد تولیدات نفتی کشور را داراست و دومین تولیدکننده نفت و گاز کشور به حساب میآید.
دکتر مجید صیادنورد/ پژوهشگر حکمرانی و دکترای اندیشه سیاسی
گیلان از جمله استانهایی است که به دلیل بهرهمندی از نقاط مرزی زمینی، دریایی و هوایی، واقعشدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان، نزدیکی به پایتخت و همسایگی با کشورهای ساحلی دریای کاسپین در کنار جایگاه ویژه گیلانیان در صنعت گردشگری، در انتخاب عالیترین مقام دولتی آن باید شاخصهای ویژهای را مدنظر داشت.
اصفهان از دیرباز شهر صنعت و هنر بوده است؛ شهری که با وجود ابعاد صنعتی آن، جاذبههای تاریخی و هنری بسیاری را در دل خود جایی داده و این ظرفیتها تا اندازهای بوده است که که ماهاتیر محمد، رهبر توسعهگرای مالزی در بازدیدی که از اصفهان داشت، بیان کرد: «اگر مدیریت جاذبههاى توریستى استان اصفهان در اختیار مالزى قرار گیرد، سالانه برابر با ارزآورى نفت براى ایران سودآور خواهد بود.» این سخن حاکی از وجود ظرفیتهای بالقوه بسیار زیاد این شهر در حوزه جاذبههای توریستی مغفول مانده این شهر است که میتواند تلنگری به مدیران شهری و حتی کشوری در بالفعلسازی این ظرفیتها باشد.