این شرایط که هیچ گریزی نیز از آن نیست، منجر به عدم امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی در روال عادی شده و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در کوتاه‌مدت مجبور به تعطیلی فعالیت‌هایشان می‌شوند. این را هم در نظر داشته باشید که این تعطیلی در شرایطی صورت می‌پذیرد که کشور در بدترین شرایط اقتصادی خود در ۴۰ سال اخیر به سر می‌برد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متاثر از این شرایط هم هستند. لذا دولتمردان باید این واقعیت را بپذیرند که این اشخاص در عمل نقدینگی نخواهند داشت که بتوانند تعهدات قانونی و قراردادی خود را ادا کنند. از طرف دیگر، اشخاص حتی در شرایطی هم نیستند که داده‌ها و اطلاعات لازم را جمع آوری کنند تا بتوانند الزامات گزارشگری خود را در مواعد قانونی رعایت کنند. پر واضح است که این ناتوانی‌ها خارج از حیطه اختیار و اقتدار اشخاص است و مشمول عنوان حوادث قهریه (فورس ماژور) قرار می‌گیرد که به حکم قانون، رافع تعهدات آنان اعم از قانونی و قراردادی است و لذا حرجی هم از این بابت به آنان وارد نیست. حال در ادامه، به حوزه‌هایی می‌پردازم که گزارشگری اشخاص متاثر از شرایط کنونی خواهد شد:

الف- در حوزه گزارشگری مالی؛ اشخاص قادر به انجام به موقع آن بخش از عملیاتی که در پایان سال مالی یا ابتدای سال مالی بعد باید انجام شود، نخواهند بود. از جمله شمارش موجودی‌ها، اوراق بهادار، وجوه نقدی و اسناد و اوراق بهادار، انجام تطبیق حساب با سایر اشخاص. نتیجه این امر عدم امکان تهیه صورت‌های مالی در بازه زمانی متعارف است.

ب- در حوزه حسابرسی مستقل؛ امکان انجام نظارت حسابرسان مستقل بر شمارش‌های موجودی‌ها و انجام حسابرسی‌های ضمن سال و در صورت طولانی شدن بحران کرونا، حتی انجام به موقع حسابرسی پایان سال هم وجود نخواهد داشت.

پ- در حوزه مالیات؛ امکان ارائه لیست‌های حقوق، تسلیم گزارش‌های خرید و فروش فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۸، اظهارنامه مالیات بر عوارض و ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۸، اظهار‌نامه مالیاتی مشاغل سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار‌نامه مالیاتی، ترازنامه و سود و زیان اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه آن، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ اشخاص مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در مواعد قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ت- در حوزه تامین اجتماعی؛ ارائه لیست‌های بیمه کارکنان در موعد قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ث- در حوزه قانون تجارت و سازمان بورس؛ صرف‌نظر از اینکه کلیه موارد پیش گفته منجر به تاخیر در تهیه صورت‌های مالی و ارائه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌شود، رعایت الزامات سازمان بورس درخصوص مواعد گزارشگری و نیز برگزاری مجامع عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود ضمن آنکه برگزاری چنین جلساتی حتی در موعد مقرر یا خارج از آن در این شرایط، خود تهدیدی برای شیوع ویروس کرونا است.

همان‌طور که گفتم، اینها موارد خارج از اراده اشخاص در انجام به موقع الزامات گزارشگری است و مهم‌تر از آن، این است که در این شرایط این اشخاص نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات قانونی خود از جمله پرداخت مالیات، بیمه و سود سهام را هم نخواهند داشت.نتیجه چیست؟ بار شدن جرایم سنگین بر اشخاص به لحاظ عدم انجام به موقع الزامات گزارشگری و از آن مهم‌تر، به لحاظ عدم ایفای تعهدات قانونی و قراردادی.

پس چه باید کرد؟ آیا می‌توان بی‌خیال از شرایط موجود، مثل قبل بر سر کار رفت و عاملی شد برای وقوع یک فاجعه انسانی؟ پاسخ مسلما خیر است. آیا می‌توان در خانه ماند و دورکاری کرد؟ شاید در موارد بسیار اندکی از کسب‌و‌کارها بتوان اینچنین کرد ولی واقعیت این است که زیرساخت‌های لازم برای این کار وجود ندارد و در کل می‌توان گفت نشدنی است.

نتیجه: مبارزه با ویروس کرونا فقط محدود به مداوای پزشکی آن نیست؛ بلکه باید با عوارض دیگر آن بر حوزه‌های پیش گفته نیز مبارزه کرد. پس سازمان مدیریت بحران کرونا باید در سطحی بالاتر از وزارت بهداشت ایجاد شود؛ زیرا همان‌طور که در این نوشتار دیدیم حل‌و‌فصل هیچ‌یک از آثار جانبی پیش گفته در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت نیست. در راس این سازمان باید رئیس‌جمهور یا معاون اجرایی آن قرار بگیرد که بتواند به سازمان‌های غیرپزشکی تاثیر پذیرفته از کرونا امر و نهی کند. تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی کسب‌و‌کارهای غیرمرتبط با کالاهای اساسی مردم برای پیشگیری از گسترش این ویروس امری مهم است.

در حوزه‌هایی که در این نوشتار به تاثیرپذیری آنها از ویروس کرونا اشاره شد، برخی از دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون دارای اختیار تمدید مهلت‌ها یا بخشودگی جرایم هستند که باید با دستور سازمان مدیریت بحران کرونا از این ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند؛ و در مواردی که دستگاه‌ها فاقد اختیار قانونی هستند، استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مانند اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصوبه سران سه قوا، شورای امنیت ملی یا حکم حکومتی امری ضروری است.در محدوده اطلاع نگارنده، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان نهاد قانونی ناظر بر حرفه حسابرسی، اقدام به شناسایی و اعلام آسیب‌های ناشی از وضعیت کنونی در حوزه‌های پیش گفته و اعلام آنها به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و موسسات حسابرسی و شرکت‌ها کرده است که به نظر می‌رسد اولین اقدام اصولی در این مورد باشد که جا دارد از دبیرکل و هیات مدیره آن در این اقدام بجا سپاسگزاری کرد. امید است شاهد اقدامات مشابه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل و فصل مشکلات یاد شده در قالب سازمان مدیریت بحران کرونا باشیم.بدیهی است چاره‌جویی برای حل و فصل این عوارض کرونایی خود منجر به آرامش فکری فعالان اقتصادی و جلوگیری از آثار مخرب آن بر حوزه کسب و کار کشور آن هم در شرایط نامطلوب کنونی است.کرونا طلوع کرده! در خانه بمانیم فارغ از دغدغه تعطیلی کسب‌و‌کار و عوارض آن، تا غروب کرونا را تماشا کنیم.

این مطلب برایم مفید است
55 نفر این پست را پسندیده اند